کمبود نیروی انسانی در بخش سلامت کشور

بنابرپایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، دکتر مرضیه وحیددستجردی افزود: تعداد جمعیت و میزان زیاد مراجعات بیماران به مراکز درمانی در تهران موجب شده که همه تخت‌های بیمارستانی در امر خدمت‌رسانی درمانی به هموطنان اشغال باشد، ضمن این که طی سالیان گذشته بخش‌های زیاد توسعه‌ای به این مراکز اضافه شده و باید نیروی لازم تأمین شود.

وی اظهار کرد: مراکز درمانی جدیدالتاسیس هم، در این سال‌ها داشته‌ایم بدون این‌که نیروی انسانی همپای آن رشد کرده باشد.

وی با اعلام این‌که حجم کار پرسنل درمانی چند برابر شده و این امر بر کیفیت کار آنان اثر منفی می‌گذارد، گفت: اگر نسبت تعداد پرستار به بیمار در بخش‌های ویژه و معمولی سنجیده شود، میزان کمبود نیرو مشخص می‌شود.

وی افزود: تاکنون هیچ پست مصوبی برای کادر اورژانس‌های بیمارستانی نداشته‌ایم و سازمان مدیریت سابق در این زمینه کوتاهی کرده است.

وی با اعلام این‌که همواره کادر اورژانس‌ها از بخش‌های دیگر بیمارستان تامین شده است، گفت: تخت‌های اورژانس، اتاق عمل و زایمان که باید پست مصوب، ردیف و پرسنل مستقل داشته باشند هیچ گاه در محاسبات سازمان مدیریت سابق حساب نشده‌اند، ضمن این که محدودیت استخدام پرسنل در پایتخت و جمعیت تهران و حواشی آن نیز به مشکلات اضافه شده‌اند و استفاده از پرسنل سایر بخش‌های بیمارستان در اورژانس‌ها برای رفع کمبودها، تبعات دیگری را به بیمارستان‌ها تحمیل می‌کند و باید در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.

دستجردی در خصوص مطالبات وزارت بهداشت از شرکت‌های بیمه، اظهار کرد: پرداخت‌های سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده به نحوی که مطالبات سال گذشته پرداخت و 2 ماه اول سال به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است که این امر در به روز شدن کارانه پرسنل بیمارستانی تاثیر دارد.

وی میزان بدهکاری بیمه‌های تجاری را 200 میلیارد و بدهی سایر شرکت‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت را 400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طبق قانون، سازمان‌های بیمه‌گر دو هفته پس از دریافت مدارک باید 60 درصد مطالبات را به صورت علی‌الحساب به بیمارستان‌ها پرداخت کرده و تا 3 ماه به طور کامل مطالبات را تسویه کنند.

دستجردی با اعلام این که کارانه پرسنل بیمارستانی اعم از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان باید به روز شود، گفت: مساله افزایش حق جذب که بتازگی از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد یکی از مشکلات حقوقی پرسنل وزارت بهداشت است که باید اعمال شود.