اعلام جزئیات ادغام وزارت صنایع و معادن در بازرگانی

به گفته دودانگه، اولین سطحی که باید در ادغام مورد توجه قرار می‌گرفت، یکپارچه‌سازی اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌ها بود؛ به این معنا که باید در ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و تشکیل وزارتخانه جدید، به این نکته توجه شود که در وزارتخانه جدید، تعیین اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌های صنعت و بازرگانی به صورت یکپارچه صورت گیرد.

وی افزود: سطح دوم ادغام، یکپارچه ‌کردن فرآیندهای عملیاتی و اجرایی در درون بخش صنعت، معدن و بازرگانی است. این درحالی است که هم‌اکنون به لحاظ استقلال 2 وزارتخانه، نه تنها سیاستگذاری و هدفگذاری بخش‌های مذکور لزوما یکپارچه نیست؛ بلکه فرآیندهای عملیاتی و اجرایی نیز به صورت یکپارچه مدیریت نمی‌شود.

دودانگه سطح سوم ادغام را یکپارچگی در ساختار و تشکیلات دانست و ادامه داد: در حال حاضر وزارت بازرگانی تعدادی از معاونت‌های ستادی و شرکت‌های تابعه را داراست، وزارت صنایع نیز همین وضعیت را دارد، بر همین اساس طبیعتا اگر بخواهیم به اهداف ادغام توجه کنیم، باید هدف اصلی تولید صادرات محور و هماهنگ با سیاست‌های بازرگانی و تولیدی کشور باشد. به عبارت بهتر زمینه وزارت جدید باید تولیدی باشد؛ ولی هدف وزارت جدید صادرات قرار گیرد.

به گفته عضو کارگروه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، در این میان یکی از ابزارهای کارآمد، بانک‌هایی است که باید در درون این وزارتخانه کارسازی شود که نمونه آنها، بانک‌های توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن و صندوق‌هایی هستند که بتوانند از واحدهای تولیدی و صادراتی حمایت کرده و ریسک‌ها را تضمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات وزارتخانه جدید، تصمیم‌گیری و حضور موثر در سیاستگذاری‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است که عمدتا نگاه صنعتی و تجاری دارند؛ به این معنا که یکی از الزاماتی که باید در درون وزارتخانه جدید لحاظ شود، این است که این وزارتخانه باید بتواند حضور موثری در سیاستگذاری و تعیین جهتگیری‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری داشته باشد. وی اظهار کرد: برای ارتقای نقش و جایگاه حاکمیتی برخی سازمان‌ها مثل سازمان استاندارد یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که نگاه حاکمیتی و نظارتی کلان بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند، پیشنهاد شده که جایگاه این سازمان‌ها در درون وزارت جدید یا خارج از آن تقویت شود تا اثربخشی تصمیمات، اعمال حاکمیت و سیاستگذاری با قوت بیشتر و موثرتر دنبال شود.