توسعه صادرات صنعتی‌ راهبرد برنامه پنجم توسعه

براساس اهداف کلان پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی در قالب سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، صادرات بخش صنعت در طول برنامه پنجم توسعه با میانگین رشد 14 درصد از رقم 9‌/‌12 میلیارد دلار در سال 1390 (سال اول برنامه پنجم) به رقم 8‌/‌22 میلیارد دلار در سال 1394 (سال پایان برنامه پنجم) خواهد رسید.

همچنین سهم تولیدات صادراتی بخش صنعت از مجموع اهداف صادراتی بخش‌های کالایی در قالب اهداف سند مذکور در طول برنامه پنجم توسعه به طور میانگین 5‌/‌41 درصد و سهم این تولیدات از کل اهداف کمی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) در طول برنامه پنجم به طور میانگین 29 درصد است.

علاوه بر تعیین اهداف فوق توسط کارگروه صادرات کشور، کارگروه یاد شده با توجه به ظرفیت‌های تولیدی بخش صنعت و توانمندی‌های فنی و مهندسی بنگاه‌های تولیدی ـ صادراتی کشور و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی و تشویقی لازم از سوی دولت، هدف صادراتی بخش صنعت در سال جاری را به عنوان یک تکلیف عملیاتی بخش صنعت 5‌/‌14 میلیارد دلار تعیین کرد که در راستای تحقق هدف یاد شده الزامات مهمی از جمله تامین منابع مالی مورد نیاز برای حمایت و تشویق توسعه صادرات تولیدات صنعتی از یکسو و پشتیبانی و سرعت عمل بموقع شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی دیگر از اهمیت برخوردار است.

سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کارگروه صادرات کشور و به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی شده و تلاش برای برطرف کردن مشکلات و کاستی‌ها به طور مستمر با پایش تجارت خارجی کشور و بررسی موانع، مشکلات و محدودیت‌های فعلی و پیش‌روی این حوزه، 3 عامل مهم موثر بر افزایش قیمت تمام شده محصولات صادراتی بخش صنعت که منجر به کاهش رقابت‌پذیری محصولات این بخش در بازارهای هدف شده است را دسته بندی کرده است.

1 ـ ‌ افزایش هزینه‌های بانکی شامل هزینه‌های انتقال ارز و عدم پرداخت بموقع، مطلوب و با نرخ مناسب تسهیلات بانکی وفق مصوبات شورای پول و اعتبار از سوی شبکه بانکی (سهم 10 درصدی صادرات از کل اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی در سال 1390) 2- هزینه‌های بخش حمل و نقل و 3 ـ هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دانسته و از مسوولان ارشد دولتی درخواست می‌نماید دستورات لازم را در راستای تامین و تخصیص منابع و تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی ـ صادراتی صادر کنند.

یقینا حضور بنگاه‌های توانمند تولیدی ـ صادراتی بخش صنعت کشورمان در رویدادهای داخلی و بین‌المللی یکی از راهکارهای موثر و مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و عملی این بخش به بازارهای جهانی است و بنگاه‌های صادراتی ذی‌ربط باید با صرف هزینه‌های متعدد در راستای توسعه بازارهای هدف و حفظ سهم فعلی و ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی تولیدات برای نفوذ بیشتر در مقاصد صادراتی جدید تلاش کنند.

برخی مشکلات و محدودیت‌های داخلی که موجب اعمال هزینه‌های سربار و کاهش سرعت صادرات در بخش صنعت می‌گردد و متاسفانه به واقعیتی تلخ در برخی حوزه‌های مرتبط با صادرات منجر شده است عبارتند از:

عدم تخصیص اعتبارات و تسهیلات سهم صادرات از سوی شبکه بانکی کشور (که سال 1390 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی، سهم صادرات از کل تسهیلات شبکه بانکی ‌10 درصد است که در سال‌های گذشته نیز به اندازه مصوب پرداخت نشده است.) همچنین بالا بودن نرخ سود و نهایتا افزایش قیمت تمام شده تسهیلات بانکی بخش صادرات در سال جاری که متاسفانه در شرایط رقابت‌های شدید در بازارهای جهانی توجیه‌پذیر نیست.

گلایه بخش خصوصی از حضور و رقابت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در پروژه‌های خارج از کشور که بخش خصوصی توانمندی لازم برای انجام پروژه را دارد.

عدم پرداخت مطالبات قطعی شرکت‌های صادراتی بخش خصوصی از سوی دستگاه‌های دولتی، افزایش بیش از حد ظرفیت‌های ایجاد شده در صنایع پایین دستی برخی از زیربخش‌های صنعتی فراتر از ظرفیت‌های بالفعل تولید مواد خام کشور که منجر به کاهش ظرفیت واقعی تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شده از جمله مشکلاتی است که موجب افزایش هزینه‌های سربار و کاهش سرعت صادرات در بخش صنعت شده است عبارتند از:

برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌شود سیاست‌های کلان توسط بانک مرکزی به منظور تضمین پرداخت تسهیلات سهم بخش صادرات بویژه بنگاه‌های تولیدی ـ صادراتی بخش صنعت در سال 1390 تنظیم شود. همچنین بازنگری و تنظیم سیاست‌های مرتبط توسط بانک مرکزی درخصوص جذب منابع ارزان قیمت خارجی به منظور کاهش قیمت تمام شده تسهیلات شبکه بانکی در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد.

افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات متناسب با رشد و میزان صادرات و اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه پنجم، مکلف شدن شبکه بانکی کشور به ایجاد شعب صادراتی یا باجه‌های تخصصی ویژه صادرات در سراسر کشور، افزایش سرمایه بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی با رویکرد تامین منابع مالی تخصصی بنگاه‌های تولیدی ـ صادراتی ذی‌ربط، راه‌اندازی بانک توسعه خدمات به منظور پشتیبانی و تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های خدماتی در حوزه‌های مختلف از جمله بخش صنعت، بازنگری در تعرفه‌های ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برخی از زیربخش‌های صنعت و تنظیم و متناسب‌سازی ظرفیت‌های تولید مواد خام داخلی و ظرفیت‌های در دست ایجاد صنایع پایین دستی از جمله راهکارهایی است که برای تقویت صادرات حوزه صنعت پیشنهاد می‌شود.