به گزارش فارس، مهدی غضنفری در حاشیه اولین کنگره جهانی مس در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم همکاری سیستم بانکی با بخش صنعت برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: گزارشی که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد، نشان داد که بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات در جهت اجرای ماده 28 قانون بودجه و استمهال بدهی معوق صنایع، عملکرد خوبی داشتهاند. وی افزود: قرار شد رئیس کل بانک مرکزی گزارشهایی از عملکرد بانکهای دیگر را نیز ارائه کنند.
مجلس قوانین بخش معدن را اصلاح کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که اعتبار کنونی حوزه اکتشاف در بخش معدن ناچیز است، درباره قوانین کنونی بخش معدن گفت: این قوانین باید به نفع تولید ارزش افزوده در داخل کشور تغییر کند. وی از مجلس خواست تا در مجموع اعتبارات سال آینده، بودجهای کافی به معدن در بخش اکتشاف اختصاص داده شود.
وی با بیان این که بودجه در نظر گرفته شده برای اکتشاف در حوزه معدن و صنایع معدنی بسیار ناچیز است، تاکید کرد برای انجام امور مربوط به اکتشاف نیازمند اعتبار کافی هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در این کنگره گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همیشه بر آن است که تمام قوانین را اجرا کند، اما به نظر میرسد باید در قانون معدن اصلاحاتی صورت گیرد تا ارزش افزوده تولیدات آن در داخل کشور ایجاد شود.
غضنفری گفت: درست است که فروش کنستانتره ارزآوری دارد، اما صنعت کشور نیازمند آن است که تولیدات معدن را در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل کند.
غضنفری تاکید کرد: برای حضور فعالتر بخش خصوصی در مرحله اول نیازمند نوعی اصلاح مقررات و شریکسازی آنها در منافع مشترک هستیم.
غضنفری به 40 پروژه در حال اجرا نیز اشاره کرد و افزود: 8 میلیارد دلار سرمایهگذاری و رساندن ظرفیت 200 هزار تنی به 700 هزار تن و ارتقای 3 برابری صادرات تا پایان برنامه پنجم یعنی از 5/1 میلیارد دلار به 5/4 میلیارد دلار، نیازمند برنامهریزی و توجه جدی به این بخش است.