سکوت معنی‌دار در برابر تابعیت دوگانه

این در حالی است که به علت حساسیت‌های موجود روی متن اصلی تخلف بزرگ بانکی اخیر، مساله مهم و به دور از انتظار تابعیت دوگانه یک مسوول ارشد دولتی و بانکی مغفول ماند که جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن دامنه گسترده‌تری از تخلف بزرگ بانکی را به لحاظ تبعات غیرریالی ماجرا دارد و به همین علت، وقتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرحی را پیشنهاد داد که با تصویب آن مدیران دارای تابعیت دوگانه از کار برکنار ‌شوند، وقع خاصی از سوی مجامع خبری و تحلیلی بر روی آن گذاشته نشد و موضوع آنقدر در هیاهوی متن اصلی خبر به حاشیه رفت که ضرورت میزان اجرایی بودن و اثرات طرح مذکور مورد بررسی چندانی قرار نگرفت.

این اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هرچند دیرهنگام بود، اما دقیقا دست بر روی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پرونده فساد اخیر مالی گذاشت تا حداقل اگر قانون نتوانسته تاکنون در این زمینه بازدارنده باشد، طرح‌های اینچنینی بتواند از پیشروی و اثر‌گذاری هر چه بیشتر قانون دارای نقص «ممنوعیت تابعیت دوگانه» در کشور جلوگیری کند.

«تابعیت مضاعف» یا همان تابعیت دوگانه در مفهوم سیاسی خود دارای ابعاد امنیتی بسیار و متنوعی است که جدیت در پرداخت و بازنگری در متن این قانون، الزامی و گریزناپذیر به نظر می‌رسد. تابعیت دوگانه در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر جهان ـ حتی آنهایی که داعیه دموکراتیک بودن را دارند ـ ممنوع است و این نوع ممنوعیت نیز دلایل متعددی دارد. در مقابل، کشورهایی هم وجود دارند که تابعیت دوگانه و حتی چندگانه اتباع خود را می‌پذیرند و حساسیتی در مورد این مساله برای آنها وجود ندارد.

براساس ماده 989 قانون مدنی ایران، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از سال 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کان‌ لم یکن بوده و تبعه ایرانی شناخته می‌شود. همچنین قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته، این اشخاص از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود. همچنین به موجب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری، داشتن تابعیت مضاعف حالتی جدا از ترک تابعیت است، اما تقریبا تردیدی نیست اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده و تابعیت دوگانه داشته باشند، نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آنها اعمال حاکمیت دولت مطرح است، زیرا ذیل ماده 989 قانون مدنی مشخصا به این معنا دلالت دارد. در تبصره این ماده قانونی نیزآمده که هیات وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولان این ماده را به رسمیت بشناسد. بر این اساس، چنین اشخاصی با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت را پیدا می‌کنند. بنابراین از ماده قانونی فوق و تبصره آن این‌گونه برمی‌آید، ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند، ‌می‌توانند در ایران مشاغل غیردولتی داشته باشند، ولی حضور آنها در مناصب دولتی ممنوع است.

این ماده قانونی آنقدر روشن و واضح تکلیف «تابعیت دوگانه» را مشخص کرده است که نیاز چندانی به شرح و بسط آن به نظر نمی‌رسد، اما نکته مهم آنجاست که مهم‌ترین مفر مشکل‌ساز در این قانون، مساله غیرقابل ردیابی بودن آن است. به این معنا که اگر فردی تابعیت دوگانه داشته باشد معمولا این تابعیت دوگانه مشخص و روشن نمی‌شود تا زمانی که به هر دلیلی مساله تابعیت غیرایرانی و دوم وی به قول معروف لو برود. همین مساله باعث شده که هم افراد عادی جامعه و هم متاسفانه از میان مسوولان دولتی، افرادی با تابعیت دوگانه وجود داشته باشند که تابعیت مضاعف دارند ولی هیچ کس از این مساله خبردار نیست.

مجلس شورای اسلامی اصل را بر این نهاده است که دولت با رعایت قانون، مسوولیت‌های مهم کشوری را به خصوص در بخش اجرا به افراد با تابعیت دوگانه واگذار نمی‌کند، زیرا اگر مشکلی به وجود بیاید این افراد به کشور دیگر خود رفته و پیگیری مشکلات به وجود آمده سخت می‌شود. البته در بسیاری از موارد طبق قرارداد استرداد مجرمین می‌توان این مسائل را دنبال کرد، اما شرط مهم این است که آن کشور این قرارداد را با ایران امضاء کرده و از دسترسی ایران به فرد متهم جلوگیری به عمل نیاورد. روح و نفس این ممنوعیت نیز بویژه در میان مسوولان دقیقا به همین دلیل است و در اتفاق اخیر بانکی کشور که دستمایه بسیاری مسائل سیاسی نیز شد، ضعف بزرگ این قانون به روشنی آشکار شده است، زیرا دسترسی به یکی از مهم‌ترین متهمان این پرونده تقریبا با شرایط عادی امکانپذیر نیست، زیرا وی به کشور مربوط به تابعیت دوم خود رفته و بار بسیاری از مسوولیت‌ها را با تابعیت ایرانی خود در کشور جا گذاشته است.

نکته تامل‌برانگیز دیگر این ماجرا عدم امکان رصد دقیق تابعیت و الزام دولت به چنین تحقیقی در زمان انتصابات است که در اتفاق اخیر اصل رعایت قانون در عدم واگذاری مشاغل اجرایی کشور به افراد دارای تابعیت دوگانه رعایت نشده است و به همین دلیل نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال ارائه طرحی تحت عنوان «ممنوعیت تابعیت مضاعف و برکناری مدیران دارای تابعیت مضاعف از مسوولیت و مدیریت» است، زیرا انگیزه‌های افراد دارای تابعیت دوگانه برای مسائلی از جمله فساد اقتصادی معمولا بیشتر است و به همین علت ارائه قانونی در این زمینه، آینده‌نگری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در سطح کلان مدیریتی کشور محسوب می‌شود. جالب است که این الزام در شرایطی برای کشور به وجود آمده که اغلب اعضای فعال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تنها از وجود چنین طرحی اطلاع دارند و از محتوا و میزان پیشرفت آن در این شرایط خطیر چندان مطلع نیستند، بالطبع بسیاری از نمایندگان خانه ملت از پیگیری و شرکت فعال در آن محرومند.

زهره الهیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از جمله کسانی است که به طرح مذکور در کمیسیون اشاره می‌کند، اما از محتوای آن بی‌اطلاع است. او تنها به این مساله اکتفا می‌کند که چنین موضوعی را در کمیسیون شنیده است.

الهیان می‌گوید: «قاعدتا کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس در این زمینه مسوول هستند و این که گفته می‌شود در مورد تابعیت دوگانه مسوولان، اطلاعاتی در دست نیست برای مردم و خود ما نیز قابل قبول نمی‌باشد. این یک نقص است که مسوولی در نظام جمهوری اسلامی دارای تابعیت دوگانه باشد و نقص وقتی بیشتر می‌شود که این موضوع از ذره‌بین‌های نظارتی گسترده پنهان مانده باشد.»

نکته مهمی که در مرور بسیاری از مطالب و تحلیل‌های منتشره در مورد تابعیت دوگانه برجسته‌تر به نظر می‌رسد و بیش از سایر مسائل خودنمایی می‌کند، قابلیت اجرایی ضعیف این قانون است. به صورتی که در هیچ یک از موارد رخ داده قبلی و حتی در مورد اخیر، هیچ ضمانت اجرایی یا عملیاتی در این خصوص وجود ندارد و اگر هریک از آحاد جامعه اعم از مردم عادی یا مسوولان دارای این تابعیت بوده و تصمیم به مهاجرت در هر سطحی به کشوری بگیرند که تابعیت آن را دارند هیچ خللی در کار آنها به وجود نمی‌آید، همان‌طور که بعضی از مدیران اجرایی یا نمایندگان دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی با وجودی که موظف به پاسخگویی درخصوص عملکردشان بودند، همه چیز را رها کرده و پس از تغییر ساختار قدرت و حاکمیت گروه‌های فکری مقابل به راحتی به تابعیت دوم خود بازگشتند و هیچ منع قانونی یا تعقیبی نیز برای آنها وجود نداشت و این مساله نشان‌دهنده بی‌خاصیتی یا کم‌خاصیتی این قانون و مانعیت نداشتن آن است.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این مساله را با دیدگاهی تامل‌برانگیز توجیه می‌کند.

وی که دارای دکترای حقوق است، می‌گوید: «طبق قانون مدنی ایران اگر یک ایرانی، تابعیت خارجی بگیرد؛ باید از تابعیت ایران خارج شود، در غیر این صورت دادستان می‌تواند نسبت به فروش اموال غیرمنقول این فرد و پرداخت پول آن اقدام کند. اما در بسیاری از موارد عملا سکوت می‌کنیم، زیرا کشور ما یک کشور «مهاجر فرست» بوده و به آن معنا «مهاجرپذیر» نیستیم. برخی از مردم و اتباع ما به علت اشتغال، تحصیل و برخی مسائل دیگر به کشورهای دیگر رفته‌اند و برای این‌که می‌خواهند در آرامش زندگی کنند و مشکلی نداشته باشند، از آن کشور درخواست تحصیل تابعیت می‌کنند. البته ما همچنان آنها را ایرانی می‌شناسیم و عملا سیستم ما سیستم «خون» است و تمام افرادی که در هر کجای دنیا زندگی می‌کنند و دارای پدر و یا مادر ایرانی بوده‌اند را به عنوان یک ایرانی می‌شناسیم، مگر این‌که خود شخص ترک تابعیت ایرانی کرده باشد که این موضوع هم بسیار نادر است.»

وی درخصوص ماده قانونی منع تابعیت دوگانه و ابطال تابعیت ایرانی در صورت اخذ تابعیت دوم و این که اگر هست، چرا ضمانت اجرایی ندارد، معتقد است: «آن ماده قانونی ضمانت اجرایی محکمی ندارد و البته عمل هم نمی‌شود. به همین دلیل کسانی که ایرانی بوده و به آمریکا یا هر کشوری رفته‌اند و دارای تابعیت دوم هستند را سلب تابعیت ایرانی نمی‌کنیم.»

شاید یکی از دلایلی که بسیاری از قوانین کشور در حوزه‌های مختلف وجود خارجی دارند، اما غیر از آن عمل می‌شود، همین است که این قوانین تنها نوشته شده و در کتاب‌های حقوق دست نخورده باقی می‌مانند تا در یک حفره اجرایی خودنمایی کرده و مشخص شود که بسیاری از آنها نه‌تنها دارای ضمانت اجرایی نیستند، بلکه نکته جالب و قابل تامل ماجرا این است که اراده اجرایی شدن آنها در سطوح قضایی و حتی قانونگذاری کشور هم وجود ندارد و به همین دلیل است که تا به حال در مورد تابعیت دوم افراد ایرانی اغماض شده و تمام قوانین ایران نسبت به افراد دارای تابعیت مضاعف اجرایی می‌شود، البته این موضوع را شاید بتوان در مورد آحاد مردم یک تساهل محسوب کرد، اما وقتی نوبت به مسوولان می‌رسد حتما انتظار بیشتر و جدی‌تری وجود دارد.

از سوی دیگر در میان همهمه تبلیغاتی گسترده این ماجرا و هیاهوی برخی از مسوولان و نمایندگان که هریک به دنبال اعلام نام مقصر و پاسخگو ندانستن مرتبطان این اتفاق هستند، نکته مهمی مغفول مانده است و آن انگیزه مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور از دریافت تابعیت دوگانه و سکوت مقاماتی است که این افراد را در مشاغل کلیدی کشور گماشته‌اند و این در حالی است که قطعا قانون ممنوعیت تابعیت دوگانه بویژه درخصوص مسوولان به گوششان خورده است. البته حالا و با فرار محمودرضا خاوری ـ مدیر قبلی و دوتابعیتی بانک ملی ـ زنگ خطر این ماجرا تا آنجا بلند شده است که در تمامی هیاهوها و مصاحبه‌ها صدای آن گم نخواهد شد.

دهقان با وجودی که از سکوت در مورد تابعیت دوگانه افراد عادی جامعه به دلایل گفته شده دفاع می‌کند، اما در مقابل معتقد است که اگر بحث تابعیت به ارکان سیاسی و مسوولان بازگردد، شرایط کاملا متفاوت می‌شود.

وی می‌گوید: «کسی که در ایران به عنوان مسوول نامیده می‌شود، نباید تعلق خاطری به کشور دیگری داشته باشد، زیرا خلاف‌ شأن مسوولان جمهوری اسلامی است و کسی که تابعیت دوگانه دارد به همین علت نباید در کشور به مسوولیتی کلان دست یابد.»

