به گزارش ایسنا، مصطفی محمدنجار با بیان اینکه براساس قانون جدید مبارزه با موادمخدر، معتادانی که به مراکز درمانی مراجعه کنند مجرم تلقی نمیشوند، افزود: این در حالی است که اگر معتادان به مراکز درمانی مراجعه نکنند، باید توسط نیروی انتظامی برای درمان به اردوگاههای ترک اعتیاد اجباری منتقل شوند.
به گفته وی، در اردوگاههای اجباری، پروتکل درمانی ویژهای استفاده میشود که براساس آن پس از سمزدایی، مراحل رواندرمانی، مهارتآموزی، بازتوانی و اشتغال طی میشود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه با بیان این که معضل موادمخدر امروز یک معضل جهانی محسوب میشود و حل آن نیازمند همکاریهای بینالمللی و منطقهای است، خاطرنشان کرد: براین اساس در آن جلسه که با حضور اعضای گروه مینی دوبلین برگزار شد، موضوعاتی درخصوص گسترش همکاریهای بینالمللی در امر مبارزه با موادمخدر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گفته نجار، جمهوری اسلامی ایران بیشترین هزینه را در امر مبارزه با موادمخدر پرداخت کرده است، چرا که در همسایگی افغانستان و در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد.
انسداد مرزها با اعتبار700 میلیون دلاری
وی با اشاره به انسداد مرزهای غربی و شرقی کشور با اعتباری بالغ بر 700 میلیون دلار، یادآور شد: علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران 3600 شهید و حدود 11 هزار مجروح در راه مبارزه با موادمخدر داشته است.
وی با بیان این که قیمت موادمخدر در کشورهای اروپایی چندین برابر قیمت در افغانستان است، اظهار کرد: به همین دلیل تقاضای بالایی برای قاچاق موادمخدر از طریق ایران به کشورهای اروپایی وجود دارد و همین امر ضرورت توسعه مبارزه با موادمخدر در جمهوری اسلامی ایران را تایید میکند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم