جهاد اقتصادی و حمایت از حقوق‌مصرف‌کننده

متاسفانه در گذشته مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب‌دیدگی قرار داشتند، مانند ناآگاهی از فرآیند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیانبار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تامین‌کننده کالا اعم از تولیدکننده و واردکننده به تعهداتی نظیر گارانتی و... از این رو در چند دهه گذشته تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول گشته و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌‌شود و سال جهاداقتصادی را باید سال حرکت به سوی تامین حقوق مصرف‌کننده دانست.

آنچه قابل تامل است، آن است که در کشور ما در بسیاری از موارد مصرف‌کننده، حتی نمی‌داند قانون چه حمایت‌هایی تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده از او به عمل می‌آورد. بنابراین پرسش مطرح، آن است که مصرف‌کننده چه حقوقی دارد؟

خوشبختانه امروزه با پیدایش استانداردها و نظام‌های کیفیتی کمک شایانی به تحقق حقوق مصرف‌کننده شده است، اما علی‌رغم وجود مقررات گوناگون ناظر بر تولید کالاها و نظام های کنترل کیفیت،‌ ممکن است در رعایت الزامات پیش‌بینی شده برای تولید کالاها سهل‌انگاری شود و به سبب نقص در طراحی یا ویژگی‌های موردنظر در مواد اولیه یا وجود نقص در هر یک از مراحل تولید، کالاهایی ناقص، معیوب، خطرآفرین یا فاقد کیفیت لازم تولید شود.

اما بدون تردید آنجا که امتیازات تبعیض‌آمیز و رانت وجود داشته باشد یا به واسطه امضای طلایی یک کارشناس، فرآیند واردات دچار دست‌انداز شود یا کالای قاچاق در بازار گسترش پیدا کند، از آنجا که رقابت سالم خدشه‌دار شده است، دیگر نمی‌توان امید داشت که این سازوکار بتواند بنگاه اقتصادی را ترغیب کند که حقوق مصرف‌کننده را در اولویت خود بداند. به این جهت است که در خصوص محصولات وارداتی، تسهیل تجارت قانونی و حمایت از واردات قانونمند و شفاف و هویت بخشیدن به واردکنندگان شناسنامه‌دار می‌تواند راهکار مناسبی در کنار سایر ابزارها جهت تامین حقوق مصرف‌کننده باشد.

بر پایه این باور باید اذعان کرد که بخشی از حقوق مصرف‌کننده به واسطه عدم رعایت اصولی همچون تخصصی ‌شدن واردات و کاهش زمان توقف کالا در گمرکات کشور در پیچ و خم‌های اداری زاید و بی‌مورد و تشریفات غیرضروری از بین می‌رود و در سال جهاد اقتصادی با الهام از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب باید برای این معضلات چاره‌ای اساسی اندیشید.

محمدحسین برخوردار
رئیس مجمع عالی واردکنندگان