دهقان می‌افزاید: «همه کسانی که در این موضوع مانند بحث آقای خاوری مسوول نظارت بوده‌اند، باید پاسخگو باشند که ارتباطی هم به قانونی یا غیرقانونی بودن ماجرا ندارد. این که جمهوری اسلامی ایران در بحث تابعیت دوگانه سکوت می‌کند، معنادار است زیرا به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست که هر فرد ایرانی را بخاطر پیگیری منافع شخصی‌اش از جمله تحصیل، اشتغال و مواردی از این دست سلب تابعیت ایرانی شود و به همین خاطر نیز در قبال آن سکوت اختیار می‌شود، گویا که هیچ خبری از این مساله موجود نیست، اما این سکوت و مصلحت‌اندیشی در مورد مسوولان ابعاد دیگری می‌یابد، زیرا پای منافع و امنیت ملی کشور در میان است.»

نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در مورد این که چرا مساله تابعیت دوگانه در میان مسوولین رواج پیدا کرده است، اعتقاداتی شبیه سایر نمایندگان دارد و مساله را به کل غیرقانونی می‌داند، اما این که اقبال به تابعیت دوگانه در میان مسوولان همه‌گیر شده باشد را قویا رد می‌کند و می‌گوید هیچ آماری مبنی بر این که در میان مسوولان گرایشات گسترده‌ای برای دریافت تابعیت مضاعف داشته باشیم در دست نیست.

وی می‌گوید: «عرف بین‌الملل این است که افراد دارای تابعیت مضاعف نباشند، یعنی تابعیت مضاعف در حقوق بین‌الملل امری منسوخ است و از نگاه قوانین مدنی بسیاری از کشورها، این تابعیت مضاعف جرم محسوب شده و یک تخلف است و به همین دلیل نیز افرادی که تابعیت مضاعف به دست می‌آورند اعم از افراد عادی جامعه و مسوولان آن را آشکار نکرده و تلاش می‌کنند که این مساله محرمانه باقی بماند، زیرا به هر حال داشتن تابعیت دوم یک جرم محسوب می‌شود.»

تمایل به تابعیت مضاعف قطعا منافعی را برای دریافت‌کننده آن دارد. منافعی مانند استفاده از امکانات موجود در آن کشور به همراه بسیاری از منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص به همراه امکان اقامت و انجام بسیاری از امور در آن کشور و متحدانش که نصیب فرد دارنده تابعیت دوم می‌شود، اینها برای برخی امتیازات تحریک‌کننده‌ای هستند که تمایلات را برای دریافت این تابعیت و حتی مخفی نگهداشتن آن حتی در میان مسوولان افزایش یافته و همین مساله برای منافع ملی هر کشوری دارای ضررهای جبران‌ناپذیری است. البته قانون هیچ منعی برای افراد در جهت دریافت تابعیت کشور دیگر نگذاشته است، اما وقتی یک فرد ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را پذیرفت طبق قانون جمهوری اسلامی باید تکلیف تابعیت ایرانی خود را مشخص کرده و اگر در هر بخشی مسوولیت دولتی دارد، از این مسوولیت کنار گذاشته شود. گستردگی آزادی‌ها در مورد مسوولی که دارای تابعیت دوگانه بوده و در هر منصب دولتی در حال کار است این تفکر را که بستر سوء‌استفاده در هر سطحی برای وی فراهم است را به وجود خواهد آورد و شاید حتی در برخی اوقات این ذهنیت را نیز ایجاد کند که آن فرد مذکور با علم به امکان سوءاستفاده گسترده و مصون بودن از پاسخگویی و مجازات، تابعیت دوم خود را از تیررس نگاه نظارتی محفوظ داشته است و این ضرورت حضور جدی‌تر و قوی‌تر وزارت اطلاعات و دستگاه‌های ذی‌ربط را بویژه درخصوص مسوولان کشور افزایش می‌دهد.

با اتفاق تلخی که در قضیه فساد مالی اخیر و مورد آقای‌خاوری رخ داده و با توجه به عزم 3 قوه و ارکان نظام برای برخورد با این رویداد و در کل مبحث سوءاستفاده‌ها و فساد مالی، وقت‌ آن رسیده که یک‌بار برای همیشه تکلیف بحث تابعیت دوگانه در میان بعضی مسوولان روشن شود. مجلس و دولت هر دو در این‌باره وظیفه خطیری بر عهده دارند، چون همه می‌دانیم که رویدادی چنین تلخ هرگز نباید فرصت تکرار پیدا کند، شاید بهتر آن باشد که مجازات‌ تابعیت دوگانه برای مسوولان شدیدتر در نظر گرفته و قانون آن در مورد مدیران تشدید شود.

مریم هدیه‌لو / جام‌جم