سازمان بهینه‌سازی: مدیریت تقاضای انرژی به عهده دولت‌هاست

با توجه به این که نویسنده محترم در بخشی از یادداشت خود به موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت به عنوان موضوعی که «... نمی‌تواند جزو وظایف حاکمیتی تعریف شود بلکه با استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی می‌توان به منظور شکوفایی روش‌ها برای بهینه‌سازی انرژی بهره‌وری مناسبی عاید کشور کرد...» پرداخته و با استناد به این که «... در حال حاضر برخی از شرکت‌ها و کارخانجاتی که در بخش خصوصی فعالیت دارند...» اقداماتی را در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام داده‌اند حاکمیتی بودن وظایف شرکت بهینه‌سازی را مورد نقد قرار داده و بر ضرورت واگذاری آن تاکید نموده است به اطلاع‌ می‌رساند:

1ـ‌ مدیریت تقاضا در تمام کشورهای دنیا به عهده دولت‌هاست به طوری که به عنوان مثال در کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، هند و ترکیه که بخش خصوصی در آنجا فعال است موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان موضوعی حاکمیتی توسط دولت‌ها اداره می‌شود.

الف ـ در آمریکا سازمان کارایی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر مسوول اجرای فعالیت‌های مربوط به مدیریت انرژی در ذیل وزارت انرژی می‌باشد که در پایان هر سال تمامی فعالیت و پیشرفت‌های انجام شده توسط مسوولان این وزارت به کنگره و رئیس‌جمهور گزارش داده می‌شود.

ب ـ در ژاپن مرکز بهینه‌سازی انرژی در ذیل وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت در راستای مدیریت کلان انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت فعالیت می‌کند.

ج ـ در هند «شرکت کارایی انرژی» تحت اشراف دولت مدیریت کلان انرژی و از جمله بهینه‌سازی مصرف سوخت را به عهده دارد.

د ـ در ترکیه «مرکز ملی بهینه‌سازی انرژی» که زیرمجموعه وزارت انرژی و منابع طبیعی است مدیریت کلان انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت را اداره می‌کند.

2ـ مهم‌تر از موارد مورد اشاره در فوق، ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ چهارشنبه 14/12/89 است که بعد از تایید شورای محترم نگهبان به دولت خدمتگزار ابلاغ شده است و به موضوع مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف به عنوان تکلیف قانونی وزارت نفت تصریح کرده است که جهت مزید اطلاع متن ماده مورد اشاره در ذیل می‌آید:

ماده 9 (قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی):

«وزارت نفت مکلف است؛ به منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف،‌ کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه به‌کارگیری ظرفیت‌های محلی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد» لذا همان طور که در ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف آمده است مجلس شورای اسلامی مدیریت تقاضای انرژی را که تاکنون متولی نداشته است به وزارت نفت احاله کرده و 5 ماموریت اصلی در ارتقای کارآیی بهینه‌سازی و توسعه تجدیدپذیرها را به وزارتخانه مذکور (نفت) محول نموده است.

جام‌جم :‌آنچه هدف یادداشت مزبور بوده است توجه بیشتر به جنبه عملیاتی و اجرایی بهینه‌سازی مصرف سوخت و این بخش است که می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود. زیرا بهینه‌سازی مصرف سوخت از دو جنبه سیاستگذاری در بعد کلان و عملیاتی و میدانی قابل بررسی است که در بعد سیاستگذاری این شرکت می‌تواند به شکل‌های مختلفی حال یا مستقل یا به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت نفت یا زیرمجموعه معاونت پژوهش فناوری وجود داشته و به فعالیت خود ادامه دهد و به سیاستگذاری در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت بپردازد اما در بعد اجرایی ضرورتی برای انجام کار توسط دولت وجود ندارد و ماده فوق نیز اشاره‌ای به دولتی ماندن عملیات بهینه‌سازی ندارد. شرکت بهینه‌سازی تاکنون مطالعات خوبی در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام داده و نتایج مثبتی به دست آورده اما عملا خریداری برای این مطالعات وجود ندارد در حالی که واگذاری این بخش از وظایف شرکت به بخش خصوصی می‌تواند باعث شکوفایی این مطالعات در بعد اجرا شود.

با این وجود غالب کارشناسان بر ضرورت سیاستگذاری دولتی در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت تاکید دارند و این یکی از اصول اساسی در بخش انرژی کشور است که در طرح جامع انرژی که در حال تدوین است نیز دیده شده است اما آنچه مورد نظر یادداشت مذکور بوده بیشتر واگذاری جنبه‌هایی از فعالیت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است که توان اجرایی آن در بخش خصوصی وجود دارد.