ابهامات برنامه چهارم باید در مجلس برطرف شود

دکتر منصور موسویان از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با خبرنگار ما، هرگونه بدعت گذاری در روند قانونگذاری برنامه های مهم اقتصادی کشور را در شرایط فعلی خطرناک دانست و گفت : مجلس هفتم و دولت آینده با برنامه چهارم توسعه کار خواهند کرد، پس عقلانی است تا این برنامه در مجلسی به تصویب برسد که شاخص های اقتصاد ملی در 4سال آینده به واسطه طرحها و لوایح نمایندگان آن ساخته خواهد شد. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: تصویب قیمت هر لیتر بنزین 220تومان و تلاش برای رسیدن به نرخ تک رقمی بیکاری و تورم از ابهامات بسیار روشن برنامه چهارم است که با توجه به زیرساخت های اقتصادی کشور، دستیابی به آنها غیرممکن و حتی دولت آینده را نیز با «چالش وعده های عمل نشده» مواجه خواهد ساخت . وی با اشاره به بودجه سال 84 و تصویب مجدد برنامه چهارم توسعه تا شهریور ماه امسال در مجلس هفتم گفت : بررسی مجدد ایرادها و ابهامات برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم ، واقعیت ها را بیشتر نمایان می سازد و بودجه های سنواتی دولت را نیز شفاف تر خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ایجاد انشقاق در ایرادها و ابهامات برنامه چهارم توسعه و این که بخش اول (ایرادها) را مجمع تشخیص و بخش دوم (ابهامات) را مجلس هفتم بررسی و به تصویب برسانند ، اقدامی غیرمنطقی است چرا که در این صورت انسجام برنامه چهارم از بین می رود. گفتنی است مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به جمع بندی نهایی درباره ارسال برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم نرسید و معاون امور حقوقی و کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص نیز اعلام کرد: در جلسه آینده این مجمع ، تکلیف برنامه چهارم مشخص خواهد شد.