به گزارش جامجمآنلاین، غلامحسین محسنیاژهای که از سوی رئیس قوه قضاییه بهعنوان ناظر عالی رسیدگی به پرونده تخلف مالی اخیر منصوب شده است در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با تشریح تخلفات متهم اصلی این پرونده افزود: کل رقم دریافتی شرکت امیرمنصور آریا 3 هزار میلیارد تومان بوده، اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هماکنون فقط 1700تا 1800میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است.اژهای اظهار کرد: بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف انجام شده، یقینا کوتاهیهایی را انجام داده و در این موضوع درگیر است.وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت یا رئیس بانک نمیتوانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند، چرا که باید حمایتهایی از بیرون صورت میگرفت.
اژهای بیان کرد: در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بودهاند و میتوانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایتهایی را انجام دادهاند و تسهیلکننده دریافت مبالغ بودهاند که در اصل، معاونت در جابهجایی پول را داشتهاند.وی افزود: اما اینکه خود مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی در این پرونده مقصر هستند و اینکه نظارت نکردند یا مطلع هم بودند باید کاملا بررسی شود.محسنی اژهای گفت: بدون تردید این افراد مقصر هستند، اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده، نظر قطعی داد.
محسنی اژهای گفت: این توجهی که رهبر معظم انقلاب در سالهای قبل دادند و در سخنان اخیر خود هم گفتند که اگر درست به توصیهها عمل میکردید این اتفاق نمیافتاد باعث شد که بگویم من هم به سهم خودم از مردم عذرخواهی میکنم که اگر وظیفهای داشتم و باید نظارتی میکردم و نکردم انشاءالله در آینده بتوانم جبران کنم.محسنی اژهای درباره برکناری مدیرعامل بانک گردشگری گفت: این برکناری ربطی به موضوع فساد مالی اخیر نداشت بلکه برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده بود.
وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که شروع شده شناسایی اموال افراد متهم در پرونده فساد اقتصادی اخیر بود، گفت: اتفاق خوبی که اخیرا افتاد این بود که اموال، توقیف شده و در حال حاضر تمام اموال این گروه و کسانی را که از اقدامات نفعی برده یا املاکی به نام آنها شده است، شناسایی کردهایم چرا که اعضای این گروه برخی از اموال خود را به نام دیگران کردهاند.
وی درباره اینکه آیا مفسدان اقتصادی در این پرونده توانستهاند تسهیلات اخذ شده را به خارج از کشور انتقال دهند یا خیر، اظهار کرد: خوشبختانه بررسیها نشان میدهد تسهیلاتی که از سوی این گروه اخذ شده در حال حاضر به صورت نقدی و غیرنقدی در کشور وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: اگر پولی هم توسط این شرکت به خارج از کشور برده شده باشد صرفا جهت خرید اجناس مورد نیازشان بوده که این پولها در قالب اجناس خریداریشده به داخل کشور بازگشته است و آن بخشی که هنوز به داخل کشور نیامده نیز جزو تعهدات شرکتهای فروشنده است که کالای خریداریشده را تحویل دهند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: به رهبر معظم انقلاب هم قول میدهیم رسیدگی صحیحی به این پرونده داشته باشیم و در همه مسائل مربوط به آن ورود کنیم. البته بدانید کسانی هستند که میخواهند به مردم خط غلطی بدهند و در رسیدگی به این پرونده انحراف ایجاد کنند. من با کسانی که دلسوز نظام هستند چه در مسوولیتهای اجرایی، چه در مجلس و چه در قوه قضاییه میگویم که اجازه دهند حالا که پرونده در مسیر قضایی افتاده است در یک فضای غیرملتهب کار خودمان را انجام دهیم و هر کسی هم هر قصد خیری که دارد بیاید و اطلاعات خودش را به ما ارائه کند.محسنی اژهای خطاب به برخی از دستگاهها گفت: به حول قوه الهی در رسیدگی به این پرونده نه تحت فشار قرار خواهیم گرفت و نه میترسیم و نه تطمیع خواهیم شد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم