نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه

وی در توضیح یکی از این دلایل نوشته است: اصل 86 قانون اساسی مقرر می‌دارد، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. بدیهی است اگر نظراتی که نماینده مجلس درباره اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که در اعمال وظیفه نظارتی ابراز می‌شود، هیچگاه متضمن نسبت افعال مجرمانه نباشد این اصل هیچ فایده‌ای ندارد و ذکر آن عبث است؛ زیرا همه افراد جامعه در اظهارنظری که متضمن نسبت فعل مجرمانه به دیگری نباشد، آزادند و نمی‌توان آنان را تعقیب یا توقیف کرد.

توکلی می‌افزاید: اصل 86 قانون اساسی، تنها وقتی خاصیت دارد که نماینده را در ارتکاب فعلی از تعقیب مصون بدارد که اگر او نماینده نبود در ارتکاب همان فعل تعقیب می‌شد.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از این نامه با اشاره به رویه‌ای که در سال‌های اخیر رایج شده است، می‌افزاید: براساس این رویه آن‌که می‌خواهد به وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر عمل و برای مبارزه با فساد قیام کند، باید خطر بازخواست قضایی و اتهام و تعقیب را به جان بخرد و احیانا اگر قاضی اسناد را کافی تلقی نکرد، زندان و شلاق را تحمل کند. بویژه در مواردی که به فعل مجرمانه مسوولی علم یقین دارد، ولی دسترسی به اسناد و مدارک، جز به کمک قاضی ممکن نیست یا باید لب فروبندد و دم برنیاورد، یا ریسک روبه‌رو شدن با قاضی‌ای را بپذیرد که حاضر نمی‌شود برای تکمیل پرونده به استعلام و بازرسی‌های لازم اقدام کند و در نتیجه باید آماده مجازات باشد.

در ادامه این نامه آمده است: آن که در این فرآیند، لااقل در ابتدا از تعرض مصون است همان متهم اصلی است که احتمالا فسادی به بار آورده است و این رویه، برعکس رویه سابق تجری و جسارت فاسدان و قانون‌شکنان و خوف و غم و یاس ظلم ستیزان و خیرخواهان جامعه را به دنبال دارد. توکلی در این نامه از رئیس قوه قضاییه خواسته است، زمینه بازگشت به رویه اول را که متضمن مصالح مهم سیاسی ـ اقتصادی برای کشور و مردم است، از طریق هیات عمومی دیوان عالی کشور فراهم کند.