حسن سبحانی: لایحه برنامه چهارم باید مراحل قانونی را طی کند

بسیاری از کارشناسان اقتصادی از احتمال بازگشت برنامه چهارم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند.

کد خبر: ۴۲۱۵۲

آنان بر این باورند از آنجا که این برنامه ، برنامه ای جهت دار و سیاسی بوده و کاستی های فراوان در آن به چشم می خورد ، نمی تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور در دراز مدت باشد. همچنین منابع خبری به نقل از برخی از نمایندگان اعلام کردند که بسیاری از نمایندگان امیدوارند تا برنامه چهارم برای رسیدگی مجدد به مجلس هفتم برگردانده شود. این احتمالات تا آنجا پیش رفته است که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران با اشاره به برنامه های مجلس هفتم در حوزه اقتصادی اظهار کرده است که اقتصاددانان مجلس هفتم ، برنامه اقتصادی مشخص و مدونی را برای خود تدوین کرده و روی آن تفاهم کامل دارند. در حال حاضر برنامه چهارم در کمیسیون حقوقی مجمع در حال بررسی است ، از این رو در گفتگو با دکتر حسن سبحانی ، اقتصاددان و نماینده مجلس در خصوص احتمال عودت لایحه چهارم به مجلس به گفتگو نشستیم.

آیا احتمال عودت لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس وجود دارد؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه اظهارنظر در خصوص اختلاف شورای نگهبان و مجلس را در خصوص یک موضوع یا موضوعات معینی دارد. در خصوص برنامه چهارم توسعه مساله به گونه دیگری است . اصولا در بسیاری از موارد ارجاعی از سوی شورای نگهبان نظری اعلام شده است که با نظر مجلس در اختلاف باشد و مجمع بتواند با برخورداری از شان تکنیکی خود به موضوع و اختلاف رسیدگی کند. به عبارت دیگر یک طرف قضیه در این زمینه غایب است و آن نظر شورای نگهبان در پاره ای از این مواد است . به لحاظ منطقی رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه با توجه به شرایطی که در بالا گفته شد در محدوده فعالیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار ندارد.
چرا نظر شورای نگهبان در این زمینه ابراز نشده است؛
دلیل ارائه نشدن نظر شورای نگهبان ، مبهم بودن این مصوبه است.
در صورتی که این مصوبه به مجلس برگردانده شود ، این لایحه چه سرنوشتی پیدا می کند؛
اگر این لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شود ، قضیه صورت جدیدی به خود می گیرد و جزو مصوبات تمام نشده مجلس ششم محسوب می شود و به لحاظ قانونی احکام خاصی در این خصوص وجود دارد.
بیشترین انتقاد نمایندگان به کدام بخش از تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه است؛
این اتفاقی است که قبل از آغاز مجلس هفتم افتاده است ، باید از لحاظ حقوقی مراحل خود را طی کند تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر کرد.