پاریس برای تونس خط‌ و نشان کشید

سخنان تهدید آمیز "نیکولا سارکوزی " رییس جمهور و " آلن ژوپه" وزیر امور خارجه فرانسه که بخشی از سناریوی اسلام هراسی غرب و واهمه آنها از بیداری اسلامی است، در رسانه های تونسی بازتاب داشت.

سارکوزی در نشست روز چهارشنبه کابینه گفته است : فرانسه بیدار است و رعایت حقوق بشر و مبانی دموکراسی در تونس را رصد می کند.

"والری باکریس" سخنگوی دولت فرانسه به نقل از سارکوزی می افزاید: فرانسه بویژه موضوع تنوع فرهنگی و دینی و مساوات بین مردان و زنان را در تونس مورد تاکید قرار می دهد.

وی به نقل از سارکوزی اضافه می کند: اروپا بویژه فرانسه در همراهی با تونس در راه رسیدن به دموکراسی نقش اصلی را ایفا و به مسئولیت خود در این زمینه بطور کامل عمل می کنند.

"آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه نیز در سخنان مداخله جویانه مشابه گفت : ادامه کمک های گروه 8 به تونس بستگی به احترام مقامات جدید این کشور به مبانی دموکراسی دارد.

وی افزود: دولت فرانسه به تونس کمک های اقتصادی زیادی می کند در صورتی که خطوط قرمز را نقض نکند و این شرط مهم پاریس است.

ژوپه، احترام به اصول دموکراسی ، حقوق بشر و مساوات بین مرد و زن را بخشی از این خطوط قرمز اعلام کرد و گفت : باید در قبال تحولات تونس بعداز انقلاب و برگزاری انتخابات مجلس موسسان بیشتر هوشیار و بیدار باشیم.

این سخنان مداخله جویانه و تهدید آمیز ناشی از ترس و نگرانی در حالی است که مردم تونس با ریختن آرای خود به نفع اسلام گرایان پیشایش جوابی قاطع و محکم به غرب داده و تاکید کرده اند که دوران قیمومیت فرانسه ، مداخله غرب بویژه آمریکا و دیکتاتوری تمام شده است و از این پس خودشان سرنوشت تونس را رقم می زنند.

در سال 1956 تونس از قیمومیت فرانسه رهایی یافت و مستقل شد اما بعداز آن در 53 سال دوران دیکتاتوری " حبیب بورقیبه " و " زین العابدین بن علی" این کشور همچنان تحت نفوذ و مداخله غرب بویژه فرانسه و آمریکا باقی ماند.

اکنون که بیش از 9 ماه از انقلاب تونس و سقوط رژیم دیکتاتوری بن علی می گذرد، مردم تونس با حضوری شگفت انگیز که بیش از 90 درصد تخمین زده می شود، روز یکشنبه گذشته در انتخابات مجلس موسسان شرکت کردند و با رایی بالا به اسلام گرایان جواب مثبت دادند.

براساس آخرین نتایج اولیه که کمیته عالی مستقل انتخابات تونس شامگاه چهارشنبه اعلام کرد ،حزب اسلامی النهضه با کسب 53 کرسی و بیش از 50 درصد آرا در صدر قرار دارد.

برغم اینکه نتایج رسمی اعلام نشده ، اما کمیته عالی مستقل انتخابات، مردم و احزاب سیاسی و حتی کشورهای دیگر، پیروزی قاطع اسلام گرایان را پذیرفته اند و به همین دلیل رایزنی ها و مذاکرات با محوریت حزب اسلامی النهضه برای تشکیل دولت تونس آغاز شده است.

مجلس موسسان که وظیفه مهم تدوین قانون اساسی جدید تونس ' جمهوری دوم' و ترسیم سرنوشت سیاسی تونس را برعهده دارد ، دارای 217 کرسی است که از این میان 18 کرسی متعلق به تونسی های مقیم خارج از کشور و 199 کرسی متعلق به تونس های داخل کشور است.

حزب اسلامی النهضه 9 کرسی از مجموع 18 کرسی متعلق به تونسی های مقیم خارج از تونس را بدست آورده است.