پس از تصویب ادغام وزارت نفت و نیرو و تشکیل وزارت جدید انرژی در هیات وزیران، کارشناسان دولت و وزارتخانههای نفت و نیرو در حال تدوین ساختار جدید وزارت انرژی بر پایه ساختار اصلی این دو وزارتخانه هستند.
آنچه در وزارت نفت پیگیری میشود، در سطح معاونت برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری است، اما شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت مادر تخصصی و منبع اصلی تغذیه صنعت نفت نیز در حال بررسی کارشناسی طرح ادغام است.این گزارش میافزاید: در طرح اولیه که از سوی شرکت ملی نفت دنبال میشود، قرار است ستاد وزارتخانههای نفت و نیرو به عنوان یک ستاد سیاستگذاری باقی بماند و از وزارت نفت در تشکیلات جدید وزارت انرژی تنها 3 شرکت اصلی ملی نفت، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و گاز و از وزارت نیرو شرکتهای توانیر و ساتکاب باقی خواهند ماند.
به گفته این مقام آگاه نفتی، در طرح در دست بررسی، برای ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو نقش شرکتها پررنگ خواهد بود و وزارتخانههای فوق از نظر ستادی یکی میشوند که بخش ستادی، وظیفه هماهنگسازی و سیاستگذاری در وزارت انرژی را برعهده خواهند داشت.
به گفته وی، در حال حاضر شرکت ملی نفت تامینکننده منابع اصلی تمام شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نفت است و این مقام نفتی در پاسخ به این سوال که آیا طرح انتزاع شرکت ملی نفت از وزارت نفت صحت دارد یا خیر؟ گفت: انتزاع شرکت ملی نفت در تعارض با قانون اساسی است و به ساختار قبل از پیروزی انقلاب بازمیگردد که عملا چنین طرحی مورد نظر دولت نیست، اما در طرحی که شرکت ملی نفت پیگیر آن است، نقش شرکت ملی نفت به عنوان شرکت مادر تخصصی که تامینکننده منابع سایر شرکتهاست پررنگ در نظر گرفته شده زیرا بودجه عمومی، توان تخصصی، نیروی انسانی، پروژهها و طرحهای این شرکت در قیاس با سایر شرکتها از گستردگی زیادی برخوردار است.
وی در عین حال تاکید کرد هماکنون طرح تشکیل وزارت انرژی در معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری در حال بررسی و تدوین است و از نظرات کارشناسی برخی از کارشناسان و مدیران نفت در تدوین طرح مزبور استفاده خواهد شد. این مقام نفتی درباره پیشنهادهای در حال بررسی گفت: تبیین وظایف حاکمیتی، سبک کردن شرکت ملی نفت و تبیین اصل 44 قانون اساسی که بیشتر مورد نظر رئیسجمهور است از سیاستهای محوری در ادغام وزارتخانههای نفت و نیروست. وی درباره سرنوشت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرح ادغام گفت: در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که این شرکت به وزارت صنایع و بازرگانی واگذار شود و به طور کلی از وزارت نفت جدا شود. این مقام نفتی درخصوص سرنوشت اساسنامه نفت در طرح ادغام تصریح کرد: شرکت ملی نفت هر حالتی که در ادغام پیدا کند نیازمند اساسنامه است و باید قانونی در نفت حاکم باشد، هر چند ممکن است تغییراتی در اساسنامه با روند ادغام ایجاد شود، اما ضرورت تدوین اساسنامه در نفت در هر صورت وجود دارد.
وی درباره موضعگیری نفتیها در برابر طرح ادغام گفت: طرح تشکیل وزارت انرژی یک طرح قدیمی است و بارها در دولتها مورد بحث قرار گرفته، اما کار عملی درباره آن صورت نگرفته تا این که دولت دهم زمینههای اجرایی آن را فراهم کرده است، ولی با این حال نباید ادغام نفت در نیرو انجام بگیرد زیرا بخش عظیمی از انرژی کشور (97 درصد) انرژی فسیلی است و تنها 3 درصد غیرفسیلی است.هر چند که به احتمال زیاد، نفت قسمت اصلی و محور عمده ساختار سازمانی تشکیلات جدید خواهد بود. وی افزود: برخی از انرژیهای غیرفسیلی مانند انرژی خورشیدی با اختصاص درصد ناچیز به خود قابل چشمپوشی هستند و انرژی برق آبی نیز با تولید 6 ـ 5 هزار مگاوات نمیتواند نقش عمدهای در تصمیمگیری و تصمیمسازی بخش انرژی داشته باشد.این مقام نفتی تاکید کرد: در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی انتزاع امور آب در وزارت نیرو و الحاق به جهاد کشاورزی هستند. وی در ادامه با تاکید بر این که ادغام وزارتخانهها به معنی ادغام شرکتها نیست، تصریح کرد: شرکتها ماهیت حقوقی مستقل دارند و قابل ادغام نیستند، هماکنون آنچه که مورد توجه قرار دارد آن است که در طرح ادغام، ستادهای وزارتخانهها مورد ادغام قرار میگیرند و ارتباط واحدهای ستادی جدید و سیاستگذاریها در وزارتخانه جدید عملیاتی میشود، لذا در صورتی که هویت مستقل شرکتها محفوظ بماند از طرح ادغام، هیچیک از وزارتخانهها (نفت و نیرو) آسیبی نخواهند دید ولی چنانچه استقلال شرکتها در نظر گرفته نشود، اشکالاتی به وجود خواهد آمد و از این منظر نفتیها با 2 نگرانی روبهرو هستند: اول این که اصحاب صنعت نفت از مشمول شدن در قانون خدمات مدیریت کشوری شدیدا نگران هستند، زیرا با این قانون بسیاری از کارشناسان و متخصصان از نفت خارج و حتی بازنشسته میشوند، زیرا مقررات پرسنلی نفت متفاوت از سایر دستگاههاست و نظام منحصر به فردی دارد و دومین نگرانی نفتیها صندوقهای بازنشستگی است که کارشناسان معتقدند در ادغام و طرح جدید، این صندوقها باید حفظ شوند و دست نخورده در وضعیت فعلی باقی بمانند.براساس این گزارش، کارشناسان وزارت نیرو نیز هماکنون در حال بررسی طرح اولیه تشکیل وزارت انرژی هستند و تبیین جایگاه شرکتهای این وزارتخانه در ساختار جدید مورد نظر آنهاست.
بر اساس مطالعات و بررسیهای این کارشناسان قرار است شرکتهای توانیر و ساتکاب از مجموعه وزارت نیرو در وزارت جدید انرژی باقی بمانند. توانیر، یک شرکت مادر تخصصی و حاکمیتی است که تولید، توزیع و انتقال برق را بر عهده دارد و قابلیت انحلال و واگذاری ندارد.شرکت ساتکاب نیز مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق ایران را بر عهده دارد. این شرکت با اجرای اصل 44 قانون اساسی، توانست تمام شرکتهای زیرمجموعه خود را واگذار کند. با این حال هنوز در 47 شرکت فعال برق سهامدار است و در 90 شرکت آب و برق مالکیت محدود دارد که تاکنون با واگذاری 47 شرکت، بخش عمده سهام خود را واگذار کرده است.
پیشنهاد طرح فعالیت مناطق آزاد زیر نظر وزارت بازرگانی
از سوی دیگر ، معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی از پیشنهاد طرحی درباره فعالیت مناطق آزاد زیر نظر وزارتخانه ادغام شده صنایع و معادن و بازرگانی خبرداد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود دودانگه در حاشیه نشست مشترک خبری با معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن در جمع خبرنگاران افزود: در این طرح، سازوکارهای فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در وزارتخانه جدید پیشبینی شده است و البته زمانی این طرح قطعی میشود که دولت آن را تصویب کند.
وی اضافه کرد: در ساختار وزارتخانه جدید صنایع و معادن و بازرگانی،بانکهای توسعه صنعت و معدن و توسعه صادرات با هدف حمایت از تولید و راهیابی به بازارهای صادراتی زیر نظر این وزارتخانه فعالیت خواهد کرد.
دودانگه همچنین با اشاره به رد فوریت تشکیل وزارت امور زیربنایی گفت: با توجه به تجربه موفق ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی در سطح دنیا و اقبال نخبگان و سیاستمداران به این امر، به نظر میرسد این ادغام منافع بیشتری را برای صنعت و تجارت کشور ایجاد کند.
زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم