اخطار قانونی لاریجانی به احمدی‌نژاد درباره کارگروه نفت

این کارگروه که مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت ریاست آن را در ابتدا بر عهده داشت به منظور تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت تشکیل شد. اما بعد از چند ماه و در اوایل سال 89، براساس مصوبه جدید دولت ترکیب این کارگروه تغییر کرد و براساس ترکیب جدید، مسعود میرکاظمی از ریاست این کارگروه برکنار و ریاست این کارگروه به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شد و میرکاظمی تنها به عنوان یک عضو در این کارگروه منصوب شد.

سایر اعضای ترکیب جدید عبارتند از: وزیران صنایع، اقتصاد، اطلاعات و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور.

این کارگروه برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت همچون ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور و طرح‌های بیع متقابل، فاینانس و موارد تصریح شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تشکیل شده است.براساس مصوبه هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات این کارگروه در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات‌وزیران بوده و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیات ‌دولت قابل صدور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین دیروز در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، 26 مصوبه هیات دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح آنها شد.

به گزارش ایسنا، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در موضوعات تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور، واگذاری امتیاز تبلیغات گردشگری سلامت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، بخشی از وظایف وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در استان کرمان، طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور، تمدید ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، ورود 85 دستگاه کامیون بدون رعایت ضوابط فنی خودرو، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امر واگذاری سهام شرکت‌ها، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امور نفت، آیین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، تأمین اعتبار مالی برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی، بخشی از وظایف وزارت نفت در استان آذربایجان شرقی و ایجاد شهرک‌های مرزی مشترک مهران و شلمچه با کشور عراق در استان‌های ایلام و خوزستان بخشی از مصوبه‌های دولت هستند که بنا بر نظر کارشناسی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قوانین جاری کشور تشخیص داده شده‌اند.