مجید انصاری : تلاشهای ما عقیم می ماند - موسی قربانی : خلاف آیین نامه بود

پس از رسیدگی کمیسیون تلفیق ، لایحه به صحن علنی مجلس آمد و در طول 6 روز همه مواد آن با قیام و قعود نمایندگان تصویب شد. سرعت عمل مجلس در تصویب این لایحه به حدی بود که زواره ای ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصویب 6روزه لایحه 197 ماده ای را به معجزه ای تعبیر کرد که مجلس ششم آن را آفرید. شورای نگهبان علاوه بر 10 روز فرصت مقرر خود ، از 10 روز مهلت قانونی تمدید نیز استفاده کرد و پس از 20 روز بررسی ، بااشکالات محتوایی و شکلی که بر 28 ماده آن وارد کرده بود ، 3 روز مانده به پایان کار مجلس ششم ، این لایحه را به مجلس بازگرداند. بر طبق روال معمول و آیین نامه داخلی مجلس ، ابتدا باید ایرادات شورای نگهبان به لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی و پس از رفع آنها به رای مجلس گذاشته شود. این کار عملا فرصتی بیش از عمر کوتاه باقی مانده مجلس ششم می طلبید ، به همین دلیل مجلس ششم تصمیمی غیرمعمول گرفت و راهی میان بر را برگزید. لایحه برنامه چهارم بدون آن که نظرات شورای نگهبان به بحث نمایندگان گذاشته شود ، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد تا که شاید راه دسترسی مجلس هفتم به این لایحه بسته شود. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر حتی یکی از موارد ایرادی شورای نگهبان را بررسی یا اصلاح می کردند ، باید لایحه دوباره به شورای نگهبان ارسال می شد و معنای این مساله این بود که باوجود تلاشهای فراوان مجلس و اعضای کمیسیون ، برنامه چهارم عقیم مانده و به مجلس هفتم می رفت . انصاری در عین حال تاکید کرد: البته اشکالی برای بررسی برنامه چهارم در مجلس هفتم نبود و اگر چنین فرصتی از دست داده می شد، به لحاظ زمانی و قانونی ، سال 84 به عنوان اولین سال برنامه چهارم بی برنامه می ماندیم . وی افزود: در عین حال و مهمتر از همه این که برنامه ، سندی منسجم و پویاست و همانند نقشه ساختمان یک سد است ، بنابراین به دلیل اهداف کمی و کیفی ، سند چشم انداز و برنامه توسعه چهارم در یک مدل اقتصادی تنظیم شد. انصاری با اشاره به تذکرات آیین نامه نمایندگان مجلس در صحن علنی دیروز و صحبتهای اخیر زواره ای که معتقد است ارجاع برنامه به مجمع خلاف قانون است ، گفت : شورای نگهبان مواردی را ابهام دانسته که به لحاظ قانونی به هیچ وجه نمی تواند چنین ایرادی را بگیرد و تنها می تواند نظر نهایی خود را در خصوص مغایرت و عدم مغایرت لایحه با شرع و قانون اساسی اعلام کند. وی افزود: شورای نگهبان نمی تواند به لحاظ آن زمان بندی که در اختیار داشته است ، به ابهامات اشاره کند ، چرا که روح و صراحت قانون اساسی در محدود کردن شورای نگهبان به زمان خاص است . انصاری تاکید کرد: به عقیده بنده قانون لازم الاجراست و اگر شورا ابهامی داشت می توانست در ابتدا به مجلس رجوع کند تا ابهامات رفع شود. این در حالی است که موسی قربانی ، نماینده قائنات معتقد است که مجلس با نادیده گرفتن بررسی ایرادات شورای نگهبان و ارجاع مستقیم لایحه به مجمع ، خلاف آیین نامه رفتار کرده است . قربانی به خبرنگارما گفت : مجلس هفتم طبق آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی به بررسی لایحه برنامه چهارم خواهد پرداخت .