تقسیم اجلاس غیرمتعهدها بین صالحی و سعیدلو

رئیس جمهور در احکام جداگانه و همزمان به وزیر خارجه و معاون امور‌بین‌الملل خود مسوولیت‌هایی واگذار کرد. هنوز مهر حکم علی سعیدلو که یک هفته قبل از سوی محمود احمدی‌نژاد صادر شد، خشک نشده بود که حکم دیگری برای وی صادر شد و معاون بین‌الملل رئیس‌جمهور، نخستین مسوولیت و ماموریتش از سوی احمدی‌نژاد تعیین شد و به این ترتیب شائبه‌ها درباره افزایش موازی‌کاری در سیاست خارجی کشورمان افزایش یافت.
کد خبر: ۴۲۳۱۸۰

به گزارش «جام‌جم»، دیروز 2 حکم با امضای رئیس‌جمهور صادر شد؛ یکی برای علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت‌بدنی سابق که از هفته گذشته معاون‌امور بین‌الملل رئیس‌جمهور شده است و دیگری برای علی اکبر صالحی وزیر خارجه. احکام صادر شده هر دو نیز با یک محور مسوولیت افراد مورد اشاره را متذکر می‌شود و آن اجلاس کشورهای غیرمتعهد است. به‌این ترتیب که سعیدلو رئیس ستاد برگزاری اجلاس کشورهای غیرمتعهد شد و بنابر حکم احمدی‌نژاد، صالحی نیز به ریاست شورای سیاستگذاری اجلاس کشورهای غیرمتعهد منصوب گردید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در حکم صالحی آمده است: «با توجه به ضرورت پیگیری متمرکز امور مربوط به برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای غیرمتعهد در ایران که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 میلادی برگزار می‌شود، جنابعالی را به عنوان «رئیس شورای سیاستگذاری اجلاس» منصوب می‌نمایم. با اطلاع از توانایی، تعهد، تدبیر و تجارب ارزنده جنابعالی، رجاء واثق دارم که در ظل توجهات الهی با همکاری کلیه نیروها و امکانات موجود با هماهنگی مسوولان محترم دستگاه‌های اجرایی، ترتیبات لازم را برای برگزاری مناسب و نشستی در خور شؤونات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهید نمود.»

در حکمی که برای سعیدلو صادر شده نیز، آمده است: «معاون محترم امور بین‌الملل رئیس‌جمهور؛ با توجه به ضرورت پیگیری متمرکز امور مربوطه به برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای غیرمتعهد در ایران که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 میلادی برگزار می‌شود جنابعالی را با اعطای اختیارات ماده 127 قانون اساسی به عنوان «نماینده ویژه و رئیس ستاد برگزاری اجلاس» منصوب می‌نمایم. با اطلاع از توانایی، تعهد، تدبیر و تجارب ارزنده جنابعالی، رجاء واثق دارم که در ظل توجهات الهی با همکاری کلیه نیروها و امکانات موجود با هماهنگی مسوولان محترم دستگاه‌های اجرایی، ترتیبات لازم را برای برگزاری مناسب و نشستی در خور شؤونات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهید نمود.»

ایران میزبان و رئیس شانزدهمین دوره اجلاس سران جنبش غیرمتعهدهاست که در سال 91 (2012) برگزار خواهد شد.

آنچه از ظاهر این احکام برمی‌آید این است که آن طور که حکم‌های تازه نشان می‌دهند مسوولیت‌های هم عرضی برای سعیدلو و صالحی تعیین شده است. هرچند که صالحی نقشی تشریفاتی و سعیدلو نقش اجرایی و جانشین ویژه رئیس‌جمهور را در این احکام دارد.

سعیدلو تاکنون فقط چند سفر خارجی به همراه رئیس جمهور رفته است و به‌زعم منتقدان، این برای صدور چنین حکمی کفایت نمی‌کرد. منتقدان که اکثرا از بهارستانی‌ها بودند، با اشاره به اظهارات رهبر معظم انقلاب در هشتم شهریورماه سال گذشته در دیدار اعضای هیات دولت، پرهیز از کارهای موازی در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی را گوشزد می‌کردند اما در نهایت همگان مجبور شدند به انتظار نشسته تا بینند زمان چگونه درباره هشدار آنان قضاوت خواهد کرد و آیا علی سعیدلو، مرد راه و ساختمان و مرد ورزش در امور بین‌الملل مستقل از وزارت خارجه عمل خواهد کرد یا همراه با این وزارتخانه. تابستان سال گذشته پس از انتصاب 4 نفر به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مشایی و بقایی هم جزو آنها بودند در حوزه‌ها و قاره‌های خاص، موجب تقویت شائبه موازی‌کاری در سیاست خارجی شد. از این رو اعتراض‌های زیادی برانگیخته شد و در نهایت پس از سخنان و تذکر رهبر معظم انقلاب، احمدی‌نژاد حکم نمایندگان ویژه را به مشاور تغییر داد.

البته، ابراز نگرانی‌ها از موازی کاری در سیاست خارجه همواره با تکذیب مسوولان فعلی وزارت خارجه مواجه شده است. در آخرین نمونه آن، روز گذشته وقتی خبرنگاری از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه درباره معاونت بین‌الملل سعیدلو و ارتباط این معاونت با وزارت خارجه سوال کرد، وی ضمن استقبال از این انتصاب، پاسخ داد: دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای فعالیت‌های بین‌المللی خود معمولا یک بخشی را برای این کار اختصاص داده‌اند. در خیلی از وزارتخانه‌ها به عنوان قائم مقام وزیر فردی تعیین شده که مسائل مربوط به همکاری‌ها با سایر کشورها را پیگیری کند. این بدان معنا نیست که چون در سازمان‌های مختلف معاونت بین‌الملل یا قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل تشکیل می‌شود یعنی می‌خواهد جدا از وزارت خارجه فعالیت‌هایش را دنبال کند.

مهمانپرست یادآور شد: این بدان معناست که برای هماهنگی نسبت به گسترش روابط با سایر کشورها نقطه و مرکز مشخصی در هر سازمان و نهاد برای هماهنگی با وزارت خارجه تعریف شود و وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور برای هماهنگی فعالیت همه نهادها و ارگان‌ها خود را موظف می‌داند که بهترین تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهد. این کار را تا الان انجام داده و در آینده نیز انجام خواهد داد.

به گفته وی، سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور نماینده نظام و کشور هستند و برای همه بخش‌ها و قوای سه‌گانه موضوعات مورد نظرشان را دنبال می‌کنند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: این که توجه بیشتری بر کار اقتصادی صورت بگیرد، موضوعی است که حتماً نیاز کشور است.همکاری‌های اقتصادی ما با سایر کشورها باید توسعه یابد. رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهاد اقتصادی اعلام کردند و تلاش بیشتر نهادها برای رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادی باید در دستور کار سازمان‌های مختلف قرار گیرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: وزارت خارجه با تغییر ساختاری که صورت داد معاونت اقتصادی خود را در دل معاونت‌های منطقه‌ای ادغام کرد.

وی افزود: بنابراین توانایی وزارت خارجه در پیگیری فعالیت‌های اقتصادی حداقل دو برابر شده است. همه معاونت‌های منطقه‌ای خودشان را مستقیما در این کار شریک می‌دانند، انگیزه دارند و فعالیت می‌کنند. طبیعی است هر بخشی در هر نهادی برای کار بین‌الملل اختصاص یابد و با هماهنگی و همکاری می‌توانیم فعالیت‌ها را بهتر، دقیق‌تر و سریع‌تر دنبال کنیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها