طرح تعزیراتی اجاره‌بها در میانه موفقیت و شکست

به گزارش خبرنگار ما، طرح تعزیزاتی اجاره‌بها زمانی به اجرا درآمد که برخلاف وعده‌های داده شده برای کاهش اجاره‌بها مالکان با فرارسیدن فصل نقل و انتقالات اجاره‌ها را به حدی افزایش دادند که با واکنش اعتراضی مستاجران روبه‌رو شد و آشفتگی در بازار اجاره‌بها باعث شد تا کنترل تعزیراتی قیمت اجاره‌بها برای جلوگیری از افزایش بیش از 9 درصدی از اوایل تابستان به اجرا درآید.

اعلام شماره تلفن پیگیری تخلفات از سوی سازمان بازرگانی استان تهران و اعزام بازرسان ویژه سازمان تعزیرات حکومتی به مناطق 22گانه شهر تهران برای بازرسی بنگاه‌های معاملات ملکی از جمله اقدامات برای برخورد با تخلفاتی چون عدم‌صدور صورتحساب، اخذ کمیسیون اضافه از سوی مشاوران املاک و گرانفروشی از سوی مالکان بود.

براساس تصمیم کارگروه مسکن و ابلاغیه اتحادیه کشوری املاک، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران 7 تا 9 درصد تعیین شده است که اگر مشاوران املاک قراردادی را بالاتر از این رقم منعقد کرده یا موجران اضافه دریافتی از مستاجران داشته باشند، متخلف محسوب شده و با آنها برخورد می‌شود.

براساس این تصمیم اگر موجر تخلف گرانفروشی داشت براساس قانون تعزیرات و اگر مشاوران املاک کمیسیون اضافه بگیرند یا اجازه دهند معامله‌ای بالاتر از رقم مصوب برای افزایش اجاره‌بها شکل گیرد، براساس قانون نظام صنفی جریمه می‌شوند.

مصطفی خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفت‌وگو با مهر، معتقد است که اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها تا حدی بر کاهش اجاره تاثیرگذار بوده است اما وی بر این باور است که این طرح نیازمند نظارت بیشتری برای اجراست.

وی گفت: مالکیت در قانون اساسی محترم است اما از طرفی نیز باید جلوی افزایش خودسرانه و غیرمنطقی قیمت‌ها را گرفت تا اجحافی به مستاجران نشود.

به گفته خسروی، هم‌اکنون با پایان فصل اجاره‌بها، قیمت‌ها هم کمی با کاهش روبه‌رو شده‌اند.

اما از سوی دیگر با وجود چنین تصمیماتی شواهد بازار نشان می‌دهد که باز هم بسیاری از مالکان ملک خود را با رقم‌های بالایی اجاره داده و بسیاری از شهروندان بدون اطلاع از حقوق خود و یا یافتن مسکن متناسب با بودجه و سلیقه خود حاضر به اجاره‌خانه با رقم‌های بالا شده‌اند و از طرفی نیز برخی مالکان با بی‌توجهی به چنین بخشنامه‌هایی با یافتن راه‌های گریز اجاره‌بهای خود را کاهش نداده اند، به طوری که مالکان با مستاجرانی که تمایل دارند در مسکن قبلی خود بمانند توافق می‌کنند و به جای رفتن دوباره به بنگاه‌ها برای تمدید قرارداد، پشت قرارداد اجاره قبلی، رقم جدید را ثبت می‌کنند. با این شیوه دیگر نیازی به تمدید قرارداد از طریق بنگاه معاملات املاک نیست و سازمان تعزیرات حکومتی نیز نمی‌تواند بر اجاره‌ها نظارت کند.

کارشناسان بازار مسکن می‌گویند اگرچه نظارت دولت می‌تواند تا حدی تاثیرگذار باشد، اما نمی‌توان با استفاده از نیروهای قهری نظیر تعزیرات مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کرد. به عقیده کارشناسان، راه‌حل اساسی سامان‌دهی بازار مسکن آن است که دولت علاوه بر حل مسائل کلان اقتصادی و ریشه‌کن کردن نرخ تورم بالا زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را فراهم کند و با افزایش ساخت و ساز در نقاطی که تقاضای بالایی برای آن وجود دارد، عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند و به این‌ وسیله، بازار اجاره نیز به ثبات نسبی خواهد رسید.

پیش از این مسوولان وزارت مسکن درباره وضعیت اجاره‌بها در سال 90 اعلام کرده بودند که با توجه به ساخت و سازهای صورت گرفته در مسکن مهر و تحویل بیشتر واحدها در خردادماه و شهریورماه به متقاضیان قیمت‌ها کنترل می‌شود و از آنجایی که اجاره‌بها از بازار مسکن تبعیت می‌کند اجاره‌بها نیز از نظر روانی کنترل می‌شود.

هرچند اقدامات انجام شده توسط دولت برای ساخت و سازهای مسکن مهر قابل تقدیر است و توانسته عرضه مسکن را تا حدودی افزایش دهد اما تاخیر در واگذاری‌ها از یک‌سو و پاسخ داده نشدن به بخشی از تقاضا در شهرهای بزرگ باعث می‌شود که بازار اجاره نیز به تبع وضعیت عرضه مسکن دستخوش افزایش قیمت شود.