90 درصد وثیقه‌های ضبط‌شده با صاحبانش مصالحه می‌شود

او ادامه داد: همچنین در بخش اموال غیرمنقول اموالی که توسط محاکم قضایی به تملک دولت درمی‌آیند و بخش عمده‌ای از آن وثیقه‌هاست توسط سازمان به نمایندگی از دولت به فروش می‌رسد. وی با بیان این‌که وثیقه‌ها اغلب با نیت خیرخواهانه از سوی صاحبان آنها در اختیار گذاشته شده است، گفت: ما در زمان ضبط وثیقه و پس از طی مراحل قانونی در بیشتر موارد آن را با صاحبش مصالحه می‌کنیم به طوری که 20 درصد مبلغ آن را نقد و بقیه را در اقساط 36 ماهه دریافت می‌کنیم.

محمدی با اشاره به این‌که بیش از 90 درصد وثیقه‌ها به صاحبان آن واگذار می‌شود، تاکید کرد که کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی که جمع‌آوری و در اختیار این سازمان قرار گرفته منهدم می‌شود.

وی در تشریح عملکرد 5 ماهه این سازمان گفت: در این مدت 330 میلیارد ریال در قالب اموال منقول و غیرمنقول توسط سازمان به فروش رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 درصد رشد داشته است. همچنین میزان فروش اموال منقول 274 میلیارد ریال بوده که 34 درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به این‌که در 5 ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 470 تن کالای غیر استاندارد و غیربهداشتی به ارزش 37 میلیارد ریال شامل مواد غذایی، البسه مستعمل، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای مغایر شوونات ملی و مذهبی منهدم شده است، افزود: همچنین 1300 میلیارد ریال کالا به گمرک اعاده شده است.

محمدی در ادامه در پاسخ سوالی مبنی بر این‌که آیا فروش اموال مازاد سازمان‌های دولتی نیز در اختیار این سازمان است، گفت: در حال حاضر این کار توسط ما انجام نمی‌شود، چون در قانون بودجه آمده که دستگاه‌های اجرایی خودشان می‌توانند اموال مازاد را بفروشند، اما از آنجا که ما بزرگ‌ترین برگزارکننده مزایده در کشور هستیم برای این کار آمادگی داریم.

وی با اشاره به این‌که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یک سازمان درآمد هزینه‌ای است و وظایف حاکمیتی هم دارد، ‌گفت: جایی که ما باید نقش حاکمیتی را اعمال کنیم از درآمدسازی سازمان عدول می‌کنیم. به همین دلیل است که ما سازمان‌ سودده نیستیم.

وی درباره اموالی که پس از به مزایده گذاشته شدن و به فروش رفتن حکم برائت می‌گیرند نیز گفت:‌ در چنین شرایطی اگر کالا در اختیار سازمان نباشد حاصل فروش به قیمت روز محاسبه شده و به صاحب کالا بازگردانده می‌شود تا زیان مردم به حداقل برسد.