کاهش رتبه اعتباری اقتصاد آمریکا برای اولین بار در تاریخ

استاندارد اندپورز اولین موسسه ارزش‌گذاری اقتصادی است که رتبه اعتبار اقتصادی آمریکا را کاهش می‌‌دهد.

معنای فنی این کاهش رتبه این است که اعتبار این کشور برای پرداخت بدهی‌هایش، کاهش یافته است.

به این ترتیب، استاندارد اندپورز به تلاش‌های آمریکا برای نشان دادن این‌که مسیری تازه را به منظور کاهش کسری بودجه و بدهی‌های خود آغاز کرده است، توجهی نکرد.

میزان بدهی آمریکا این هفته به 14 تریلیون و 600 میلیارد دلار رسید که صد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود و آمریکا را تقریبا هم‌ردیف ایتالیا قرار می‌دهد که بدهی‌هایش بر بازارها تاثیر گذاشته است.

در حالی که اقتصاد آمریکا به کندی رشد می‌کند و نمی‌تواند درآمدهای مورد نیاز این کشور را تولید کند، دولت آمریکا همچنان به قرض گرفتن حدود 40 سنت برای هر دلاری که خرج می‌کند، ادامه می‌دهد.بانک سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس» نیز ماه گذشته در گزارشی هشدار داد تبعات کاهش رتبه اعتباری به سادگی قابل پیش‌بینی نیست.

این بانک قدرتمند اعلام کرد: بزرگی اقتصاد آمریکا و وضعیت دلار به عنوان یک ذخیره ارزی، پیدا کردن یک نمونه تاریخی مشخص را برای اوضاع فعلی، غیرممکن می‌کند.

از لحاظ نظری، این کاهش رتبه اعتباری می‌تواند دست‌کم هزینه‌های استقراض دولت آمریکا را به رقمی بالاتر از دیگر کشورها همچون آلمان افزایش دهد و هشداری برای آن کشور باشد تا نظام مالی خود را ساماندهی کند.به‌علاوه، این مساله می‌تواند ارزش دلار را در برابر پول رایج دیگر اقتصادهای قدرتمند، کاهش دهد و از آنجا که دلار و اوراق قرضه آمریکا بسیار مهم هستند، زیر سوال بردن توانایی این کشور برای پرداخت بدهی‌هایش می‌تواند نظام مالی جهان را نگران کند.چین به تنهایی بیش از یک تریلیون و 100 میلیارد دلار و ژاپن 900 میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارند.

میزان بدهی‌های دولت آمریکا بیش از 238 میلیارد دلار افزایش یافته تا این رقم معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور شود. این در حالی است که باراک اوباما ،رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه قانون افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال را امضا کرده است. سرانجام پس از هفته‌ها مذاکره و تنش بین نمایندگان کنگره و سنا طرح افزایش سقف بدهی‌ها و کاهش هزینه‌های بودجه آمریکا تصویب شده است.

بر این اساس میزان بدهی‌های آمریکا با تصویب طرح جدید به بیش از 58/14 تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم تا پایان سال 2010 به بیش از 53/14 تریلیون دلار رسیده بود. این در حالی است که میزان بدهی‌های ژاپن هم‌اکنون معادل 229 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یونان معادل 152 درصد، لبنان معادل 134 درصد، ایتالیا معادل 120 درصد و ایرلند معادل 114 درصد تولید ناخالص داخلی است. بر اساس قانون جدید سقف بدهی‌های آمریکا 4/2 تریلیون دلار افزایش یافته و به بیش از 7/16 تریلیون دلار رسیده است.