اعتراض داروسازان به «قرارداد تحمیلی» بیمه‌ها

در این میان هرچند مسوولان سازمان‌های بیمه‌گر از خدمات درمانی گرفته تا تامین اجتماعی بارها در اظهارنظرهای متعدد خود بر عدم تاخیر در پرداخت مطالبات تاکید کرده و معتقدند هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما انتقاد هرازچندگاه رئیس انجمن داروسازان ایران از وضعیت پرداخت مطالبات بیانگر این واقعیت است که وضعیت آنقدرها هم که سازمان‌های بیمه‌گر اعلام می‌کنند، روبه‌راه نیست.

رئیس انجمن داروسازان ایران روز گذشته در گفت‌وگو با مهر، بار دیگر از تاخیرهای طولانی‌مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها انتقاد کرد و با اشاره به طلب 5 ماهه داروخانه‌ها از بیمه‌ها می‌گوید: داروخانه‌ها چاره‌ای جز گردن نهادن به این قرارداد و تاخیر‌های به وجود آمده در پرداخت‌ها را ندارند؛ چراکه بیماران با دفترچه بیمه وارد داروخانه می‌شوند و نمی‌توان دست رد به سینه آنها زد.

«متاسفانه قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر با داروخانه‌ها تحمیلی است و ما بشدت به این قرارداد اعتراض داریم.»

این گفته دکتر رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان است که مشکل داروخانه‌ها با بیمه‌ها را ریشه‌ای دانسته و معتقد است؛ قراردادی که سازمان‌های بیمه‌گر با داروخانه‌ها منعقد کرده‌اند، یک قرارداد تحمیلی و یکطرفه است.

وی توضیح می‌دهد: براساس مفاد این قرارداد دوطرفه اگر داروخانه‌ها بعضی از اصول این قرارداد را رعایت نکنند، قرارداد فسخ شده و ممکن است به دادگاه هم بروند.

مژدهی‌آذر می‌افزاید: یکی از مواد این قرارداد مربوط به پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست که برای تاخیر در پرداخت این مطالبات، زمان تعیین نشده است؛ یعنی این‌که بیمه‌ها می‌بایست طبق قانون، 60 درصد مطالبات را نقدا و بقیه را در مدت 2 ماه پرداخت کنند؛ اما در این قانون به این موضوع اشاره‌ای نشده که بعد از این مدت تکلیف داروخانه‌ها چیست.

مژدهی‌آذر چندی پیش نیز در گفت‌وگو با ایرنا عنوان کرده بود: تاخیر 5 ماهه تامین اجتماعی، 4 ماهه خدمات درمانی و 5 ماهه نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات 10 هزار داروخانه سراسر کشور منجر به بدهی کلان بیمه‌ها به داروخانه‌ها شده است.

به گفته وی، داروخانه‌هایی که با رقم‌های بیشتری از مطالبات مواجه بوده، در مرز ورشکستگی قرار دارند و نمی‌توانند داروهای موردنیاز بیماران را تهیه کنند و بیمار برای تهیه آن، دفترچه به دست از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان است.

رئیس انجمن داروسازان ایران این را هم گفته که تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آنان را ناچار به استقراض از بانک‌ها و ناتوانی در تهیه داروهای مورد نیاز بیماران کرده و علاوه بر این برخی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارو بدهکارند و از بانک‌ها برای پرداخت بدهی خود، قرض گرفته‌اند.

در چنین شرایطی، بسیاری از صاحبان داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه‌ها معتقدند چاره‌ای جز کوتاه آمدن و انتظار کشیدن ندارند؛ چراکه لغو قرارداد با بیمه‌ها برای آنها مساوی با از دست دادن تعداد چشمگیری از مشتریانشان است.

پزشک داروسازی که داروخانه‌اش طرف قرارداد با بیمه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی است، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن اشاره به تاخیر چندماهه سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به پرداخت مبلغ سهمیه بیمه‌ها به داروخانه‌های طرف قرارداد، می‌گوید: برای پیگیری موضوع بارها به سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی استان مراجعه کرده‌ایم و هر بار با این پاسخ مواجه شده‌ایم که فعلا بودجه‌ای نداریم، باید صبر کنید، اگر هم ناراضی هستید می‌توانید قرارداد خود را لغو کنید. البته آنها هم خوب می‌دانند که داروخانه‌های طرف قرارداد با بیمه‌ها، چاره‌ای جز تحمل این وضعیت ندارند؛ چراکه اگر قراردادشان را لغو کنند، باید از بیکاری مگس بپرانند.

اما ضرر این تاخیرها در پرداخت بدهی‌ها، تنها گریبان داروخانه‌ها را نمی‌گیرد و تبعات آن، بیماران را نیز درگیر می‌کند؛ به طوری که این امر موجب می‌شود داروخانه‌هایی که با رقم‌های بیشتری از مطالبات مواجه هستند، در مرز ورشکستگی قرار گیرند و نتوانند داروهای روز مورد نیاز بیماران را تهیه کنند و بیمار مجبور می‌شود برای تهیه آن، دفترچه به دست از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان باشد.

این همان اتفاق ناخوشایندی است که چندی پیش، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به آن هشدار داد و گفت: داروخانه‌دارها اعلام کرده‌اند در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی بیمه‌‌‌ها، دفترچه‌های بیمه را پذیرش نمی‌کنند و داروهای تجویزی را به صورت آزاد ارائه می‌دهند که در این صورت، دود آن به چشم بیماران می‌رود و آنها مجبورند علاوه بر سهم خود، سهم بیمه‌ها را هم در خرید دارو بپردازند که بسیاری از بیماران از پرداخت آن ناتوان هستند.

برای اطلاع از وضعیت پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌های طرف قرارداد، با صندوق بیمه تامین اجتماعی تماس گرفتیم؛ اما به دلیل نبود هماهنگی‌های لازم با مسوولان مربوط، پرسش‌های ما در این زمینه بی‌پاسخ ماند.

از سوی دیگر، پس از پیگیری خبرنگار ما از سازمان بیمه خدمات درمانی نیز هیچ مقام مسوولی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد و فقط یک مسوول در این سازمان، تنها به این شرط که اطلاعاتی که عنوان می‌شود، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان بیمه خدمات درمانی باشد، حاضر به ارائه توضیحاتی در این زمینه شد.

در توضیحات این مقام مسوول که به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان بیمه خدمات درمانی عنوان می‌شود، آمده است: سازمان بیمه خدمات درمانی، تمام مطالبات داروخانه‌ها را تا پایان دی ماه سال گذشته پرداخت کرده است.

این مقام مسوول در سازمان بیمه خدمات درمانی، ادعای رئیس انجمن داروسازان مبنی بر بدهی 5 ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها را نیز به هیچ وجه قبول نداشته و می‌گوید: «عنوان لفظ بیمه‌ها که از سوی این مقام مسوول در انجمن داروسازان عنوان می‌شود، شبهه‌برانگیز است؛ چراکه این سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تاکنون تاخیری نداشته و احتمالا منظور دکتر مژدهی‌آذر سایر سازمان‌های بیمه‌گر بجز سازمان خدمات درمانی بوده است.»

وی توضیح داد: طبق روال از زمان جمع‌آوری نسخ توسط داروخانه‌ها تا آماده کردن آنها و ارسال این اسناد به سازمان بیمه خدمات درمانی، 45 روز طول می‌کشد و از سوی دیگر؛ براساس قانون، سازمان بیمه خدمات درمانی از زمان دریافت این اسناد 2 ماه فرصت دارد که آنها را بررسی و برای پرداخت مبالغ اقدام کند.

در این مورد نیز اسناد بهمن ماه داروخانه‌ها حدود اواخر اسفندماه به سازمان بیمه خدمات درمانی ارسال شد و براساس قانون، سازمان بیمه خدمات درمانی 2 ماه (پایان اردیبهشت ماه) برای بررسی این اسناد فرصت دارد، بنابراین هنوز تاخیری در پرداخت مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی به وجود نیامده است.

اگرچه مسوولان سازمان بیمه خدمات درمانی عنوان می‌کنند که در پرداخت‌ها تاخیری ندارند و شاید اگر امکان گفت‌وگویی با مسوولان تامین اجتماعی فراهم می‌شد، آنها نیز پاسخی مشابه آن می‌دادند، اما سازمان‌های بیمه‌گر باید این واقعیت مهم را بپذیرند که رسیدگی به مطالبات و مشکلات مراکز طرف قرارداد با بیمه‌ها به عنوان مراکزی که نقش واسط را در ارائه خدمات سازمان‌های بیمه‌گر به بیمه‌شدگان ایفا می‌کنند، موضوعی نیست که بتوان به این سادگی‌ها از آن گذشت.

سازمان‌های بیمه‌گر نباید از این واقعیت غافل شوند که در صورت برآورده نشدن مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد، علاوه بر تداوم این چالش همیشگی، چندین میلیون بیمه شده از عواقب آن متضرر خواهند شد و در نتیجه باید سرعت رسیدگی به اسناد داروخانه‌ها را آن هم در شرایط پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور با جدیت در دستور کار قرار دهند.

پوران محمدی ‌/‌ گروه جامعه