مرجع رسمی اعلام تورم همان بانک مرکزی است

به گزارش خبرنگار ما، با وجود آن‌که ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه تهیه و انتشار کلیه آمار از جمله آمار وضعیت شاخص‌های حیاتی کشور مانند نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و غیره را به طور متمرکز به مرکز آمار ایران سپرده است و تقریبا تمام مقامات ارشد کشور از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت بارها بر اجرای این مصوبه تاکید کرده‌اند اما ظاهرا اکنون که مرکز آمار ایران به آرامی شروع به اعلام نرخ تغییر شاخص‌های اقتصادی و از جمله نرخ تورم که مهم‌ترین آن است، کرده و این نرخ از نرخ اعلامی بانک مرکزی بیشتر بوده است، تمایل برخی مقامات به نرخ تورم کمتر ـ بانک مرکزی ـ چرخیده و حمایت از آن شروع شده است. این در حالی است که براساس دستور رئیس‌جمهور به بانک مرکزی که نخستین بار توسط موسی‌الرضا ثروتی ـ نماینده بجنورد علنی شد، بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ تورم را ندارد.

حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز 12 تیرماه اعلام کرد که اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی متوقف شده و این وظیفه به شورای‌عالی آمار سپرده شده است. حال آن‌که بانک مرکزی از حدود 75 سال پیش یعنی از سال 1315 وظیفه محاسبه و اعلام نرخ تورم را برعهده داشت، اما با توجه به تصریح ماده 54 قانون برنامه پنجم تقریبا تمام مقامات ارشد دولتی اعلام کردند که از این پس آمار را باید از مرکز آمار ایران خواست.

این‌گونه اعلام‌ها و حمایت‌ها از مرکز آمار ایران تا حدود 4 روز پیش ادامه داشت. اما جلسه عادل آذر با کمیسیون اقتصادی مجلس و اخباری که از آن جلسه به بیرون درز کرد، روند ماجرا را متفاوت ساخت. به طوری‌که با وجود تصریح قانون، بانک مرکزی که نرخ تورم را در ماه‌های اخیر کمتر از مرکز آمار محاسبه کرده است مورد حمایت قرار گرفت و اعتبار و رسمیت ارقام رقیب زیر سوال رفت! در آن جلسه رئیس مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه 90 را 6/19 درصد اعلام کرده بود که 3‌/‌3 درصد بیشتر از 3‌/‌16 درصد اعلامی بانک مرکزی است.

این ارقام سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره توقف آهنگ رشد تورم و وعده وی مبنی بر تک‌رقمی شدن مجدد این شاخص را با تردید مواجه کرد. نزدیک شدن نرخ تورم به 20 درصد همراه با اخبار دیگری از عادل آذر مبنی بر این که احتمالا نرخ تورم برای عموم منتشر نخواهد شد، یک جنجال رسانه‌ای دیگر ایجاد کرد تا جایی که احتمالا برنامه‌ریزان ارشد اقتصادی نگران تاثیر آن بر تورم روانی هدفمندی یارانه‌ها شدند. بدین ترتیب بود که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد یکشنبه شب هفته جاری و پس از پایان جلسه هیات وزیران در چرخشی آشکار و تعجب‌برانگیز و بدون اشاره به نص صریح ماده 54 قانون برنامه پنجم و اظهارات علنی و مکرر خود وی، مرجع رسمی اعلام نرخ تورم را بانک مرکزی دانست و اعتبار و رسمیت ارقام اعلامی در این زمینه از سوی مرکز آمار ایران را زیر سوال برد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید براین‌که بانک مرکزی تنها مرجع رسمی اعلام آمار مربوط به تورم است، تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را مبهم دانست و گفت که مشخص نیست نرخ اعلام شده مرکز آمار از نوع «نقطه به نقطه» یا تورم منتهی به تیرماه است.

وی درباره تفاوت نرخ تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار به این مساله اشاره کرد که بانک مرکزی همچنان مرجع رسمی اعلام تورم است اما با این وجود طبق برنامه پنجم توسعه، انتشار آمار باید با «هماهنگی» مرکز آمار ایران باشد. به گفته وی، سبد کالایی که مرکز آمار با استناد به آن نرخ تورم را اعلام می‌کند متفاوت از سبدکالایی آماری بانک مرکزی است. وزیر اقتصاد در عین حال به این مساله نیز اشاره کرد که جهت هر دو سبد کالایی بررسی شده برای تعیین نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر هماهنگی دارد اما با این حال عدد و مقدار آن نیز متفاوت است.

حسینی خاطرنشان کرد: کارشناسان می‌دانند که اگر روش نمونه‌گیری سبد کالایی برای بررسی تورم متفاوت باشد، نتیجه نیز یکسان نخواهد بود. اظهارات وزیر اقتصاد از این جهت قابل توجه است که وی علاوه بر آن که اظهارات قبلی خود درباره مرجعیت مرکز آمار ایران برای اعلام نرخ تورم را فراموش می‌کند، متن قانون برنامه پنجم توسعه و مفهوم اصلی آن را نیز تغییر می‌دهد.

بند الف ماده 54 بصراحت می‌نویسد: «مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.» حال آن که وزیر اقتصاد این صراحت را به «هماهنگی» تنزل می‌دهد و می‌گوید بر اساس برنامه پنجم انتشار آمار صرفا باید با هماهنگی مرکز آمار ایران باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد افزایش نرخ تورم با اعلام مرکز آمار ایران برخی از مدیران را نگران تبعات آن کرده باشد و آنان بخواهند با حمایت از آمار بانک مرکزی که ارقام کمتری را اعلام می‌کند، از اثر روانی اعلام این نرخ بر جامعه بکاهند.

بسیاری کارشناسان صداقت آماری را لازمه فعالیت و کسب و کار سالم در جامعه دانسته و معتقدند کتمان واقعیات ملموس اقتصادی جامعه در ارقام رسمی اعلامی مشکلی را حل نخواهد کرد. لذا احتمالا در روزهای آینده باید در انتظار بالا گرفتن مجدد دعوای نرخ تورم بود و واکنش‌های حول آن را بررسی کرد.