اعلام جزئیات توسعه دانشگاههای خصوصی در کشور
به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی آموزش عالی، موسساتی که در سالهای آینده در حوزه آموزش عالی فعال میشوند، از نظر قوانین مالی و معاملاتی تابع قوانین تجارت خواهند بود و مالکیت آنها متعلق به سرمایهگذارانشان است.
رضا عامری در این باره به مهر گفت: در برنامههای توسعهای قبلی، فقط مجوز ایجاد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را داشتیم که این، مشکلات عدیدهای برای بحث سرمایهگذاری به دنبال داشت یعنی افرادی که میخواستند در بخش غیردولتی غیرانتفاعی سرمایهگذاری کنند، عملا نمیتوانستند.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی افزود: اما در برنامه پنجم توسعه، ظرفیت جدیدی به نام ایجاد موسسات غیردولتی به وجود آمده است که دیگر واژه غیرانتفاعی را به دنبال خود ندارد. برنامه پنجم توسعه اجازه داده که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد موسساتی صرفا با نام غیردولتی اقدام کند.
عامری درباره ویژگیهای موسسات آموزش عالی غیردولتی گفت: موسسات آموزش عالی غیردولتی از لحاظ قوانین مالی و معاملاتی تابع قوانین تجارت هستند تا سرمایهگذاران بتوانند در این موسسات سرمایهگذاری کنند و سرمایهگذاری افراد حقیقی و حقوقی در این موسسات به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: موسسات آموزش عالی غیردولتی نیز مانند دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دیگر دارای هیات امنا خواهند بود و تنها فرقی که با سایر موسسات آموزش عالی دارند در مسائل مالی و معاملاتی است به نحوی که اگر کسی آوردهای داشته باشد و بخواهد مبلغ کلانی را سرمایهگذاری کند مالک آن نیز خودش باشد.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی خاطرنشان کرد: موسسات آموزش عالی غیردولتی باید از نظر قوانین و مقررات و ضوابط تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.
براساس این خبر، کامران دانشجو وزیر علوم اواخر اردیبهشت 90 اعلام کرد: در اساسنامه جدید این موسسات، واژه غیرانتفاعی از عنوان موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حذف میشود.
رضا عامری در پاسخ به این سوال که حذف واژه غیرانتفاعی از عنوان موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی برای چیست، گفت: نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ساماندهی این موسسات است به طوری که افراد حقیقی یا حقوقی بتوانند سرمایهگذاری کنند و سرمایهگذاریشان به رسمیت شناخته شود.
براساس این گزارش، کامران دانشجو که از حذف واژه غیرانتفاعی از عنوان موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خبر میدهد، اعلام کرد که اساسنامه جدید این دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تا آغاز سال تحصیلی آینده ابلاغ میشود.
وی با بیان این که اصلاح اساسنامه موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی از مدتها قبل در وزارت علوم آغاز شده است، در جمع بیش از 250 رئیس این موسسات درخصوص برخی از ایرادات مورد بررسی در این اساسنامه گفت: یکی از بندهای اساسنامه فعلی این است که در صورت انحلال موسسه غیرانتفاعی به هر دلیل، باید اموال و داراییهای آن به وزارت علوم برگردد که این مورد اصلا توجیه منطقی ندارد و موسسان این مراکز باید اطمینان داشته باشند که سرمایههایشان متعلق به خودشان است.
وزیر علوم با تاکید بر سرمایهگذاری اولیه مناسب برای ایجاد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اضافه کرد: نحوه مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در راهاندازی و اداره این موسسات آموزش عالی نیز از دیگر تغییرات اساسنامه فعلی این موسسات است که با توجه به سرمایه اندک اعضای هیات علمی، این افراد به هنگام تاسیس موسسات غیرانتفاعی باید بتوانند سرمایهگذارانی را در کنار خود داشته باشند و سیاستهای حمایتی نیز باید به سمت تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی در ایجاد این موسسات سوق پیدا کند.
