ممبینی: میزان افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه هنوز درصد و میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال‌جاری مشخص نشده است، گفت: تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده شورای توسعه و هیات وزیران گذاشته شده است. وی با تاکید بر اینکه حقوق اردیبهشت ماه نیز مانند فروردین براساس سال گذشته واریز خواهد شد، تصریح کرد: هنوز وضعیت میزان واریز حقوق خرداد ماه هم مشخص نیست و این موضوع از حیطه اختیار ما خارج است. ممبینی اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر وضعیت و میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سالجاری مشخص شود. وی درعین حال اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که حقوق‌ها چند درصد در سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه حقوق اردیبهشت ماه به صورت علی‌الحساب براساس رقم اسفندماه پرداخت می‌شود، افزود: پس از ابلاغ بودجه سال 90 مابه‌‌التفاوت پرداخت حقوق 2 ماه اول سال به حساب کارمندان واریز خواهد شد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نمایندگان مجلس 2 هفته قبل دولت را مکلف به افزایش حقوق کارمندان
بر اساس نرخ تورم کرده بودند.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه به «جام‌جم» گفته بود: با این که مجلس در دی ماه 89 با تصویب استفساریه‌ای دولت را موظف کرده بود رشد حقوق‌های سال 89 را نیز مطابق با نرخ تورم تعیین کند و هدف قانونگذار از تصویب عبارت «رشد حقوق‌ها بر مبنای سقف پیش‌بینی شده در بودجه»، رشد حقوق‌ها مطابق با نرخ تورم بوده است، اما باز دولت در لایحه بودجه 90 عبارت یاد شده را تکرار کرد. وی افزود: در سال 89 رشد حقوق‌ها 6 درصد بود و در لایحه بودجه 90 نیز همین 6 درصد پیش‌بینی شده بود. اما مجلس پس از اصلاحات ایجاد شده، تصریح کرد دولت باید حقوق‌ها را مطابق با تورم تعیین کند.

خباز خاطرنشان کرد: ما در متن تصویبی، عبارت «در سقف اعتباراتی دولت» را حذف کردیم و عبارتی را اضافه کردیم که حقوق‌ها باید بر مبنای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش یابد. وی افزود: در متن این ماده آمده است که دولت موظف است حقوق کارمندان را بر مبنای تورم محاسبه کند. در نتیجه دولت باید با اعلام تورم رسمی سال 90 حقوق کارمندان را مطابق آن افزایش دهد، اما تعیین و اعلام این نرخ تورم در اختیار دولت است. خباز گفت: با حذف عبارت «در سقف پیش‌بینی شده در بودجه» دیگر بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با نرخ تورم باقی نمی‌ماند و از این جهت مجلس رعایت حال کارمندان را کرده است.

بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در پایان اسفند سال گذشته به حدود 5‌/‌12 درصد رسیده است.