براساس گزارشی که در جلسه دیروز وزارت اقتصاد ارائه شد، وجوه اختلاسی به 6 طریق در داخل کشور قابل شناسایی است

جلسه ویژه برای بازپس‌گیری وجوه اختلاس بزرگ

برخی منابع بانکی مرتبط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک صادرات ادعا می‌کنند قسمت عمده رقم این اختلاس از کشور خارج نشده است. به گزارش خبرنگار ما به نقل از منابع مطلع، این جمع‌بندی که دیروز در جلسه ویژه مقامات اقتصادی کشور در دفتر وزیر اقتصاد صورت گرفته به نگرانی‌ها درباره این‌که ممکن است بخش قابل توجهی از وجوه کسب شده توسط این اختلاس به صورت‌های گوناگون از کشور خارج شده باشد، پایان می‌دهد.
کد خبر: ۴۲۹۰۶۳

براساس این گزارش دیروز عصر جلسه‌ای با هدف بررسی ابعاد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی در اتاق وزیر اقتصاد در ساختمان باب‌همایون این وزارتخانه برگزار شد که علاوه بر شمس‌الدین حسینی، حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، مدیر عامل بانک صادرات و برخی مدیران عامل بانک‌های کشور که وجوه اختلاس شده از بانک‌های آنان خارج شده حضور داشتند.

یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار ما گفت: در این جلسه پس از ارائه گزارشی از سوی بانک مرکزی که توسط کارشناسان ضد‌پولشویی آن تهیه شده، این‌گونه جمع‌بندی شد که بخش عمده وجوه اختلاسی در داخل کشور موجود است و از کشور خارج نشده است.

این منبع افزود: حتی اگر وجوه کمی هم به طریق ارزی یا خرید طلا از کشور خارج شده باشد توسط تکنیک‌های ضد پولشویی قابل رهگیری است. براساس این گزارش نتیجه‌گیری شده است که وجوه اختلاس به 6 طریق موجود است: طلا، ارز، ملک، سهام، دارایی نقد و خوابانیدن پول در حساب‌های نامشخص در درون سیستم بانکی. اما مساله اصلی این است که این حساب‌ها و صاحبان آن باید شناسایی و پول اختلاس‌شده از آن بیرون کشیده شود.

براساس این گزارش، در این جلسه اولویت برخورد با این اختلاس به ترتیب در 3 محور جمع‌بندی شده است؛ اولویت نخست شناسایی و بازگردانیدن پول اختلاسی به سیستم بانکی، اولویت دوم شناسایی روش اختلاس و پوشانیدن ضعف‌های عملکردی و نظارتی بانک‌ها در ایـن باره و اولویت سوم شناسایی و معرفی متخلفان این اختلاس.

دستگیری‌های جدید

براساس این گزارش دیروز ظهر 2 مقام مدیریت اعتباری بانک ملی دستگیر شده‌اند. البته برخی سایت‌ها خبر دستگیری رئیس یک شعبه بانک ملی را نیز منتشر کردند، اما سخنگوی بانک ملی این خبر را تکذیب کرد. با این حال وی اشاره‌ای به دستگیری دو مقام اعتباری یادشده نکرد. «جام‌جم» برای نخستین بار خبر داده بود که بخش عمده رقم اختلاس‌شده از بانک ملی خارج شده است.

براین اساس حدود 2 هزار میلیارد تومان از 3 هزار میلیارد تومان اختلاس از بزرگ‌ترین بانک کشور خارج شده، حال آن‌که این بانک به‌جز اظهارنظر کوتاه سخنگویش، تاکنون به صورت کامل و شفاف دراین‌باره اظهارنظر نکرده است.
سخنگوی بانک ملی، با تایید درگیربودن این بانک در اختلاس به ایرنا گفت: هم اکنون رئیس شعبه کیش بانک ملی مشغول فعالیت و انجام امور روزانه کاری خود است.

وی با بیان آن‌که، بانک ملی نیز یکی از بانک‌هایی است که اسناد گشایش اعتبار بانک صادرات را دریافت و نقد کرده است، اظهار کرد: این امر در چارچوب روابط بانکی انجام شده و امری معمول بوده است.

حسین دشتی گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط همانند قوه قضاییه و بانک مرکزی در حال رسیدگی به این امر هستند و هرگونه اظهارنظر بیشتر در این خصوص بی‌مورد است.

سخنگوی بانک ملی افزود: بانک مرکزی نظارت قوی بر سیستم بانکی کشور دارد و موارد را بررسی خواهد کرد.

مقامـات بانکی کل ســرمایه بانک مــلی را حــــدود 2 هزار میلیارد تومان ـ همانند سرمایه بانک صادرات ـ ارزیابی می‌کنند.

شرکت ملی فولاد در دست دولت است

در همین حال دیروز برخی خبرگزاری‌ها، متن نامه‌هایی را منتشر کردند که براساس آن رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور خواستار واگذاری نیمی از سهام فولاد خوزستان به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که اکنون متهم اصلی این اختلاس بزرگ است، شده است.

با این حال غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که این امر در زمان ریاست وی صورت گرفته در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تایید ارسال نامه‌های یادشده، واگذاری سهام فولاد خوزستان به مه‌آفرید امیرخسروی را رد ‌کرد.

وی گفت: قرار بود براساس مکاتبات صورت گرفته 5/50 درصد سهام فولاد خوزستان در ازای اجرای پروژه 2 طبقه کردن اتوبان رامسر به نور به شرکت امیرمنصور آریا واگذار شود. این 5‌/‌50 درصد از محل 5‌/‌30 درصد سهامی که قبلا توسط «جابریان» ـ سرمایه‌گذار خصوصی معروف ـ خریداری و سپس پس داده شده بود و 20 درصد سهم دولت در این کارخانه تامین و واگذار شود. وی افزود: قرار بود امیر خسروی با دریافت این سهام، پروژه یاد شده را اجرا کند.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: با این حال این اقدام به دلایل مختلف منتفی شد و فرجامی نیافت و سهام فولاد خوزستان هم‌اکنون در کنترل دولت و سازمان خصوصی‌سازی است. وی خاطرنشان کرد: دقیقا هم‌اکنون 5‌/‌49 درصد سهام این کارخانه در اختیار دولت است و 50 درصد واگذار شده نیز بخشی در مالکیت بابت سهام عدالت، سازمان تامین اجتماعی و سهامداران دیگر خصوصی است.

کرد زنگنه تصریح کرد: بسیاری فولاد خوزستان را با گروه ملی فولاد اشتباه می‌گیرند، حال آن که گروه آریا، گروه ملی فولاد را که کار نورد یعنی تبدیل شمش آهن به محصولات فولادی نظیر تیرآهن و میلگرد انجام می‌دهد را خریداری کرده بود.

وی افزود: این گروه شرکت‌هایی چون اکسین و تراورس راه‌آهن را نیز به روش‌هایی چون مزایده یا مذاکره از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده بود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها