اردوغان وفرصت اصلاح قانون اساسی

به گزارش ایسنا، در آستانه انتخابات پارلمانی در ترکیه، روزنامه گاردین‌ در گزارشی در این زمینه نوشت:

«رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در جمع حامیان خود در استانبول از مردم درخواست کرد "به من رای دهید". وی متعهد شد " پروژه‌های عظیم" خود از جمله ساخت کانال بین دریای سیاه و دریای مرمره را اجرا کند.

اردوغان ‌٥٧ ساله امید دارد نه تنها با کسب اکثریت آرا پیروز شود بلکه به تنهایی قانون اساسی مورد اعتراض ترکیه را نیز مورد بازبینی قرار دهد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه ترکیه (AKP) با بیش از ‌٥٠ درصد، از سد حزب سکولار جمهوری خواه خلق (حزب مخالف) با ‌٢٨ درصد آرا می‌گذرد.

تمدید پیروزی اردوغان قطعا اثرات داخلی و خارجی بسیاری خواهد داشت. برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقدند، از زمان روی کار آمدن اردوغان شرایط زندگی بسیار تسهیل شده است.

پیش از روی کار آمدن این حزب تورم ‌١٣٨ درصدی گریبانگیر ترکیه بود. بیشتر مردم ترکیه معتقدند حزب عدالت و توسعه موجب کاهش نرخ تورم به ‌٢/٧ درصد شد و حقوق‌ها را افزایش داد.

ترکیه در حال حاضر ششمین قدرت برتر اقتصادی در اروپاست و جایگاه هفدهم را در جهان از آن خود کرده است.

از سوی دیگر، کمال کلیجدار اوغلو رهبر حزب سکولار جمهوری خواه خلق ترکیه، نسبت به ادامه حضور اردوغان در قدرت هشدار داد.

وی تاکید کرد: حزب عدالت و توسعه‌، مردم‌، دانشگاه‌ها‌، تاجران و رسانه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. ما در حال ورود به وضعیت بحران هستیم. حزب AKP دموکراتیک نیست. سیاست آنها این است که هرگز قدرت را رها نکنند. چنانچه اردوغان احساس کند که شرایط به نفع وی نیست، با تمام قوا به عرصه می‌آید.

طبق قانون اساسی ترکیه اردوغان نمی‌تواند بار دیگر برای نخست وزیری در سال ‌٢٠١٥ کاندیدا شود، اما چنانچه وی در پارلمان ترکیه با ‌٥٥٠ کرسی ، ‌٣٦٧ کرسی و یا بیشتر کسب کند،‌ می‌تواند بدون همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را اجرا کند.

مخالفان وی اعلام کردند‌، نخست وزیر ترکیه قصد دارد ترکیه را به سیستم ریاست جمهوری تغییر دهد و بار دیگر سمت ارشد کشور را به دست بگیرد.

اردوغان در میان کُردهای ترکیه محبوبیت چندانی ندارد. بسیاری از فعالان کُرد اظهار کردند: در زمان روی کار آمدن وی قول داد مشکلات ما را حل کند اما اردوغان دروغگوست. در دوره پیش ما به وی رای دادیم چون به اردوغان اطمینان کردیم، اما این بار چنین اشتباهی را تکرار نمی‌کنیم.

کردها همچنان برای استفاده از زبان خود در محافل رسمی و خصوصا در مدارس منع می‌شوند و آنکارا هنوز نتوانسته است راه حل سیاسی برای جلوگیری از ادامه درگیری ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) انجام دهد. از سال ‌١٩٨٤ تا کنون بیش از ‌٤٥ هزار تن جان خود را در این درگیری‌ها از دست داده‌اند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه ‌٤٥ تا ‌٥٠ درصد از آرا را همانند سال ‌٢٠٠٧ بدست می‌آورد، اما کسب اکثریت بستگی به عملکرد احزاب کوچکتر دارد.

طبق قانون اساسی فعلی، هر حزب برای ورود مجدد اعضایش به پارلمان،‌ باید دست کم ‌١٠ درصد از کل آرا را کسب کند. حزب سکولار جمهوری خواه‌ خلق اعلام کرده است که می‌تواند از این مانع عبور کند، اما باید دید آیا حزب اقدام ناسیونالیست راست‌گرا (MHP) با رسوایی‌هایی که اعضای آن ایجاد کردند و موجب شد ‌١٠ تن از اعضای ارشد به خاطر افشای نوارهای ویدیویی روابط جنسی نامشروع در اینترنت استعفا دهند نیز از این مانع عبور می‌کند یا خیر.

برخی از تحلیل‌گران ابراز نگرانی کردند که قانون اساسی مورد تائید حزب عدالت و توسعه آرزو‌های ترکیه را برای پیوستن به اتحادیه اروپا بر باد دهد.

احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز برای اولین بار برای کسب کرسی پارلمان در انتخابات سراسری شرکت می‌کند.

وی متعهد شده است: با روی کار آمدنم‌، مشکلات با کشورهای همسایه را به صفر می‌رسانم.

داود اوغلو این حرف خود را تا حدی به واقعیت نیز تبدیل کرده است. برخی تحلیل گران وی را طراح روابط خارجی ترکیه نامیده‌اند.»