وزیر اقتصاد با تاکید بر تقویت مقررات بازرسی و نظارتها درون سیستم بانکی افزود: در این جلسه نظر مدیران عامل درباره اصلاح مقررات دریافت و قرار شد این پیشنهادها را به بانک مرکزی بدهند تا در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار مقررات اعتبارات اسنادی یا «السیها» بازبینی شود.
وی تبادل اطلاعات بین بانکها را ضروری دانست و گفت: با افزایش ارتباط بین بانکها کنترل مضاعف انجام خواهد شد و از سوءاستفادهها پیشگیری میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصلاح مقررات بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، از بانکها و همچنین سازمانهای حسابرسی، مالیات و گمرک خواست همکاری لازم را با قوه قضاییه برای شناسایی اموال گروه آریا داشته باشند.
وی بر همکاری کامل بانکها با قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: همه مدیران عامل بانکها باید اطلاعات لازم را با شفافیت کامل در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. وی افزود: سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان حسابرسی هم باید همکاری کامل با قوه قضاییه داشته باشند تا اموال گروه آریا مشخص شود. حسینی ادامه داد: از این حادثه باید تجربه و درس بگیریم و این اتفاق را آسیبشناسی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید به سمت اصلاح مقررات بانکی برویم و دستور کار شورای پول و اعتبار این موضوع خواهد بود.
حسینی افزود: باید از صحت ابزارهای بانکی اطمینان حاصل کنیم و مدیران عامل بانکها، اعضای هیاتمدیره و مدیران میانی راسا باید بر امور نظارت کنند. وی تاکید کرد: باید طرح جامع اطلاعات مشتریان و تسهیلات سریعا پیگیری شود و باید همه تلاش کنیم تبعات این حادثه به حداقل برسد.
بانک آریا چگونه بانک مرکزی را دور زد
از سوی دیگر اعضای شورای پول و اعتبار، گزارش وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی درباره سابقه مطرح شدن تاسیس بانک آریا، مراحل سپری شده و وضعیت فعلی بانک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفتوگو با ایسنا با تشریح فرآیند تاسیس و افتتاح شعب بانک آریا گفت: فرآیند صدور مجوز تا تاسیس شعبه بانک مراحل متعددی دارد؛ بانک آریا تقاضای تاسیس و اساسنامه خود را به مسوولان بانک مرکزی ارائه و سهامدارانش را در مراحل مختلف مشخص و بانک مرکزی در مراحل مختلف درخواست متقاضیان تاسیس بانک را جرح و تعدیل کرده بود و متقاضیان نیز اشکالات بانک مرکزی را برطرف میکردند.
وی با بیان دلایل باطل شدن مجوز تاسیس بانک آریا از سوی شورای پول و اعتبار گفت: با محرز شدن تخلفات موسسان بانک آریا در فریب دادن و دور زدن بانک مرکزی و سایر مسوولان اقتصادی، از طی شدن مراحل بعدی کار جلوگیری شد. ماده 5 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی شرایطی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس بانک تعیین کرده است که موسسان بانک آریا این شرایط را رعایت نکرده بودند.
وی افزود: بانک مرکزی نام برادران امیرخسروی و شرکت سرمایهگذاری آریا را از ترکیب سهامداران این بانک حذف کرده بود، ولی در مرحله پذیرهنویسی ردپای سوءاستفاده و فریب شناسایی شد. شناسایی این تخلف به این صورت انجام شده است که در یکی از شعبههای بانک ملت در ساعت 40/6 تا 15/7 صبح یعنی قبل از آغاز ساعت اداری بانک، پذیرهنویسی پایان مییابد. با ردیابی دقیق بانک مرکزی فرد و منشا پولهای پرداخت شده در مرحله پذیرهنویسی شناسایی میشود. منشا این پولها همان LCهایی بوده است که به صورت غیرقانونی گشایش شده است.
این عضو هیاترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: پس از اثبات عمل متقلبانه موسسان بانک آریا برای شورای پول و اعتبار، این شورا تصمیم به عدم معرفی بانک آریا به ثبت شرکتها گرفت. شورای پول و اعتبار مجوزهایی که برای ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده بود را کانلمیکن اعلام و مجوز بانک را لغو کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم