برلوسکنی سرانجام استعفا را پذیرفت

به گزارش ایسنا،‌ وی در گفت‌وگو با شبکه 5 تلویزیون ایتالیا ـ که امتیازش از آن خود وی است ـ گفت: پس از تصویب قوانین ثبات که تمامی درخواست‌های مد نظر کشورهای حوزه یورو را برآورده می‌کند، کناره‌گیری خواهم کرد. وی افزود: باید به بازارها نشان دهیم که بسیار جدی هستیم. این مهم‌ترین چیزی است که باید درباره‌اش فکر کنیم. پس از آن می‌توانیم درباره این‌که چه کسی دولت را در دست می‌گیرد، فکر کنیم. برلوسکنی همچنین گفت: مهم‌ترین نکته کار کردن برای آرامش ایتالیا ‌ست بنابراین برای حفظ منافع کشورم استعفا می‌کنم!

دفتر ریاست جمهوری ایتالیا نیز پس از گفت‌وگو میان نخست‌وزیر و جورجیو ناپولیتانو،‌ رئیس‌جمهوری ایتالیا از کناره‌گیری برلوسکنی از سمتش خبر داد.

این سخنان برلوسکنی پس از آن ایراد شد که وی روز سه‌شنبه اگرچه موفق شد رای نمایندگان پارلمان این کشور را در مورد لایحه بودجه به دست آورد، اما همزمان اکثریت در این مجلس را از دست داد. در نشست روز سه‌شنبه 308 نماینده پارلمان ایتالیا با لایحه بودجه موافقت کرده بودند که 8 رای کمتر از 316 رای مورد نیاز برای رسیدن به اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان که باید حامی دولت باشند، به شمار می‌آید. 321 نماینده حاضر در جلسه نیز از دادن رای خودداری کردند.

با توجه به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی‌ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ قاره اروپا به حساب می آید، در مورد بازپرداخت بدهی‌های سنگینش جدی‌تر شده است. به گفته کارشناسان، برخلاف یونان، ایرلند و پرتغال که اتحادیه اروپا توانست با کمک طرح‌های نجات مالی، آنها را از ورشکستگی نجات دهد، اقتصاد ایتالیا ممکن است بزرگ‌تر از آن باشد که این اتحادیه بتواند آن را نجات دهد.

باوجود آن‌که کسری بودجه ایتالیا نسبتا پایین است، سرمایه‌گذاران نگرانند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری آن، این کشور را قربانی بعدی بحران بدهی‌های اروپا پس از یونان کند. رسانه‌های خبری گزارش می‌دهند که میزان هزینه‌های دولت ایتالیا، در آستانه عبور از سطح قابل مدیریت است و اکنون اقتصاد این کشور بیش از پیش به لبه پرتگاه نزدیک شده است. در همین حال افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده ایتالیا سبب شده که توجه رسانه‌ها تا حدود زیادی از یونان و تحولات سیاسی و اقتصادی در این کشور دور و روی ایتالیا متمرکز شود.

در حالی که ایتالیا در شرایطی بحرانی قرار دارد، دومین اقتصاد قاره سبز یعنی فرانسوی‌ها نیز خود را برای طرح‌های ریاضت اقتصادی آماده می‌کنند. به گزارش بی‌بی‌سی، پیشتر فرانسه اعلام کرده بود قصد دارد در بودجه سال ۲۰۱۲ خود ۷ میلیارد یورو و در بودجه سال ۲۰۱۳ بیش از 5/11 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند.

این کشور در صدد است تا با کاهش کسری بودجه خود، از رتبه اعتبار مالی بالایی که دارد محافظت کند. در همین راستا، فرانسوا فیون، نخست‌وزیر فرانسه تدابیر تازه‌ای از جمله تسریع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها را اعلام کرده است. فیون اظهار کرد: فرانسه قصد دارد از طریق برنامه‌های ریاضت اقتــــصادی، تا سال ۲۰۱۶ در مجموع ۶۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند و به این ترتیب میزان کسری بودجه در بخش‌های عمومی خود را به صفر برساند. براساس طرح جدید قرار است سن بازنشستگی تا سال ۲۰۱۷ میلادی از ۶۰ به ۶۲ سالگی برسد.