در بازار کالا دولتها با انبار کردن و گاه پیش خرید کردن یا خرید تضمینی کالا و محصولات سعی میکنند نیاز بازار را در درازمدت برآورد کرده و آن را از خطر برهم خوردن دور نگه دارند، اما در بازار خدمات، مولفه تضمینکننده تعادل بازار، تعرفههاست و همین بر هم خوردن تعرفهها میتواند در سمت خدماتدهنده و خدماتگیرنده تلاطم ایجاد کند که این خود موجب نارضایتی خواهد بود و در بازار رقابتی متضرر شدن یکی از طرفین ممکن است هزینههای سنگینی بهبار بیاورد.
خدمات تلفن ثابت تا پیش از این به عهده دولت بود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متولی این امر بود، اما با شروع بهکار شورای رقابت به موجب قانون اصل 44، علیرغم توصیهها و مشورتها، سازمان تنظیم مقررات همچنان به دنبال تعیین قیمت و بررسیهای آن بوده و جایگاهی را برای شورای رقابت قائل نیست.
مشروح گفت وگوی سعید نوری آزاد با "دکتر جمشید پژویان رییس شورای ملی رقابت" در خصوص موضوع تشکیل و ورود شورای رقابت به عرصه تعرفهگذاری خدمات ارتباطی را فردا سه شنبه در روزنامه جام جم بخوانید.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم