بانکداری ؛ ‌سرمایه‌گذاری با سرمایه دیگران

موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی در سال‌هایی که از آغاز فعالیتشان سپری شده تجربیات فراوانی را از سرگذرانده و آماج تشویق‌ها و تهدیدهای بسیاری نیز بوده‌اند. در این میان نبود رویکرد واحد در دولت‌ها و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت آنها یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که از سوی فعالان این حوزه به آن اشاره می‌شود. در مقابل نهاد‌های ناظر و مسوول در حوزه بانکداری نیز از تمرکز بانکداران بر سودآوری بیشتر و کم‌دقتی در رعایت قوانین احتیاطی گلایه‌مندند.

در این میان اما بی‌تردید تکامل قوانین و مقررات و به‌روزرسانی آنها از سوی نهادهای مسوول بخصوص بانک مرکزی، نقش بسزایی در افزایش سطح خدمات‌دهی و اطمینان عمومی ‌به بانک‌ها و ارتقای جایگاه بین‌المللی بانکداری اسلامی ‌ایرانی دارد. از این رو با دکتر امیرحسین امین‌آزاد، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم تا از زبان این مدیر کمتر رسانه‌ای، مروری داشته باشیم بر خاستگاه حقوقی و اقتصادی قوانین بانکی در ایران و مقایسه‌ای بین آنچه در کشورمان جاری است با استانداردهای جهانی.

اساسا فلسفه اعمال نظارت‌های بیشتر بر بانک‌ها چیست؟

بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین وجه تمایز بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی در این است که بانک‌ها می‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق ایجاد بدهی به وسیله اخذ سپرده از عموم تجهیز نمایند. بدهی‌هایی که عمدتا عندالمطالبه هستند. این در حالی است که هر واحد اقتصادی دیگری برای تاسیس و فعالیت ناگزیر از فراهم‌کردن آورده نقدی است که باید در قالب سرمایه اولیه و در گردش از سوی صاحبان کسب و کار فراهم آورده شود، اما در مورد بانک‌ها میزان سرمایه و آورده سهامداران، بخش کوچکی از منابع آنها جهت انجام فعالیت‌های مربوط به کسب و کار خود را تشکیل می‌دهد.

از این مساله در اقتصاد به نسبت اهرمی‌ یاد می‌کنند، این نسبت در حقیقت نشان‌دهنده این است که چه نسبتی از منابع مالی بنگاه از محل بدهی به دیگران تامین شده است. این نسبت در بانک‌ها گویای این حقیقت است که نسبت بدهی‌ها به سرمایه بانک‌ها بسیار زیاد است. از این رو بیراه نخواهد بود اگر گفته شود از 100 واحد منابع مالی بانک‌ها بیش از 80 تا90 واحد از آن را آورده‌ها و سپرده‌های مردمی ‌تشکیل می‌دهد و تنها 10 تا 20 واحد از سوی سرمایه‌گذاران اولیه تامین شده است. همان‌گونه که مشخص است چنین ساختار مالی تنها مختص به بانک‌هاست و هیچ بنگاه دیگری از چنین مزیت و امتیازی برخوردار نیست. در حقیقت با جذب هر سپرده از سوی بانک یک بدهی برای بانک ایجاد می‌شود و صاحبان این سپرده‌ها بدون این‌که هیچ وثیقه‌ای از بانک دریافت کنند، منابع مالی خود را به آنها می‌دهند. به این ترتیب هیچ بنگاهی نمی‌تواند به این راحتی برای خودش بدهی ایجاد کند.

دقیقا. یکی دیگر از مسائلی که باید در مورد بانک‌ها به آن توجه کرد موضوع تأثیر زنجیره‌ای است؛ در نظام بانکی برخلاف سایر حوزه‌های اقتصاد، ورشکستگی و سقوط یک بانک نه تنها سهم بیشتری از بازار را در اختیار رقبا قرار نمی‌دهد، بلکه به دلایل گوناگون که تجارب و شواهد متعددی هم آنها را تأیید می‌کند، ایجاد مشکل برای یک بانک تأثیر دامنه‌داری را بر کل شبکه بانکی و حتی سایر نهادهای فعال در حوزهای پولی و اعتباری به همراه خواهد داشت و ادامه فعالیت آنان را با مخاطره مواجه می‌سازد. در بحران‌های مالی چند سال اخیر مشاهده شد که بروز این تأثیر دامنه‌دار کاملا محتمل بوده، لذا بانک‌های مرکزی و دولت‌ها با دخالت سریع در بازار، از سرایت بحران چند بانک بزرگ به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری جلوگیری کردند.

دقیقا به خاطر همین دامنه گسترده اثرگذاری و به تبع آن پرریسک ارزیابی شدن فعالیت بانک‌ها، باید اقدامات و ساز و کارهای نظارتی و احتیاطی وسیعی، هم بر فعالیت این بنگاه‌ها حاکم باشد. از این رو نهادهای بین‌المللی پس از آزمون و خطاهای فراوان در نهایت به این جمع‌بندی رسیده‌اندکه باید مجموعه قوانین احتیاطی و نظارتی برای فعالیت‌های بانک‌ها تدوین شود تا با اجرای آنها، ریسک و مخاطره ناشی از فعالیت‌های بانک‌ها محدود شده و به حداقل برسد. این رویکرد روح اصلی حاکم بر نظارت دقیق بر بانک‌ها در سراسر جهان است.

بله. شاید به نظر برسد فعالیت در چنین فضای پرریسکی که با انواع مقررات و ساز و کارهای نظارتی نیز همراه است چه انگیزه‌ای را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه فعالیت بانکداری باقی می‌گذارد. در پاسخ به این پرسش به جرات می‌توان ادعا کرد بانکداری تنها فعالیت اقتصادی است که سهم آورده موسسان و سهامداران در آن، تقریبا نزدیک به صفر است و عمده فعالیت با استفاده از سرمایه و آورده دیگران انجام می‌گیرد. مرور تمام فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در همه آنها فعالان یا باید با سرمایه و آورده خود کار کنند یا خود را با اخذ تسهیلات به بانک‌ها بدهکار کنند، ولی بانک‌ها در سراسر دنیا با دریافت مجوز بانک مرکزی یا مقام نظارتی، در واقع این امکان را پیدا می‌کنند که سهل‌ترین روش جذب منابع را به کار گیرند و با منابع مالی دیگران فعالیت اقتصادی انجام دهند. نهادهای نظارتی در ازای اعطای این مجوز ارزشمند به بانک‌ها مقررات نظارتی و احتیاطی حاکم بر فضای کسب و کار بانکی را که بعضاً سختگیرانه نیز می‌باشند تدوین و بانک‌ها را ملزم به رعایت آنها می‌کنند تا مخاطرات ناشی از فعالیت بانک‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

در این زمینه نمونه‌های متعددی از مقررات و استانداردها در نظام بانکداری دنیا وجود دارد که ما در ایران تنها بخشی از آنها را اجرایی کرده‌ایم، به عنوان مثال می‌توان به مقوله تایید صلاحیت مدیران بانکی اشاره کرد که در هیچ حوزه و صنعت دیگری، مشابه آن وجود ندارد. یعنی شما در سطح جهان نمی‌توانید هیچ فعالیت اقتصادی را سراغ بگیرید که نهادهای ناظر، صلاحیت مدیران آن حوزه اقتصادی را بررسی کنند، ولی در تمامی‌ کشورهای پیشرفته دنیا مساله بررسی و ضرورت تایید صلاحیت مدیران بانک‌ها یک اصل مهم و پذیرفته شده است، اصلی که در ایران بخشی از آن بتازگی در برنامه پنجساله پنجم توسعه، از حیث قانونی به رسمیت شناخته شده است.

در همین رابطه شاید نگاهی به روش‌هایی که در عرف بین‌المللی وجود دارد، خالی از فایده نباشد. در نظام بانکی کشورهای توسعه‌یافته، شبکه مدیریتی یک بانک در 2 سطح تعریف می‌شود؛ یک سطح نظارتی عالی که از آن تعبیر به «هیات نظارتی» می‌شود و یک سطح مدیریت اجرایی که تقریبا‌ مترادف با «هیات‌مدیره» بانک در ایران می‌باشد.

هر بانکی که تاسیس می‌شود باید این دو سطح مدیریتی را داشته باشد. وظیفه سطح نخست (نظارت عالی) صرفا نظارت بر عملکرد هیات‌مدیره و سیاستگذاری کلان بوده و در امور اجرایی به هیچ وجه دخالت نمی‌کند. هیات‌مدیره نیز مسوول اجرای سیاست‌های تعیین شده مدیریت کلان (نظارت عالی) است و باید در قبال عملکرد خود به سطح نظارت عالی بانک پاسخگو باشد. با این توضیح کاملا مشخص است که در ساز و کار دوسطحی تعریف شده در نظام بانکی این کشورها، اولین یا بزرگ‌ترین مرجع نطارت بر عملکرد هر بانک، درون ساختار همان بانک جای گرفته است.

چنین نظام خود کنترلی، باعث می‌شود نیاز به دخالت در عملکرد اجرایی بانک‌ها توسط نهادهای ناظر بیرونی به حداقل برسد، ولی این رویه در ایران حاکم نبوده و هیات‌مدیره هم وظایف سیاستگذاری را به عهده دارد و هم اجرا که قطعا مشکلاتی به دنبال خواهد داشت و خود بانک‌ها بیش از همه بر آن واقفند. همچنین در کشورهای توسعه‌یافته هیات‌نظارتی در هر بانک، کمیته حسابرسی ایجاد می‌کند که بر تمام فعالیت‌های هیات‌مدیره نظارت می‌نماید. این در حالی است که تمام اعضای هر دو هیات باید به تایید مقام نظارتی آن کشور نیز برسند.

با عنایت به موارد فوق باید به این نکته نیز توجه داشت که در قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر بانک‌ها در سایر کشورها، مقام نظارتی می‌تواند در صورت احراز ناکارامدی مدیران یک بانک آنها را عزل کند. برای مشاهده نمونه‌هایی از این‌گونه اختیارات نیازی به مراجعه به کشورهای خیلی پیشرفته هم نمی‌باشد؛ اتفاقی که در کشور افغانستان طی ماه‌های اخیر در مورد کابل‌بانک افتاد، گویای این واقعیت است. بانک مرکزی افغانستان با استفاده از اختیارات مصرح در قانون جدید بانکداری این کشور، به محض مشاهده تخلف کابل بانک در خصوص پرداخت تسهیلات خارج از حدود به اشخاص مرتبط، تمامی اعضای هیات‌مدیره این بانک (از جمله برادر رئیس‌جمهور این کشور) را از کار برکنار نمود و اداره این بانک را برعهده گرفت و در حال حاضر مشغول واگذاری سهام آن بانک می‌باشد.