به گزارش جام جم آنلاین ، ابراهیم نقدی که با رادیو اقتصاد گفتگو می کرد،افزود: امیدواریم به زودی این قانون در شورای نگهبان قانون اساسی تایید و برای اجرا ابلاغ شود.
وی گفت: لایحه قانون جدید امور گمرکی کشور در کمیسیون تخصصی مجلس و هم در صحن علنی به طور کامل بررسی و تصویب شده است و تلاش کردیم که این قانون بخشی از مسیر الحاق هوشمندانه و موثر به سازمان تجارت جهانی را برای اقتصاد ایران فراهم کند.
ابراهیم نقدی افزود: این قانون باتوجه به مقررات و قوانین سازمان جهانی گمرک تدوین شده است و شامل استانداردها و معیارهای بین المللی هم است.
وی درباره مبادی رسمی گمرکی کشور گفت: پراکنده و متعدد بودن این مبادی نقطه مثبت محسوب نمی شود و در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است 30 درصد از لحاظ آماری کاهش یابد که با فرآیند ادغام، ساماندهی و حذف انجام خواهد شد.
معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های گمرکی کشور، نیروی انسانی و امکانات مرزی برای ساماندهی بازرگانی خارجی کشور (واردات و صادرات) تاکید کرد و افزود: در طرح آمایش گمرکی، گمرکاتی که بیشترین سهم را در بازرگانی خارجی کشور دارند تقویت خواهند شد و ساده سازی رویه ها و نوین سازی گمرکات نیز مورد توجه است.
نقدی درباره تخصصی کردن گمرکات نیز گفت: این موضوع در طرح تحول اقتصادی مورد توجه بوده و از سه سال پیش آغاز شده است و تلاش می کنیم درباره کالاهایی که بیشترین اقلام قاچاق را دارند گمرک اختصاصی ایجاد کنیم.
وی افزود: با رویکردهایی که در قانون جدید گمرک کشور وجود دارد امیدواریم بتوانیم به انتظارات جامعه و اقتصاد کشور از سازمان گمرک پاسخ اطمینان بخش بدهیم.
نقدی گفت: در قانون جدید در حوزه بحث قاچاق بحث های ماهوی و مصادیق آن بررسی شده و روند رسیدگی به پرونده های قاچاق تقویت شده است و این پدیده در درون اقتصاد ایران هم قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود و اخیرا بسته سیاستی و نطارتی پیشگیری و مباره با قاچاق کالا به همه گمرکات کشور ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا هم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، افزود: همه مصادیق قاچاق، موارد تخلف و مجازات ها به خوبی پیش بینی شده است که امیدواریم هرچه زودتر تصویب و نهایی شود.
معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و قانون جدید امور گمرکی کشور دو رکن مهم در زمینه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاست و بازدارندگی مقررات آن تقویت خواهد شد.
وی گفت: در قانون جدید امور گمرکی کشور برای ایجاد گمرک نوین و بدون کاغذ و نظارت هوشمندانه تر بر ورود و خروج کالا پیش بینی های خوبی شده است.
نقدی افزود: با توجه به افزایش صادرات و واردات و ترانزیت از خاک ایران ، باید به سمت استفاده از شیوه ها و ابزارهای نوین حرکت کنیم و در قانون جدید هم مواردی مانند اجرای سریع سیاست های کلی اصل 44 ، روش های نوین گمرکی ، حسابرسی پس از ترخیص ، ارتقای سلامت اداری و تقویت جایگاه سازمانی کمرک، فرماندهی واحد در مبادی ورود و خروج کالا و اعمال نظارت یکپارچه و سیستمی قابل توجه است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم