تحویل طرح سوال از رئیس‌جمهور به هیات رئیسه

وی افزود: در این نامه 11 سوال مطرح شده که 3 مورد آنها اقتصادی، 3 سوال درباره اجرای قانون، 3 سوال سیاسی و 2 سوال فرهنگی است.

به گفته مطهری، طبق مواد 196 و 197 آیین‏نامه داخلی مجلس، هر سوالی به کمیسیون مربوط خواهد رفت و کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس‌جمهور و نماینده منتخب سوال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. دراین‌جلسه، نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهور ارائه خواهد داد تا به نمایندگان سوال‌کننده گزارش شود. پس از یک هفته چنانچه هنوز 72 نفر از امضاکنندگان از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و فورا برای رئیس‌جمهور ارسال کند. وی افزود: رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال نمایندگان پاسخ بدهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:‌ بر خلاف آنچه برخی سوال از رئیس‌جمهور را  به صورت یک تابو جلوه داده‌اند و آن را اقدامی برای تضعیف دولت به شمار می‌آورند، سوال از رئیس‌جمهور مانند سوال از وزیر برای روشن شدن ابهامات و زدودن گرد و غبارها از روی واقعیت و نزدیک شدن افکار به یکدیگر و یافتن راه‏حل‏ها برای معضلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.

در همین حال رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که سوال، استیضاح و تذکر به رئیس‌جمهور حق نمایندگان است، گفت: نمایندگان باید توجه کنند این طرح سوال به گونه‌ای باشد که به نفع مردم بوده و مشکلات را کمتر کرده و عیوب را کاهش دهد.

احمد توکلی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلف رئیس‌جمهور در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان بر اساس ماده 116 فقط در صحن علنی قرائت شده و برای ارسال به قوه قضاییه به رای گذاشته نشد، افزود: ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس، اهرم کارآمدتری برای وادار کردن قوه مجریه به تصحیح رفتارهای اشتباه خود است. با اجرای این ماده گزارشات پس از قرائت در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شده و در صورت تصویب به قوه قضاییه ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات قانونی رسیدگی شود. وی با اشاره به این‌که گزارش کمیسیون‌ها از تخلفات دولت براساس مواد مختلفی از آیین‌نامه داخلی مجلس به هیات رئیسه تقدیم می‌شود گفت: براساس برخی از مواد آیین نامه، این گزارش‌ها تنها در صحن علنی قرائت می‌شود.