پس‌لرزه‌های برکناری و استعفا در شبکه بانکی

وی در این نامه علاوه بر این که باز هم به صراحت حاضر به عذرخواهی نشد، اعلام کرد محمدرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی از کشور خارج شده و به کانادا فرار کرده است و در واقع انگشت اتهام اصلی را به سوی وی نشانه رفت.با این حال سایر افرادی که دیروز برکنار شده بودند، ترجیح دادند سکوت اختیار کنند تا ببینند پرونده این تخلف بزرگ بانکی در روزهای آینده چه مسیری را طی خواهد کرد.

محمد جهرمی دیروز در نامه تند و تیزش خود را قربانی بزرگ این تخلف بزرگ و توطئه مسببان و پشتیبانان آن معرفی کرد. به‌زعم مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات، بانک ملی و مدیرعاملش که به ادعای وی به کانادا فرار کرده در این ماجرا همه کاره و تام‌التقصیر بوده‌اند.

متن کامل نامه جهرمی چنین است:

«حق این بود که بنده پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشأ آن از سال 1388ـ قبل از حضور بنده در بانک صادرات ایران ـ با تبانی یک رئیس شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزیز عذرخواهی می‌نمودم و استعفا می‌دادم؛ اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد.

باید بگویم به ‌رغم پیگیری‌های انجام شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاییه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه‌ها مطرح کردندکه گویی تمام اتهام‌ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیرعامل آن بوده است. این افراد درصدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. از این‌رو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گسترده این فساد را در بخش‌های بانکی و مسوولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیری‌های جدی‌تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم، اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد.

امروز هم با کنار گذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌دهند زیرا با فرار آقای خاوری (مدیرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده‌اند. آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده‌های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده‌ها و عوامل پشت‌پرده آنها می‌داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار، که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری‌کننده و شکایت‌کننده اصلی این پرونده برخورد نمودند.

اکنون مسوولانی که اقدام به واگذاری زمین‌های بسیار ارزان به آقای مه‌آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصورآریا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بوده‌اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضاییه باشند.

آنهایی که آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده‌اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.

بنده از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم بر گردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضاییه و مسوولان وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه‌چندان دور عناصر اصلی و پشت‌پرده این پرونده برای مردم روشن‌تر خواهد شد.»

در هر حال جهرمی از سایر مسوولیت‌هایش در بانک صادرات بود. یعنی وی علاوه بر مدیرعاملی، از عضویت در هیات مدیره این بانک و سایر سمت‌هایش در هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه بانک نیز کنار گذاشته شد.بدین ترتیب دیگر نیازی به اقدام بانک مرکزی برای برکناری جهرمی نیست؛ چرا که خود هیات مدیره بانک صادرات در این اقدام پیشدستی کرده و مهدی فتاحی که قبلا معاون اعتباری این بانک بود را به عنوان رئیس هیات مدیره و جایگزین جهرمی منصوب کرد.با این حال این انتصاب نیز با اما و اگرهایی مواجه است؛ چرا که یکی از حوزه‌هایی که تخلف بزرگ از آن شروع شده و گسترش یافته است، حوزه اعتباری بانک صادرات بوده است. با این حال باید منتظر ماند و دید آیا این انتصاب دوام خواهد آورد یا خیر.

در پاسخ به نامه جهرمی، بانک ملی تاکنون تقریبا سکوت کرده و توضیح روشن و شفافی در این باره نداده است. فقط حسین دشتی، سخنگوی بانک ملی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشته که خاوری در «ماموریت مجاز» خارج از کشور به سر می‌برد و امروز «پنجشنبه» به کشور بازخواهد گشت.

وی افزود که این ماموریت از پیش برنامه‌ریزی شده و بازگشت خاوری نیز طبق برنامه است.

دشتی تصریح کرده که بانک ملی روال عادی خود را طی و مانند سابق خدمات لازم را به مشتریان ارائه می‌دهد.

از سوی دیگر، حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی که شایعاتی درباره وی در پرونده تخلف اخیر به گوش می‌رسد نیز در گفت‌وگو با فارس از تشکیل جلسه ویژه در بانک مرکزی برای بررسی ادعاهای جهرمی خبر داده است.

با این حال نامه جهرمی و واکنش‌های پیرامونی آن چیزی از خطری که در کمین بانک صادرات است را کم نمی‌کند. این خطر با انتشار اطلاعیه جدید کمیته ویژه پیگیری دولت بروز کرد.براساس این اطلاعیه، کمیته منتخب در یکی از تصمیمات خود مقرر کرده است بانک صادرات می‌باید وجه اسناد ال‌سی جعلی را که شعبه متخلف اهواز صادر کرده به سایر بانک‌ها بپردازد. مهلت پرداخت برخی از این اسناد گذشته و برخی دیگر از آن در آینده سررسید می‌شوند.

هرچند معلوم نیست رقم دقیق این مطالبات چقدر است؛ اما اگر کل رقم تخلف بانکی را طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه و مسوول پرونده 2860 میلیارد تومان بدانیم، باید گفت بانک صادرات در تامین و بازگردانیدن این رقم، مشکلی در حد مبارزه با ورشکستگی خواهد داشت؛ چراکه براساس آخرین تجدید ارزیابی‌ها در سال 90، کل دارایی‌های این بانک حدود 2000 میلیارد تومان است که بدین ترتیب بانک صادرات در خطر ورشکستگی قرار دارد. البته گفته شده که دارایی‌های گروه امیرمنصور آریا حدود 4700 میلیارد تومان یعنی بیش از مبلغ تخلف است؛ اما چون این دارایی‌ها نقد نیست و حتی به گفته بانک مرکزی، احتمال خروج بخشی از مبلغ آن از کشور هنوز وجود دارد، معلوم نیست سرانجام چه خواهد شد.

لذا با وجود نامه تند جهرمی، بانک صادرات دیروز علاوه بر مواجهه با ضربه حیثیتی،‌ اکنون باید با تلاطم شدید مالی نیز دست و پنجه نرم کند.دربخشی از اطلاعیه کمیته منتخب دولت که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد، آمده است:

1ـ از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی، ‌جز تعهدات برگشت‌ناپذیر بانک گشاینده اعتبار می‌باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترل‌های داخلی، ‌نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشأ فرآیند تخلف مالی محسوب می‌شود، لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های غیردولتی اقدام شود.

2ـ بانک‌های ملی و سامان، بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا، سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و درخصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته‌اند.

کمیته منتخب دولت همچنین اعلام کرد: در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرده است.براین اساس مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. همچنین، پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات در خصوص زمان‌بندی باز پرداخت اسناد اعتباری که سر رسید می‌شوند به عمل آید.

دیروز محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد که در معیت یکدیگر در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن به سر می‌بردند، به کشور بازگشته و در حاشیه جلسه هیات وزیران واکنش‌های نه‌چندان صریحی که حاوی نکات تازه‌ای نیز نبود نسبت به اخبار جدید تخلف بانکی اعلام کردند. به عنوان مثال، رئیس کل بانک مرکزی از فرار مدیرعامل بانک ملی به کانادا به عنوان مهم‌ترین خبر پرونده تخلف ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که این موضوع را همین حالا از خبرنگاران شنیده است.

وی در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص تخلف اخیری که صورت گرفته است حتما در بانک‌های خصوصی برکناری خواهیم داشت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در این باره گفت: بررسی‌های فنی ما از طریق تیم‌های کارشناسی در حال انجام است و به هر نتیجه‌ای که برسیم و بتوانیم از لحاظ اداری تصمیم‌گیری کنیم انجام خواهیم داد.وی گفت: نباید انتظار داشته باشیم که مثلا شخص رئیس‌جمهور بتواند بر یک شعبه دسته 4 یا فلان کارخانه فولاد نظارت داشته باشد زیرا این عملی نیست اما در شبکه بانکی کنترل‌ها و بازرسی‌های داخلی داریم که هم اکنون در حال پیدا کردن متخلفان هستیم. وی با اشاره به این‌که کوچک ترین گذشتی درباره کوچک‌ترین تخلف نباید صورت گیرد ،گفت: باید مردم به پاک بودن ما اطمینان حاصل کنند.

بهمنی به مردم اطمینان داد که پول‌های بانکی در این موضوع بازگشته است و فقط نگران خارج شدن برخی از این مبالغ بودیم که هنوز به آن نرسیده‌ایم و امیدواریم برسیم.

بهمنی گفت: در خصوص موضوع ال‌سی ما هیچ خبری نداشتیم، اما در خصوص تسهیلاتی که می‌خواست منجر به تاسیس بانک شود تصمیم گرفتیم. بهمنی افزود: در همین خصوص زمانی که برای تاسیس این بانک درخواست تسهیلات اضافه‌تری شد به بانک ملی اعلام کردیم که هرچه سریع تر ظرف یک ماه همه بدهی‌های قبلی تقاضا کننده تسهیلات تسویه شود. وی گفت: البته وزارت اموراقتصادی و دارایی پارسال به بانک صادرات تذکری داد و آن هم در حد هشدار بود مبنی بر آن که مراقب باشد تخلفی صورت نگیرد و به هیچ وجه به موضوع اخیر اشاره‌ای نشده بود. بهمنی افزود: برخی می‌خواهند مسیر را به گونه تغییر دهند که مقصران اصلی لیز بخورند، در حالی که هر کسی دستور سوئی داده یا تبانی‌ای کرده است از نظر ما باید مجازات شود.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نتایج آخرین جلسه بررسی تخلف اخیر بانکی گفت: این جلسه در مورد کلیت بحث بود و با توجه به گزارش دریافت شده به این نتیجه رسیده‌ایم که موضوع به بررسی بیشتر نیاز دارد.

به گزارش ایرنا، سیدشمس‌الدین حسینی در پایان جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: همان‌طور که رئیس قوه قضاییه نیز گفته است و جمع‌بندی‌ها حکایت از آن دارد، انتساب عنوان مجرمانه برای این کار و حتی میزان دقیق تخلف نیازمند رسیدگی بیشتر است، اما مجموع بررسی‌ها حاکی از آن است که تخلف بزرگی انجام شده است.

وی درباره منشأ تخطی و قصور از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری نیز گفت: ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که بانک گشایش‌کننده اعتبار، منشأ تخلف بوده و باید برخورد لازم با بانک صادرات انجام شود. حسینی با بیان این که نباید این اتفاقات را به قصور افراد نسبت دهیم، یادآور شد: یکسری کار مجرمانه انجام داده‌اند، افرادی که عزل شده‌اند یا درخواست جابه جایی داده‌اند جرمی را بر آنها مترتب نمی‌دانیم و در واقع کار ما رسیدگی به جرم نیست بلکه ما از منظر اداری و تخلف اداری با موضوع برخورد کرده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مردم اعلام کرد: نهادهایی همچون بانک‌های صادرات، ملی و سامان کاملا مورد حمایت ما هستند و به عنوان سخنگوی دولت به همه سهامداران و سپرده‌گذاران قول می‌دهم که همه نوع پشتیبانی و حمایت از آنها انجام خواهد شد. حسینی تصریح کرد: سپرده‌گذاران و سهامداران نگران نباشند چرا که ما کاملا مراقب بوده و حمایت می‌کنیم و ضمن این‌که اصلاحاتی در مدیریت این بانک‌ها انجام می‌شود، اما همچنان این بانک‌ها در عرصه اقتصادی ایران فعالیت خواهند کرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این‌که مقررات مربوط به گشایش اعتبار (ال سی) داخلی هم نیازمند بازنگری است، گفت: با رئیس کل بانک مرکزی که رئیس شورای پول و اعتبار است هماهنگ کرده‌ایم که هفته آینده جلسه فوق‌العاده این شورا با موضوع رسیدگی به مقررات گشایش اعتبار برگزار شود.

از سوی دیگر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به طرح برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل بروز تخلف بزرگ بانکی گفت: طرح استیضاح جدید به ویژه در شرایط فعلی را به مصلحت جامعه نمی‌بینیم.

محمدرضا میرتاج‌الدینی اظهار کرد: هر استیضاحی که انجام شود به طور طبیعی هزینه‌هایی دارد و موجب بروز برخی تنش‌ها میان مجلس و دولت می‌شود و ما تلاش می‌کنیم که این مسائل ایجاد نشود. این در حالی است که به گفته برخی طراحان استیضاح تاکنون بیش از 20 امضا برای این استیضاح جمع شده است، اما وصول آن احتمالا به پس از تعطیلات 10 روزه مجلس موکول خواهد شد.