کوچک‌سازی فهرست شرکت‌ها برای اجرای اصل 44

برخی از دستگاه‌ها در برابر این موضوع مقاومت و تردید کردند و برخی دیگر به ارائه فهرست دستگاه‌ها و شرکت‌های قابل واگذاری خود پرداختند؛ اما در حین اجرا باز همان فهرست‌ها با بازنگری‌ها و تجدیدنظر در واگذاری مواجه شد.

یکی از وزارتخانه‌هایی که همزمان با ابلاغ قانون اصل 44 اقدام به تشکیل ستاد اجرای اصل 44 کرد، وزارت نفت بود که پس از برگزاری نشست‌های مختلف فهرستی از شرکت‌های قابل واگذاری را ارائه کرد؛ اما در همین وزارتخانه نیز این موضوع بارها مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفت و برخی از شرکت‌ها تا مرز واگذاری مانند پتروایران پیش رفتند؛ اما بنا به دلایل ناگفته اجرایی نشد.در چند ماه اخیر و با آمدن رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت زمزمه‌هایی درخصوص واگذاری یا خروج برخی شرکت‌ها از فهرست واگذاری به بخش خصوصی شنیده می‌شود که با این وجود اجرای قانون اصل 44 در صنعت نفت را با تردید مواجه می‌کند.

چندی پیش وزیر نفت در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد که این شرکت وظایف حاکمیتی برعهده دارد و از فهرست واگذاری خارج می‌شود. این در حالی است که اصلی‌ترین وظیفه این شرکت تبیین پروژه‌ها و راهکارهایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی است و در حال حاضر بخش خصوصی که در این زمینه فعالیت دارد، اقداماتی را انجام داده است و اصولا این بخش می‌تواند با واگذاری به بخش خصوصی با جدیت بیشتری دنبال شود. ضمن این که یکی از اهداف مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهینه‌سازی روش‌های استفاده از منابع انرژی‌ است که کشورهای مختلف از سال‌ها قبل مطالعاتی را در این باره آغاز کرده و موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند، اما در حال حاضر برخی از شرکت‌ها و کارخانجاتی که در بخش خصوصی فعالیت دارند اقدام به الگوبرداری از این مطالعات و نتایج آن کرده‌اند پس اساسا چنین موضوعی نمی‌تواند جزو وظایف حاکمیتی تعریف شود بلکه با استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی می‌توان به منظور شکوفایی روش‌ها برای بهینه‌سازی انرژی بهره‌وری مناسبی عاید کشور کرد.از سوی دیگر شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)‌ نیز از فهرست واگذاری‌های نفتی خارج شده است. این تصمیم طی چند ماهه اخیر اتخاذ شده؛ در حالی که پیش از این مطالعاتی درباره واگذاری برخی شرکت‌ها از جمله پتروپارس و متن صورت گرفته بود، حتی پیشنهادی برای یکی شدن این شرکت‌ها در حال بررسی است؛ اما تاکنون نتیجه‌ای از این بررسی‌ها حاصل نشده است.

دلیل عدم واگذاری این شرکت‌ها نیز فعالیت در حوزه بالادستی (اکتشاف و تولید)‌ صنعت نفت عنوان شده است؛ در حالی که فعالیت در حوزه بالادستی جزو وظایف حاکمیتی شرکت ملی نفت تعریف شده و این شرکت‌ها می‌توانند هم‌اکنون به عنوان پیمانکار با شرکت ملی نفت همکاری داشته باشند و حتی امکان جذب و جلب سرمایه با توجه به شرایط تحریم و ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای آنها وجود خواهد داشت. این در حالی است که در این زمینه نیز همچنان مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد که اجرای اصل 44 در این حوزه را با تردید روبه‌رو می‌سازد.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که به طور جدی خواستار خروج از فهرست واگذاری‌های نفتی است شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است که با توجه به بودجه‌ای که هر ساله در این بخش اختصاص می‌یابد و هیچ‌گاه مورد رضایت پژوهشگران نیست ورود بخش خصوصی به عرصه پژوهش می‌تواند منجر به بالندگی در این زمینه شود و از تمام توان و ظرفیت در این حوزه استفاده شود اما معلوم نیست پیشنهاددهندگان چنین طرح‌هایی چه اهدافی را دنبال می‌کنند که اجرای اصل 44 را با ضعف و ناتوانی روبه‌رو می‌سازد.

این کوچک‌سازی فهرست اجرای قانون اصل 44 در حالی در ما‌ه‌های اخیر صورت گرفته که تاکنون دلایل روشنی برای چگونگی ورود و خروج شرکت‌ها از این فهرست اعلام نشده است و اجرای این قانون در صنعت نفت همچنان با تردید و ضعف روبه‌روست.