گفت‌وگو با اردشیر محمدی، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

صاحبان وثیقه‌های مصادره شده می‌توانند آن را بازخرید کنند

نزدیک به 3 دهه از عمر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان یکی از سازمان‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی که رئیس آن معاون وزیر نیز هست، می‌گذرد. به نظر می‌رسد که نام این سازمان برای خیلی از کسانی که به هر دلیل اموال مصادره‌ای دارند، چندان خوشایند نباشد، اما ظاهرا خیلی هم این‌طور نیست و این نهاد تحت نظر وزارت اقتصادی تسهیلات خوبی برای صاحبان وثیقه‌های مصادره‌ای بویژه آنها که به طور غیرعمد گرفتار شده‌اند، دارد. در این رابطه با اردشیر محمدی،‌ رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصاحبه کرده‌ایم.
کد خبر: ۴۲۱۵۶۰

سازمان جمع‌آوری و فروش تملیکی نهاد مهمی است، اما عموم مردم شناخت زیادی از آن ندارند...

همان‌گونه که از نام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پیداست این مجموعه وظیفه جمع‌آوری، نگهداری و فروش اموال منقول و غیر‌منقولی را که به شیوه‌های مختلف در تصرف و تملک دولت درمی‌آید، به عهده دارد. به عبارت دیگر این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است. بخش بزرگی از اموال منقول را کالاهایی تشکیل می‌دهند که در گمرک متروکه می‌شوند یا کالاهایی که قاچاق قطعیت یافته به‌حساب می‌آیند. تشریح فرایند تملک اموال و مراحلی که پیش، حین و پس از انتقال اموال به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی طی می‌شود به روشنی نشان خواهد داد که چه کالاهایی و در چه شرایطی به تملک دولت درمی‌آیند و ما چگونه و با چه دقت نظری این اموال را به فروش می‌رسانیم. آگاهی از این مسیر و احتیاط‌های شرعی و قانونی که در تملک اموال و فروش آنها به خرج داده می‌شود، می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری به مشتریان بالفعل و بالقوه اموال ارائه شده توسط سازمان اموال تملیکی بدهد.اموال متروکه، کالاهایی هستند که مالک آنها به هردلیلی برای تحویل گرفتن آنها مراجعه نکرده و از ترخیص کالاهای خود از گمرک منصرف شده است. در چنین مواردی گمرک اسناد مربوط به این دسته از اموال را برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌کند، فرآیند عملیاتی سازمان کلید می‌خورد که شامل جمع‌آوری، نگهداری و فروش اموال می‌شود.

نحوه فروش اموال منقول چگونه است؟

ما از نظر قانونی موظفیم اذن حاکم شرع را برای دخل و تصرف در کالاهای متروکه اخذ کنیم و تنها پس از اجازه حاکم شرع است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به فروش آن کالاها اقدام می‌کند.نکته مهمی دیگری که در این رابطه باید عنوان شود این است که اگر صاحب کالای متروکه حتی پس از فروخته شدن آنها به سازمان مراجعه کند، ما موظفیم تا وجه کالاهای فروخته شده را به مالک کالاها پرداخت کنیم. البته 10 درصد از مبلغ فروش به عنوان کارمزد سازمان، 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی کالا از کل مبلغ کسر می‌شود و باقیمانده آن به صاحب کالا بازگردانده خواهد شد.

در مورد کالاهای قاچاق به چه صورت عمل می‌کنید؟

در مورد کالاهای قاچاق نیروی انتظامی، دستگاه کاشف به حساب می‌آید و گمرک هم به عنوان سازمان شاکی مطرح است و مراحل کار را تا زمان صدور حکم نهایی دنبال می‌کند. پس از آن که قاچاق بودن کالاهای کشف شده توسط نیروی انتظامی از سوی گمرک و محاکم قضایی تایید و محرز شد، بدل پرونده کالاهای مکشوف برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌شود تا نسبت به جمع‌آوری و فروش این اموال اقدام کند.بنابراین کالاهای قاچاق قطعیت یافته بنا بر آرای محاکم قضایی در اختیار ما قرار می‌گیرند. ذکر این نکته هم ضروری است که اگر صاحبان این قبیل کالاها در مراحل تجدید نظر بتوانند حکم تبرئه دریافت کنند، می‌توانند در صورت موجود بودن، اصل کالا را از گمرک یا سازمان اموال تملیکی دریافت کنند و در صورتی که کالا فروش رفته باشد، ما به ازای آن را به نرخ روز دریافت کنند. به عبارت دیگر خریداران کالاهایی که از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عرضه می‌شود باید اطمینان داشته باشند که اذن دخل و تصرف در این اموال از سوی محاکم قضایی و حاکم شرع صادر شده است و در صورت مراجعه احتمالی صاحبان کالاها یا تبرئه از اتهام قاچاق می‌توانند مابه‌ازای آن و خسارت‌های احتمالی را دریافت کنند.

اموال غیرمنقول با چه ساز و کاری فروخته می‌شود؟

محمدی: در مورد سازمان اموال تملیکی نگاه غالب نگاه حاکمیتی است. ما در سال 89 رقمی بالغ بر 100 میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب کرده‌ایم

این اموال شامل وثایق یا اموال و املاکی است که بنا بر آرای صادر شده از سوی محاکم قضایی به نفع دولت ضبط می‌شود. این اموال پس از این‌که به تملک دولت درآمد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به فروش برسد. در ارتباط با اموال غیرمنقول هم تا حکم قطعی مراجع قضایی صادر نشده باشد، سازمان اموال تملیکی ورود پیدا نمی‌کند. به‌عبارت دیگر زمانی ما نسبت به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌کنیم که سند این اموال به نام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت صادر شده باشد.

در این مورد هم تاکید بر این نکته لازم است که در مراحل مختلف فروش اموال غیرمنقول اگر صاحب مال بتواند نقض حکم را از محاکم قضایی بگیرد، حتی اگر مال در مرحله مزایده هم باشد به صاحب آن مسترد خواهد شد.

نکته مهم دیگری هم که در مورد وثایق لازم به ذکر است؛ در این بخش مکرر به مواردی برخورد می‌کنیم که صاحبان ملک، سند ملک خود را براساس نیات انسانی و خیرخواهانه برای آزادی زندانیان به وثیقه می‌گذارند، ولی به هر علتی وثیقه آنها ضبط می‌شود و بنا بر قانون در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد. در این مورد هم این امکان قانونی وجود دارد که سازمان با صاحب وثیقه مصالحه کند. به این ترتیب که 20 درصد مبلغ وثیقه به صورت نقد و باقی در اقساط 36 ماهه دریافت می‌شود تا به این ترتیب آسیب کمتری به این افراد وارد شود. جالب است بدانید که در سال 89 بیش از 80 درصد پرونده‌های وثیقه‌ای با افراد مصالحه شده است. از این‌رو تمام افرادی که وثیقه ملک آنان به تملک دولت درآمده است می‌توانند با مراجعه به سازمان اموال تملیکی نسبت به خریداری مجدد ملک خود با استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده اقدام کنند.در این موارد سازمان اموال را بنا به قیمت رسمی دادگستری واگذار می‌کند و 5 درصد هم کارمزد خود را دریافت می‌کند.

نگاه دولت به منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، درآمدی است؟

هزینه‌های کشور از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی تامین می‌شود که سازمان امور مالیاتی و گمرک متولی دریافت آن هستند. در مورد سازمان اموال تملیکی نگاه غالب، نگاه حاکمیتی است ما در سال 89 رقمی بالغ بر 100 میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب کرده‌ایم. از این مبلغ در سال گذشته حدود 86 میلیارد تومان درآمد فروش اموال منقول و بالغ بر 18 میلیارد تومان هم درآمد فروش اموال غیرمنقول بوده است.

نظارت بر عملکرد سازمان و فرایند فروش اموال چگونه است؟

فروش اموال منقول و غیرمنقول به صورت مزایده برگزار می‌شود و این یعنی جلوگیری از رانت. در مزایده ابتدا اموال را در رسانه‌ها و سایت سازمان اعلام عمومی می‌کنیم. بنابراین رانتی برای دریافت اطلاعات اموال وجود ندارد. علاوه بر این ساختار نظارتی بسیار قوی در سازمان وجود دارد.

در راس ساختار سازمان که به صورت شرکتی اداره می‌شود، مجمعی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور و دادگستری همچنین دادستان کل کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار دارد. علاوه بر این هیات عالی نظارت هم بر روند کار اشراف دارند که 2 نماینده از قوه قضاییه، یک نماینده از دیوان محاسبات و 2 نماینده هم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی همگی با حکم وزیر اقتصاد بر عملکرد سازمان در مراحل فروش اموال نظارت می‌کنند.

تنوع‌بخشی مشتریان هم یکی از روش‌های مناسب برای جلوگیری از ایجاد رانت است. برای این کار چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

برای نیل به این مقصود با شورای عالی اصناف تفاهمنامه‌ای منعقد کرده‌ایم تا فهرست اقلام مزایده‌ای سازمان را برای آن شورا ارسال کنیم و آنها هم به فراخور فعالیت اصناف زیر نظر خود، فهرست و زمان مزایده را برای صنوف مرتبط ارسال کنند تا به این ترتیب دایره مشتریان بالقوه سازمان گسترده‌تر شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها