اعتراض مردم اسپانیا و ایتالیا به طرح‌های ریاضت اقتصادی

تظاهرات‌کنندگان در مادرید پایتخت اسپانیا که شمار آنها به 25 هزار نفر می‌رسید، اعتراضات خود را از میدان سیبلس آغاز و تا میدان سول ادامه دادند. آنها همچنین با حمل پلاکاردهایی‌ با مضمون «من علیه اصلاح رای می‌دهم»، «من قانون اساسی‌ را عوض می‌کنم»، اعتراض خود را نسبت به پنهان کاری دو حزب سوسیالیست و مردم در توافق بین هم بدون اتفاق نظر دیگران ابراز کردند. 2هفته پیش 2 حزب سوسیالیست و مردم تصمیم گرفتند برای محدود کردن بدهی دولت و کسری بودجه، سقف بدهی را بر اساس قانون اساسی‌ تعیین کنند که بر مبنای آن بدهی دولت‌های مرکزی و ایالتی‌ باید 4‌‌‌/‌‌‌0 درصد بدهی ساختاری کشور باشد.

تظاهرات‌کنندگان که در میان آنان نمایندگان سندیکاها و برخی‌ نمایندگان احزاب چپ مجلس حضور داشتند از این‌که 2 حزب اکثریت مجلس عجله بسیاری در تصویب اصلاح قانون اساسی داشته‌اند، انتقاد کردند. آنها همچنین نسبت به بروز خطراتی که در آینده کیفیت نظام رفاهی‌ را تهدید می‌کند، هشدار دادند. در واکنش به این تظاهرات، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست‌وزیر اسپانیا در اظهاراتی در دفاع از اصلاحات جاری در این کشور اعلام کرد: اوضاع اقتصادی حاکم بر اسپانیا اوضاع دشواری است اما اسپانیا قادر به مواجهه با آن است و می‌تواند بر مشکلات و تنش‌های موجود در این زمینه غلبه کند.

دولت سیلویو برلوسکنی هم این روزها از طرف مردم ایتالیا و نهادهای اروپایی تحت فشار قرار دارد. به گزارش ایسنا، دولت برلوسکنی در یک اقدام جدید و در پی اعمال فشار متحدان کشورش در اتحادیه اروپا و همین‌طور بانک مرکزی اروپا بسته ریاضت اقتصادی این کشور را تغییر داد. این تغییرات اقتصادی دولت برلوسکنی که اخیرا صورت گرفت، برای آن است که این کشور بتواند رکورد بدهی‌های اقتصادی خود را که بالغ بر 1900 میلیارد یورو است، تعدیل کند. طبق برنامه‌های جدید اقتصادی ایتالیا، این کشور قرار است میزان مالیات‌ها را افزایش داده و طبقه متمول این کشور از این پس مالیات‌های بیشتری را بپردازند. این مساله تاکنون باعث اعتراض و اعتصاب سراسری مردم ایتالیا و برخی اتحادیه‌های این کشور شده است. در حال حاضر اعتصاب سراسری در بیش از 100 شهر ایتالیا در جریان است و ده‌ها هزار نفر در آن شرکت دارند. در نتیجه این اعتصاب‌ها پرواز برخی از هواپیماها لغو شده و اغلب ادارات دولتی نیز در سراسر ایتالیا تعطیل شده‌اند. این اعتصاب‌ها همزمان با جلسه پارلمان ایتالیا برگزار می‌شود که قرار است در آن برنامه ریاضت اقتصادی رابا هدف تعدیل بودجه ایتالیا طی ۲ سال تصویب کند.

تحلیلگران غربی بر این باورند که برنامه‌های جدید اقتصادی دولت‌های اسپانیا و ایتالیا که تحت عنوان «قوانین طلایی» در قوانین اساسی این کشور گنجانده می‌شوند درحقیقت تحت سیطره تصمیمات دولت‌های فرانسه و آلمان صورت می‌گیرد. به گزارش ایرنا، افزودن قوانین جدید از سوی رهبران این دو کشور با هدف ایجاد یک مدیریت واحد اقتصادی درمنطقه پولی یورو پیشنهاد شده است. هم اکنون 17 کشور از اعضای اتحادیه اروپا، عضو منطقه پولی یورو بوده و به دلیل بروز بحران بدهی‌های کلان خارجی برخی اعضا و ناتوانی اقتصادی، درمرز یک فاجعه اقتصادی قرار گرفته‌اند. بنابر آخرین آمار، نرخ تورم دربین کشورهای عضو منطقه پولی یورو، 6/1 درصد و نرخ بیکاری 9/9 درصد گزارش شده است.