وزارت اقتصاد بیش از حد مجاز از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است

فریدون همتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با استناد به ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: دیوان محاسبات مکلف به ارائه گزارش عملیات انجام شده در مقاطع ۶ ماهه به مجلس شورای اسلامی است و برای اجرای این وظیفه قانونی، گزارشی از عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ به مجلس ارائه کرده است.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات تصریح کرد: برای اجرای این قانون تا پایان فروردین ماه یعنی در دو دوره ۲ماهه میزان ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منظور شده است که پنج هزارمیلیارد تومان آن از محل منابع بانک مرکزی و سه‌هزار میلیارد تومان نیز از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام بر اساس مصوبه ستاد تدابیر و سه‌هزار و پانصد میلیارد تومان نیز از محل دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت و وزارت نیرو تأمین شده است که از این محل مبلغ ۱۱ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان به مردم پرداخت شده است.

وی همچنین افزود: با استناد به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، تنخواه گردان عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای برطرف کردن نیازهای بعدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود؛ اما این اعتبار و تنخواه باید تا پایان سال مالی واریز شود و از این نکته نیز نباید غافل شد که به استناد ماده یک قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر به میزان سه درصد بودجه عمومی دولت تصویب شده است.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات کشور گفت: بانک مرکزی در سال گذشته بر اساس تقاضای وزارت اقتصاد و به استناد ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مبلغ پنج‌هزار میلیارد تومان را به عنوان تنخواه به حساب تمرکز وجوه هدفمند کردن یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کرده است.

همتی افزود: این موضوع در حالی است که بودجه عمومی دولت در سال گذشته افزون‌بر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و حداکثر تنخواهی که وزارت اقتصاد می‌توانسته است دریافت کند سه درصد مبلغ یاد شده یعنی سه‌هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان است و فاصله این مبلغ تا پنج‌هزار میلیارد تومان یاد شده محل قانونی ندارد و بیش از سقف مجاز قانونی از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است.

وی تأکید کرد: خزانه‌داری کل کشور به علت مشکلات قانونی تاکنون از ثبت این تنخواه در صورت‌حساب خزانه خودداری کرده است، از این رو عدم ثبت این مبلغ به منزله آن است که این وجوه ماهیت تنخواه نداشته‌اند.

همتی تصریح کرد: وقتی خزانه از ثبت این مبلغ خودداری کرده است، دیوان محاسبات نمی‌تواند این مبلغ را تنخواه تلقی کند، بلکه باید این موضوع از جنس استقراض از بانک مرکزی تعریف شود که امر استقراض نیز به کسب اجازه از قانون‌گذار نیاز دارد؛ از این رو می‌توان گفت که حتی در صورت تعریف استقراض برای موضوع یاد شه، عملی مغایر بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات همچنین افزود: مطابق ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تنخواه دریافتی باید تا پایان سال ۱۳۸۹ تسویه می‌شد که تا این لحظه مبلغ یاد شده نه در صورت‌حساب خزانه‌داری کل کشور ثبت شده و نه تسویه آن از محل منابع حاصل از آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی انجام شده است.