وی ادامه داد: فعلا سقف وام ساخت مسکن 30 میلیون تومان است که متقاضیان طبق مقررات، میتوانند دریافت کنند.
مدیرعامل بانک مسکن درباره دلایل ارائه این پیشنهاد گفت: رشد 65 درصدی پرداخت تسهیلات خرید مسکن نشان میدهد استقبال از این تسهیلات بسیار مناسب است.
این در حالی است که اکنون بانک مسکن به طور انحصاری اجازه اعطای وام خرید مسکن را در اختیار دارد و هرچند سایر بانکهای کشور میتوانند وام ساخت مسکن اعطا کنند؛ اما بیشتر حجم پرداختهای این وام نیز توسط بانک مسکن انجام میشود.
پرداخت وام خرید مسکن از اوایل سال 87 ابلاغ شد و تاکنون ادامه دارد. دولت نهم با الگو گرفتن از تجربه برخی کشورهای جهان در زمینه کاهش قیمت مسکن با این اقدام تلاش کرد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن را از خرید به ساخت سوق دهد تا از این راه، مسکن را از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل کند.
تجربه ممنوعیت پرداخت وام ساخت مسکن در دنیا، تجربهای موفق و شناخته شده است. به عنوان مثال کشور تایوان 35 سال از سال 1955 تا 1990 پرداخت تسهیلات خرید مسکن را با تسهیلات ساخت مسکن جایگزین کرد و سرانجام توانست شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن را پر کند و شاخص تراکم خانوار بر واحد مسکونی را به زیر یک برساند. لذا در میان سیاستهای مالی کنترل قیمت مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت موثرترین سیاست تشویقی در تولید مسکن محسوب میشود و روشن است که تنها از طریق تولید مسکن است که میتوان فاصله عرضه و تقاضای آن را کم و قیمتها را کاهش داد. تصمیم توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن بویژه تسهیلات هنگفتی که از سوی بانکهای خصوصی پرداخت میشد، با حمایت فعالان بازار مسکن مواجه شد؛ چراکه آنان این تصمیم را عاملی موثر در جلوگیری از تحریک تقاضا در بخش مسکن میدانستند. این کارشناسان به افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن اتفاق نظر دارند؛ زیرا این تسهیلات به صورت اعتبار به سازندگان مسکن پرداخت و سپس اقساط آن به خریدار بعدی مسکن منتقل شده و از این رو اثر تورمیاش به حداقل میرسد. ظاهرا اکنون بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و صاحب نظر در امر مسکن نیز به همین نتیجه رسیده و پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت را ارائه کرده است؛ پیشنهادی که با توجه به شرایط حاکم بر بازار مسکن که با رشد اجاره بها در تابستان جاری همراه بوده است، به نظر میرسد موافقان زیادی در شورای پول و اعتبار داشته باشد.
ثبت بیش از 2/2 میلیون قرارداد املاک
در همین حال اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک دیروز با ارائه آماری اعلام کرد: کل قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات در دوره زمانی آذر 1387 تا 8 شهریور امسال به 2 میلیون و 245 هزار و 462 مورد رسیده است.
به گزارش ایرنا در این آمار آمده است: طی دوره یکم فروردین تا 8 شهریور 1390 در مجموع 362 هزار و 969 مبایعه نامه ثبت شده که اجاره نامهها به 139 هزار و 568 مورد رسید و اجاره به شرط تملیک نیز 117 مورد بود.
علاوه بر این در دوره زمانی امسال 13 هزار و 844 مورد قرارداد پیشفروش مسکن تنظیم شد و 2548 مورد معاملات سرقفلی به ثبت رسید و 20 مورد هم قرارداد خاص بود.
برپایه جدول آماری ارائه شده، بیشترین قرار دادهای ثبت شده در دوره زمانی مورد بررسی مربوط به سال 1389 بود که براساس آن 738 هزار و 124 مبایعهنامه تنظیم شد و 304 هزار و 159 مورد نیز اجارهنامه به ثبت رسید.
از سوی دیگر قراردادهای پیشفروش مسکن 23 هزار و 441 مورد، قرارداد سرقفلی 5344 مورد بود و 627 قرارداد اجاره به شرط تملیک به امضا رسید.
همچنین جدول آماری یادشده نشان میدهد کل قراردادهای ثبت شده در دوره زمانی آذر 1387 تا 8 شهریور جاری در تهران نزدیک به 800 هزار مورد بوده است.
بر این اساس، از یکم فروردین تا 8 شهریور 1390 در مجموع در تهران 75 هزار و 391 مبایعهنامه تنظیم شد و 12هزار و 428 مورد اجارهنامه به ثبت رسید.
همچنین در این دوره 2370 مورد پیش فروش مسکن، تعداد 505 مورد سرقفلی، 24 قرارداد اجاره به شرط تملیک و 6 مورد قرارداد خاص تنظیم شد.
از سوی دیگر تعداد قراردادهای ثبت شده اجاره از ابتدای طرح تعزیرات حکومتی در یکم تیر تا 8 شهریور 1390 به رقم 8567 مورد در تهران و 19 هزار و 437 مورد در کرج رسید.
برپایه این جداول آماری، در سال 1389 در مجموع 242 هزار و 476 مبایعهنامه به ثبت رسید و 99 هزار و 820 اجارهنامه تنظیم شد.
طی سال 1389 نیز 8532 قرارداد پیشفروش و 1615 مورد سرقفلی به امضا رسید.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم