وی گفت: در این کمیته هم نماینده بانکها و هم نمایندگان معاونت بانک و بیمه وزارتخانه و هم حراست و نظارت بازرسی وزارت اقتصاد وجود دارند و به شبکه بانکی بویژه بانکهای دولتی کمک میکنند که مطالبات معوق آنها وصول شود.
معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد تاکید کرد: براساس هدفگذاری وزارت اقتصاد قرار بود، حجم مطالبات معوق به 10 درصد کاهش پیدا کند و گرچه در کل شبکه بانکی به این رقم نرسید، اما با پیگیری انجام شده در بانکهای دولتی، مطالبات معوق از 23 درصد به 2/13 درصد رسیده است.
ابوالحسنی در مورد حجم کل مطالبات معوق گفت: گرچه این رقم مرتب در حال تغییر است، اما نسبت غیرجاری مطالبات به تسهیلات بانکها در مجموع حدود 40 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: نسبت مطالبات معوق به شکل غیرجاری به تسهیلات ارائه شده به رقم 2/13 درصد رسیده است.
معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد در مورد تسهیلات سفارشی و بدون نظارت بانکها و مطالبات معوق گفت: البته موقعی که بانک میخواهد تسهیلات پرداخت کند، طرح را به صورت همهجانبه بررسی میکند و بانک به عنوان بنگاه اقتصادی نباید به سفارشها توجه کند، بلکه صرفا براساس مسائل توجیه فنی، مالی و اقتصادی، طرح آن را تصویب کند.
معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد افزود: در بودجه 90 نیز اگر قرار است دولت از تسهیلات تکلیفی استفاده کند، باید مابهالتفاوت نرخ سود آن در بودجه دیده شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم