ادغام وزارت ارتباطات با مسکن و راه خسارات جبران‌ناپذیری دارد

رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با  فارس به تشریح نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه همه‌جانبه جوامع امروزی پرداخت و افزود: لزوم توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان محرک اصلی و عامل توسعه در تمام بخشها موضوعی نیست که اخیراً صاحب‌نظران به آن رسیده باشند ولیکن تکرار آن در واقع نشان از اهمیت و جریان پویای این مضمون دارد.

وی ادامه داد: امروزه این رویکرد گریز‌ناپذیر در تمامی عرصه‌ها نمود یافته است. توسعه کاربردهای صحیح و گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات و گسترش استفاده از این فناوری در زندگی روزمره آحاد مردم و تسهیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطی ، علاوه بر اینکه موجب صرفه‌جوئی های فراوان در مقیاس ملی می‌گردد، در بالا بردن دقت، صحت و سرعت امور و برقراری عدالت و رفاه اجتماعی تاثیر بسزائی دارد.

تقی‌پور با بیان اینکه امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات شیوه و فضای زندگی را بکلی دگرگون ساخته و فاصله‌های زمانی و مکانی را عملا از میان برداشته است، اضافه کرد:عصر حاضر عصر اطلاعات نام گرفته و بسیار فراتر از اختراع ماشین چاپ تحول شگرفی در تولید و انتشار علم پدید آورده‌است. امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات توانسته است تولید علم را در هر چند سال چند برابر کند. ارتباطات و فناوری اطلاعات، قدرت ذهنی و عملیاتی بشر را تا فراسوی مرزها و اقصی نقاط عالم کشانده است.

وی خاطرنشان کرد:امروز تحصیل در یک دانشگاه معتبر جهانی و کارکردن در بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی جهان و یا برخورداری از یک کسب و کار با ارزش افزوده بالا و حضور در بازار جهانی و یا تجارت و خرید و فروش کالا در محیط مجازی حتی برای یک نوجوان با هوش ایرانی دور از ذهن نیست.

به گفته وی سوار بر مرکب ارتباطات و اطلاعات می‌توان در چشم به هم زدنی در هر کجای جهان حضور داشت. دسترسی به یک کتاب آسان‌تر از آنست که آنرا از قفسه کتاب مجاور خودمان برداریم و نگاه از آسمان به زمین دیگر یک رؤیا نیست.

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: شاید به جرأت بتوان گفت هیچ فناوری‌ای چنین دگرگونی عظیمی را پدید نیاورده باشد. سرعت تحولات به گونه‌ای بوده است که اندیشمندان غربی نیز متحیرانه به آن می‌نگرند و سعی در ارزیابی، سنجش و مرزبندی حدود اثرگذاری آن دارند. تاثیرات این فناوری در حوزه اقتصادی و تجارت، شکوفایی و رونق غیر قابل وصفی به تعاملات علمی و معاملات مالی جهان بخشیده است. مسلماً تأثیرات این فناوری در دیگر حوزه ها، کمتر از حــوزه اقتصاد نمی‌باشد.

وی اظهار داشت:امکان برقراری ارتباط در هر کجا، هر زمان و هر وقت قابلیتی است که در گوشه هائی از دنیا محقق شده و برای فردای جهان یک امر گریز‌ناپذیر است. دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله به گونه‌ای که مشارکت خواهی ناشی از رشد و تحرک اجتماعی جوانان را در بر گیرد، نوگرائی و نوآوریهای ناشی از جوانی جمعیت را پاسخ گوید و اشتغال آنان را بیشتر میسر سازد، مستلزم رویکرد جدیدی با بنیانگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتالی بر پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات است.

تقی‌پور افزود:فناوری اطلاعات که به عنوان یک فناوری نو از دهه 90 میلادی وارد بازار شده و به سرعت توسعه یافته است، از جمله فناوری های برتر ، پایه و راهبردی است که نه تنها در حوزه فعالیت خود بسیار تاثیرگذار بوده بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر به سزایی داشته و در تسهیل انجام امور و افزایش بهره‌وری و کارایی نقش مهمی دارد.

وی ادامه داد: جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ روز افزون آن در کسب و کار مردم دنیا سبب شده است تا سهم قابل توجهی از دادوستدهای جهانی به این بخش اختصاص یابد. سیاست های تولیدی بسیاری از کشورها به جای تولید محصولات قابل لمس محصولات و خدمات دانش پایه و نرم افزاری و یا به بیان دیگر فناوری ها و نوآوری‌ها است.

این عضو کابینه دولت دهم، با اشاره به سرعت و شتاب توسعه فناوری اطلاعات در جهان اضافه کرد:طی دهه گذشته توسعه فناوری اطلاعات در گستره جهانی شتاب قابل توجهی داشته است به ویژه در جهان سوم با توجه به این که امکان رقابت تکنولوژیک بسیار دشوار بوده و در صورت وجود چنین امکانی ، تنها از مسیر نرم‌افزار و فناوری اطلاعات می‌باشد که نمونه بارز موفق و پیشرو آن در آسیای جنوب شرقی و کشورهای چین و هند می باشند.

وی گفت: براساس آمارهای جهانی در سال‌های اخیر مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات و خدمات وابسته به آن بالاترین درجه ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است و راهبرد به‌کارگیری فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات راهبرد اصلی بسیاری از کشورها بوده و توجه خاص مدیریتی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی کشورها داشته است که کره جنوبی و برزیل نمونه‌های بارز این کشورها هستند.

تقی‌پور در پاسخ به این پرسش که ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برنامه‌های این وزارت برای توسعه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشور در راستای ایفای نقش های فوق الاشاره چیست؟ افزود:برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی گام دوم از نظام برنامه‌ریزی کشور جهت دست‌یابی اهداف چشم‌انداز بیست ساله است. نگاه مسئولانه به احکام برنامه و تلاش برای تحقق آن ها در مهلت زمانی تعیین شده می تواند رسالت برنامه و آن چه در هدف قانونگذار بوده است را تا حد قابل قبول تامین نماید.

وی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه کشور به غیر از ماده 46 که به طور خاص به بحث فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) پرداخته است بیش از 30 ماده دیگر نیز مرتبط با فاوا می باشد که مهم‌ترین دلیل آن فرابخشی بودن حوزه فاوا و تسری در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است.از مهم‌ترین شاخص های مورد نظر در برنامه، تحقق جایگاه دوم منطقه در آمادگی الکترونیکی ، شاخص های توسعه دولت الکترونیکی و اینترنت و نیز توسعه شبکه دسترسی پرسرعت تا 60% خانوارها و تمام تعاملات در دستگاه های اجرایی است.

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات خاطرنشان کرد:برای تحقق این شاخص‌ها به نوعی بار ناشی از برنامه چهارم نیز بر دوش برنامه پنجم بوده بخصوص وظایف و تکالیفی که در برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است نیازمند همت و تلاش مضاعف و توجه ویژه به تقویت ساختارهای موجود و حرکت به سوی یکپارچگی در مدیریت این حوزه بسیار مهم، حیاتی و راهبردی است.

وی گفت:در مجموع در بیش از 30 ماده از برنامه و نزدیک به 50 حکم قانونی درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد که تنها 14 حکم سخت‌افزاری از جمله ایجاد شبکه ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات است و برخی نظیر سلامت الکترونیکی کارت ملی هوشمند، تجارت الکترونیکی بر عهده سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها است. یعنی برنامه پنجم پیش از آنکه به ارتباطات بپردازد به فناوری اطلاعات پرداخته است اگرچه جدا کردن این دو مقوله زیاد با تحولات جهانی و عصر اطلاعات همسو نیست.

این مقام مسئول اضافه کرد:بطور خلاصه ماموریت وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات شامل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان، حمایت، هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک، مخابراتی، فنّاوری اطلاعات، نظیر: اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس ، خصوصی سازی و آزادسازی (صدور مجوز آزادسازی) در بخش و صدور پروانه اپراتورها، تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، ساماندهی شبکه ملی اطلاعات و اعمال مدیریت مستقل و مقتدر در این سرمایه عظیم ملی، تدوین و اعمال استانداردها، هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر، حفظ و حراست از مراسلات و امانات پستی و مکالمات تلفنی و مبادلات اطلاع رسانی، تأسیس و توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های مادرپستی، مخابراتی، حمایت از تحقیق برای استفاده از فنّاوری های جدید، و حضور فعال در مجامع و اتحادیه های بین المللی می باشد.

وی در ادامه افزود:مقابله با تهدیدات نرم و سایبری از مهمترین وظایف وزارت ارتباطات است. دولت دهم اولین دولتی است که توجه ویژه‌ای به فاوا و امنیت در این حوزه نموده و در جهت دست‌یابی به اهداف راهبردی کشور تاکید خاص بر اهمیت و تاثیر فاوا در همه عرصه های پیشرفت و تحقق عدا لت داشته است. ایجاد کارگروه مدیریت فاوا با ریاست وزیر ارتباطات و 18 کمیته وابسته به این کارگروه در بخش های مختلف دولت الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی ، صنعت فاوا ، فرهنگ اسلامی ، تجارت الکترونیکی، حقوق و قوانین ، فنی ،زیر ساخت امنیت در حوزه فضای تبادل اطلاعات ، از مهمترین اقدامات این دولت بوده است که با سرعت قابل ملاحظه ای به تدوین دستورالعمل ها و احصای نیازهای این حوزه پرداخته و با ابلاغ آن به دستگاه ها سعی در کوتاه نمودن مسیر نیازسنجی ، ارائه راه حل و اجرا نموده است.

تقی‌پور گفت:شبکه ملی اطلاعات که از زیر‌ساخت‌های اساسی و مورد نیاز کشور بوده است و نخستین بار توسط این وزارتخانه در دولت دهم با جدیت دنبال شده است طی دو سال آینده راه‌اندازی و بخش قابل توجهی از کشور را پوشش داده ، به لحاظ امنیتی بسیاری از دغدغه های موجود را کاهش خواهد داد.

وی تصریح کرد: توسعه دفاترICT روستائی در ادامه خدمت رسانی در قالب 10070دفتر ایجاد شده در دولت های نهم و دهم که برگ زرینی در راستای تحقق شعار های مهرورزی با روستائیان عزیز، عدالت محوری، پیشرفت و توسعه کشور و خدمت رسانی بود، راه‌اندازی شبکه علمی کشور ، هوشمند سازی مدارس ، تولید صدها محتوای آموزشی و ایجاد شبکه یادگیری کشور، ایجاد پست الکترونیکی بومی و امن ، موتور جستجوگر ملی ، طرح اینترنت پاک ، سیستم عامل بومی ، کارت هوشمند ملی، سلامت الکترونیک ، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، ایجاد مراکز داده امن ملی و استانی ، کاهش شکاف دیجیتالی بین استان ها و الکترونیکی کردن استان ها و دستگا ه ها که خود سبب کاهش محرومیت و برقراری عدالت و شفاف سازی خواهدشد، هم چنین ایجاد مرکز امداد و نجات رایانه‌ای به منظور رصد امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و پیاده سازی سند افتا و اجرای سیاست های 9گانه ابلاغی مقام معظم رهیری در حوزه افتا ، کاهش وابستگی به اینترنت به گونه‌ای که میزبانی صددرصد دستگاه های دولتی و غیر دولتی به داخل کشور انتقال یابد، ایجاد پایگاه‌های داده ملی برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها ، فرهنگ سازی و آموزش آحاد مردم در به‌کارگیری ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و افزایش بهره‌وری در بخش های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، افزایش سهم تولید محتوا در جهان در مقابل صرفا مصرف کننده بودن محتواهای تولید شده ، همگی از برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم است.

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات ، در مورد پیشنهاد مطرح شده توسط کمیسیون امور اجتماعی مجلس در ارتباط با ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، اظهار داشت:ضمن احترام به نظرات برخی از دوستان حاضر در جلسه کمیسیون امور اجتماعی باید عرض کنم معمولا " و براساس قواعد موجود مجلس محترم شورای اسلامی امور مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تخصصی بودن آن در کمیسیون صنایع و معادن و امور مربوط به وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در کمیسیون عمران مجلس طرح و بررسی می‌شده است ضمن اینکه مسایل عمومی و اجتماعی در کمیسیون امور اجتماعی مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد:در مورد سنخیت ادغام سه وزارتخانه تحت عنوان امور زیربنایی نیز باید گفت که شاید بتوان امور شهرسازی و مسکن را با امور راه و ترابری هم سنخ دانست اما در کجای دنیا موضوعات کاملاً تخصصی و فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات که تخصصی بودن وزیر را نیز اجتناب ناپذیر می سازد با امور مسکن و راه هم‌سنخ می دانند؟ ضمناً آیا گمان نمی شود که با تکالیف سنگینی که وزارت مسکن در مورد خانه‌دار شدن کلیه افراد در طول دولت دهم دارد ، سپردن تکلیفی تخصصی و سنگین مثل امور ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود با عنایت به تکالیف برنامه پنجم حجم عظیمی از عملیات تخصصی را دارا می باشد سرعت توسعه مسکن ، شهرسازی و توسعه راهها را که کشور ما به واسطه عدم سرمایه‌گذاری لازم هنوز از زیرساخت‌های ارتباطی فیزیکی مطلوب از جمله شبکه ریلی، هوایی و زمینی فاصله دارد. نیز با کندی مواجه می سازد؟

تقی‌پور افزود:با توجه به موارد فوق و عدم سنخیت و تجانس وزارتخانه تخصصی ارتباطات و فنآوری اطلاعات با وزارتین مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عرصه ارتباطات و لزوم همگام شدن با تحولات جهانی و ایجاد زیرساختهای لازم ضمن تاکید بر نظر تخصصی دولت که قبلا هم در جلسه هیات وزیران اعلام گردیده بود ادغام مزبور فاقد هرگونه وجاهت تخصصی، فنی و حرفه‌ای می‌باشد و قابل دفاع نمی باشد چرا که در عین حال از نظر امنیتی مخالف مصالح ملی کشور بوده و نیز موجب تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی گشته خسارات فراوانی را به کشور تحمیل خواهد نمود که جبران آن برای آیندگان بسیار سخت و بعضا " غیرممکن خواهدبود.

وی در پاسخ به این پرسش که در این صورت به نظر شما جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور ما چگونه باید باشد؟ تصریح کرد: از آن جا که در اکثر کشور‌های پیشرفته جهان جایگاه چنین وزارتخانه‌ای به عنوان یک ساختار مستقل و مقتدر کاملا "مشخص و از حمایت‌های ویژه حاکمیت برخوردار است، ادغام وزارتخانه‌ای با این اهداف و وظایف خطیر در وزارتخانه‌هایی که به لحاظ اهداف و وظایف و زمینه‌های لازم و کافی فنی-تخصصی هیچ‌گونه مشابهتی ندارند مسلما ضربه سنگینی به تحقق اهداف برنامه پنجم و به دنبال آن اهداف سند چشم‌انداز وارد خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات خاطرنشان کرد: از آنجا که این پیشنهاد حتی به ظاهر منجر به کوچک‌سازی دولت نمی‌شود چرا که کلیه زیرمجموعه‌های این وزارت دارای ماموریت و وظیفه مستقل و تخصصی می‌باشند که تشابه و تناظری بین آنها و هیچ یک از سازمانهای زیر مجموعه وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نبوده و به تبع آن امکان ادغام به عنوان سازمانهای موازی وجود ندارد و قطعا " در زمینه های گوناگون ذکر شده منجر به ضرر و زیان‌های غیرقابل جبران خواهد شد که در یکی از ابعاد این زیان ها یعنی بعد اقتصادی منافات بارزی با حرکت در جهت جهاد اقتصادی دارد.

وی اضافه کرد:به نظر می رسد برای دستیابی به تحولی عظیم مشابه آنچه که در عرصه برنامه‌های ساختار اقتصادی در سال‌های اخیر در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته دیده می‌شود و آن رویکرد نوظهور اقتصاد الکترونیکی یا دانش‌بنیان است و از این منظر جدیدترین تحول مشاهده شده نقش‌آفرینی موثرحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کره جنوبی در اقتصاد آنها است و نیز برنامه‌های سراسر مبتنی‌ بر توسعه فاوای مالزی که تمرکز بر جنبه‌های اقتصاد و دانش‌بنیان دارد، اگر کشور ما هم بخواهد همسو با روند جهانی و منطق حاکم بر توسعه فناوری گام بردارد باید دو کار ویژه انجام دهد اول اینکه برنامه توسعه آن باید مبتنی‌ بر فرصت‌ها و قابلیت‌های توانمندساز فناوری اطلاعات تدوین شده یا برنامه‌ای خاص برای این موضوع تدارک دیده شود که این مهم با اجماع و همسویی نخبگان و مسئولان قوه مجریه و مقننه در برنامه پنجم شکل گرفت و دوم حمایت نهادی از برنامه است یعنی باید از نقطه ضعف برنامه چهارم درس گرفت که مهمترین آن عدم سازماندهی مناسب برای توسعه فاوا بود و در این مقطع زمانی باید ساختار موجود مستقل و تخصصی برای حمایت، هدایت، مدیریت و نظارت بر توسعه فاوا باقی باشد تا احکام مترقی برنامه پنجم اجرایی شوند.

وی در پایان گفت: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که تماما " از شخصیتهای اجرایی با تجربه و یا از اساتید فرهیخته حوزوی و دانشگاهی بوده، در بالاترین سطح در تحلیل مسائل کارشناسی و راهبردی قرار دارند ، انتظار می‌رود با عنایت ویژه‌ای پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی را مورد مداقه مجدد قرار داده ضمن بررسی کارشناسی مجدد به خصوص بررسی در ابعاد فنی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، اجازه بفرمایند خیل عظیم متخصصین این حوزه و خادمان این عرصه ضمن امید به آینده با بسیج همه ظرفیت ها دولت و مجلس محترم را کماکان در قالب ساختار چابک و یکپارچه موجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحقق جهاد اقتصادی و راهبردهای تحولگرایانه آن و ادامه خدمت در مسیر رهنمود‌های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همراهی نمایند.