کمک به بخش صنعت و ابهاماتی که همچنان باقی است

مروری هر چند گذرا بر اظهارات مسوولان دولتی طی روزهای اخیر کافی است تا مشخص کنددر موضوعات متعددی در حوزه اقتصادی، اختلاف نظرهای فراوان میان مجریان قانون وجود دارد.
کد خبر: ۴۲۴۶۶۳

یکی از بارزترین این اختلافات را می‌توان در سخنان چند روز گذشته سیدشمس‌الدین حسینی سراغ گرفت که نه تنها در کسوت سخنگوی اقتصادی دولت بلکه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، صراحتا از مورد وثوق نبودن نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار خبر داد و به اصحاب رسانه توصیه کرد به نرخ تورم بانک مرکزی استناد کنند.

این اظهارات صریح و کم سابقه از آن رو تعجب همگان را برانگیخت که بنابر قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام آمارهای اقتصادی و مشخصا نرخ تورم از دایره اختیارات بانک مرکزی خارج و برعهده شورای آمار قرار داده شده است. با این وجود وزیر اقتصاد که قاعدتا باید مدافع و مجری قوانین باشد، نه تنها خلاف این را عنوان می‌کند، بلکه دیگران را نیز به خلاف قانون فرامی‌خواند.

نمونه‌ای دیگر از این اختلاف نظرها را می‌توان در اظهارات وزیر صنعت و تجارت در مورد سهم صنایع از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مشاهده کرد که به نظر می‌رسد در تناقضی آشکار با سخنان وزیر اقتصاد قرار دارد.

مهدی غضنفری در گفت‌وگویی که به تاریخ اول شهریور ماه در خبرگزاری مهر منتشر شده از ادامه اختلاف نظرها در مورد نوع کمک‌هایی که قرار بود بخش خصوصی در جریان هدفمندی یارانه‌ها دریافت کند، خبر داده و تاکید کرده است، برخی گمانشان این است که دولت کمک‌های بلاعوض به تولیدکنندگان می‌دهد در حالی که دولت، تسهیلات‌ارزان قیمتی را برای این منظور تدارک دیده است.

عجیب آن‌که این سخنان درست در همان روزی منتشر شد که سخنگوی اقتصادی دولت در جریان نشست خود با رسانه‌ها به ارائه آماری از کمک‌های نقدی انجام گرفته به صنایع در سال گذشته پرداخت.

حسینی در سخنان خود از اختصاص 1400 میلیارد تومان به بخش صنعت، 200 میلیارد دلار به بخش کشاورزی، 200 میلیارد تومان به بخش حمل‌ونقل و 160 میلیارد تومان به شهرداری‌ها خبر داد.

به گفته وزیر اقتصاد، این ارقام به غیر از 2400 میلیارد تومانی است که در قالب اعتبار انرژی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است.

حال با مقایسه و کنار هم قرار دادن این سخنان به نظر می‌رسد لازم است مسوولان محترم برای شفافیت بیشتر و پایان دادن به آنچه وزیر صنعت و تجارت، اختلاف نظر در مورد نوع کمک‌های اعطا شده به بخش خصوصی از آن تعبیر می‌کند، به این پرسش‌ها پاسخ دهند که نوع و قالب کمک‌هایی که قرار بود و هست از محل آزادسازی قیمت‌ها در اختیار بخش تولید و... قرار بگیرد، دقیقا چیست؟

آیا این کمک‌ها تنها در قالب تسهیلات بانکی است؟ کمک‌هایی از جنس خطوط اعتبار انرژی است یا شامل پرداخت‌های نقدی هم خواهد بود؟

امید عظیمی
جام جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها