اختصاص 40 میلیارد تومان برای پرداخت جوایز صادراتی

صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر، رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده و این روند در نیمه نخست امسال نیز ادامه پیدا کرد به‌طوری‌که آمار صادرات کشور را به ارقامی فراتر از اعداد پیش‌بینی شده در قوانین برنامه رساند. در مقابل‌حجم واردات در نیمه اول سال جاری به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است که برنامه دولت برای مدیریت واردات از مهم‌ترین دلایل آن به‌شمار می‌رود. مجموع این تحولات باعث شد در سال‌جاری صادرات غیرنفتی تقریبا به نصف میزان واردات کشور برسد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی و برنامه مدیریت واردات که به احتمال زیاد به کاهش میزان واردات کشور منجر خواهد شد، این شاخص باز هم افزایش پیدا کند.

در عین حال افزایش صادرات غیرنفتی بویژه در 2-3 سال اخیر خود به مثابه یک بار مالی بر‌دوش دولت سنگینی کرد چراکه به موازات افزایش صادرات، جوایزی که دولت باید هر سال به صادرکنندگان پرداخت کند نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که هنوز تعهدات دولت درباره پرداخت جوایز 2 سال قبل صادرکنندگان نیز در جای خود باقیست. شاید بر پایه همین سابقه و البته چشم‌اندازی که از صادرات غیرنفتی کشور ترسیم شده است، چند روز قبل معاون بازاریابی سازمان توسعه تجارت از برنامه حذف جوایز صادراتی در آینده خبر داده بود. رضا توفیقی در این رابطه گفته بود: اعمال جوایز صادراتی در سال‌های گذشته به‌خاطر افزایش رغبت در صادرکنندگان بوده و اکنون نیاز به مشوق‌های صادراتی احساس نمی‌شود.

این اظهارات البته به صورت تلویحی از سوی مقامات سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد، اما واقعیت‌های پیش‌رو نشان می‌دهد که دولت دیگر نمی‌تواند به روند سابق پرداخت جوایز صادراتی ادامه دهد.

گفت‌و‌گوی خبرنگار «جام‌جم» را در این زمینه با کرمانشاهی پیش‌رو دارید:

در روز ملی صادرات که شنبه (امروز )با حضور رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه برگزار می‌شود، لوح تقدیر و تندیس طلا به صادرکنندگان نمونه‌ای که در سطح ملی انتخاب شده‌اند اعطا خواهد شد.

البته این قدردانی جنبه معنوی دارد. همچنین به آنها از سوی سازمان توسعه تجارت کارتی داده می‌شود که در مراجعه به ادارات و دستگاه‌های مختلف خارج از نوبت به کار آنها رسیدگی می‌شود.

صادرکنندگان در فرآیندی که از ابتدای هر سال اعلام می‌شود به صورت الکترونیک در سایت سازمان توسعه تجارت ثبت‌نام می‌کنند که امسال حدود 500 صادرکننده اقدام به ثبت‌نام کردند.

در هر مرحله از فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی، صادرکنندگان باید نسبت به تکمیل پرونده و ارائه اسناد و مدارک اقدام می کردند که این مدارک باید مطابق با شاخص‌های تعریف شده باشد.

در این فرآیند میزان ارزش صادرات هر صادرکننده براساس اظهارنامه‌ای که انجام داده مورد بررسی قرار گرفته و در بخش صادرات خدمات نیز قراردادها و صورت وضعیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

رعایت کیفیت کار بر اساس استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی و داخلی، بحث بسته‌بندی، بازاریابی، حضور در هیات‌های تجاری و نمایشگاه‌ها و استفاده از سایر ابزارهای بازاریابی، توجه به امر برندسازی و همچنین به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته از جمله شاخص‌های مهمی است که در انتخاب صادرکننده نمونه مورد توجه بوده است.

بیش از 15 شاخص است اما در گروه‌های تخصصی‌تر مثل صنــــعت هایتـک شاخص‌ها بیشتر شده و حتی به 30 شاخص نیز رسیده است .

در واقع هر صادرکننده‌ای در گروه کالایی خود سنجیده شده و بعد از بررسی کارشناسی مدارک و ممیزی توسط سازمان توسعه تجارت، در مرحله بعدی نتایج در کمیته فرابخشی که با مشارکت همه دستگاه‌ها از جمله نماینده بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون، سازمان استاندارد، سازمان توسعه تجاری، نماینده رئیس‌جمهور و سایر وزارتخانه‌های مربوط تشکیل شده ، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت صادرکننده نمونه معرفی می‌شود. ضمن این که صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی صادرکنندگان را از سوی دستگاه‌های مختلف استعلام کرده ایم.