مردم، انحراف در پرونده‌های قضایی را گزارش دهند

دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در حالی در طبقه نهم ساختمان دیوان در خیابان بهشت تهران با دقایقی تاخیر میزبان اصحاب قلم بود که مدام از خبرنگاران می‌خواست مردم را به حقوق قانونی‌شان آشنا کنند چرا که به باور او حتی آنجا که مردم و دستگاه‌های دولتی به چالش می‌افتند و نهادهای اجرایی حقی از مردم ضایع می‌کنند به خاطر ناآشنایی افراد با حقوقشان است. البته منتظری معتقد بود دیوانی که او ریاستش را به عهده دارد به دلیل اجرای برنامه‌های انفورماتیک راه‌اندازی سامانه پیام کوتاه برای باخبر کردن مردم از آخرین وضعیت پرونده‌شان و شروع به کار تلفن گویای 51200 کاری کرده تا دیگر کمتر حقی از مردم ضایع شود هرچند خودش بر این باور بود که کمبود نیروی انسانی در دیوان وقتی با چاشنی ناآگاهی حقوقی مردم مخلوط می‌شود آنها را به دوندگی‌های زیاد برای رسیدن به حقوقشان وادار می‌کند.

البته این موضوعی بود که خبرنگار جام‌جم از کنار آن بسادگی عبور نکرد؛ آنجا که به اطلاع رئیس دیوان عدالت اداری رساند که بسیاری از مردم نسبت به آرای صادره در دیوان اعتراض دارند و برخی معتقدند حتی با مراجعه به عالی‌ترین مرجع صدور حکم در دعوای بین مردم و دولت نیز نمی‌توانند به حقشان برسند؛ همان سوالی که منتظری ترجیح داد به شیوه‌ای آمیخته با احتیاط به آن پاسخ دهد. او گفت: این که هر کسی که به مرجع قضایی می‌آید خودش را صاحب حق بداند و وقتی رای به ضررش صادر می‌شود، اعتراض کند یک امر طبیعی است. چون هر پرونده قضایی یک طرف راضی و یک طرف ناراضی دارد. اما من نفی نمی‌کنم که ممکن است در ورای یک پرونده، جریانات سوئی وجود داشته باشد که آن را به انحراف بکشاند ولی با این حال بجد اطمینان می‌دهم که بنده و مدیران دیوان دنبال این هستیم تا جریانات انحرافی را شناخته و تعقیب کنیم و اگر گزارشی به دستمان برسد به آسانی از کنارش نمی‌گذریم.

به گفته منتظری، جدیت او و همکارانش در مقابله با تخلفات و انحرافات به حدی است که آماده‌اند تا به گزارشات مردمی که مدعی فعالیت کارچاق‌کن‌ها، تخلفات کارمندان دیوان یا وکلا و کارشناسان هستند رسیدگی کنند و سرنخ‌هایی را که مردم به دستشان داده‌اند بدون کوتاه آمدن دنبال کنند.

البته وقتی رئیس دیوان عدالت اداری با چنین جدیتی از برخورد با انحرافات از قانون سخن می‌گوید دیگر کمتر کسی انتظار ایجاد انحراف و تخلف را دارد. برای همین خبرنگار جام‌جم از او پرسید که چرا با وجود تاکید دیوان بر اجرای قانون و اعتراضات مکرر سازمان بازرسی کل کشور، همچنان ساعت کار ادارات به روال دلخواه دولت پیش می‌رود که منتظری پاسخ داد: موضوع ساعت کار ادارات در 2 مرحله در هیات عمومی مطرح شد و نظر بنده و تعدادی از قضات این بود که مصوبات دولت خلاف بیّن قانون است چرا که در قانون تنها اجازه داده شده تا در مواقع اضطراری آن هم با تشخیص وزارت بهداشت و برای مدت محدودی ساعت کار ادارات کاهش پیدا کند. برای همین به اعتقاد ما این‌که ساعت کار ادارات تا اطلاع ثانوی یا مدت نامحدود کاهش یابد، خلاف صریح قانون است. ولی به هر حال چون طبق قانون اگر 50 به علاوه یک اعضای هیات عمومی به موضوعی رای مثبت دهند آن مساله لازم‌الاجرا می‌شود، وضعیت فعلی تداوم یافته است هرچند که هنوز قوه قضاییه از منظر حقوقی با این مساله مشکل دارد و شخص رئیس قوه نیز بارها گفته که به این رای اعتراض دارد و آن را از سر ناچاری پذیرفته است.

رئیس دیوان عدالت اداری در همین ارتباط از خبرنگاران خواست تا بنویسند که افزایش حق فنی داروخانه‌ها و دریافت مبالغی بیشتر از 500 تومان خلاف قانون و قابل تعقیب است. او گفت: بنده به وزیر بهداشت نیز اعلام کرده‌ام که پس از ابطال مصوبه دولت در دیوان، دریافت حق فنی در داروخانه‌ها تا سقف 500 تومان باشد که خانم دستجردی نیز اطمینان دادند که حتما همین مبلغ اعمال می‌شود، اما ما گزارشاتی داریم که نشان می‌دهد حق فنی‌ها براساس مصوبات قبلی دولت دریافت می‌شود، برای همین اگر شهروندی نسبت به پرداخت پول اضافه در داروخانه‌ها اعتراض دارد، می‌تواند به تعزیرات حکومتی، بازرسی وزارت بهداشت و انجمن داروسازان کشور شکایت کند.