وی افزود: براساس قانون بودجه سال ۹۰ تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری یا فروش اموال و داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسویه و تهاتر بدهیهای دولت در ارتباط با بستههای حمایتی هدفمندسازی، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، کارمزد تسهیلات اعطایی به اصناف و تشکلها بابت ایجاد مجتمعهای صنفی، مطالبات پرسنل و سایر بدهیهای قطعی به وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور تفویض شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت بدهیهای دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت است و بقیه مربوط به اصلاح ساختارها، طرحهای نیمهتمام و اجرای برنامههای توسعهای است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم