اراده جدی برای اجرای آزاد راه تهران - شمال وجود ندارد

با این حال دولت تصمیم دارد وزارتخانه زیربنایی در امور حمل و نقل و مسکن تاسیس کند تا به اهداف خود در این حوزه نزدیک‌تر شود.

علی‌اکبر آقایی ، نماینده سلماس و رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با جام‌جم در این باره معقتد است که ادغام بلامانع بوده،‌ زیرا تخصص‌ها به یکدیگر نزدیک‌ هستند.

وی همچنین استیضاح بهبهانی را دارای ابهام قانونی می‌داند و می‌گوید؛ امکان سیاسی‌‌‌کاری در عالم سیاست وجود دارد. آنچه درپی می‌آید،‌حاصل این گفت‌وگوست.

آیا ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه کارشناسی است؟

به نظر من بلامانع است. اما ممکن است کمیسیون عمران که کمیسیون تخصصی بررسی این موضوع است. نظر دیگری بدهد یا در صحن علنی تصمیم‌گیری دیگری صورت بگیرد،‌ ولی عقیده من این است که چنین ادغامی بلااشکال است. یعنی هر دو وزارتخانه زیرساخت محسوب می‌شوند. با توجه به تکلیف قانون برنامه چنین ادغامی نامانوس به نظر نمی‌رسد مشروط بر این‌که فردی توانا بر مدیریت این وزارتخانه جدید وارد شود که بتواند آن را اداره کند.

نه، حمل و نقل باید در یک بسته دیده شود.

وزارت راه مجموعه قابل قبولی در حمل و نقل است، زیرا حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، بندر و فرودگاه‌ها باید در یک پیکر دیده می‌شوند. نمی‌توان این امور را از یکدیگر منفک کرد. حتی در برخی از کشورها علاوه بر 2 حوزه حمل و نقل، مسکن، ارتباطات و حتی خطوط لوله نفت را در یک وزارتخانه مستقر کردند و تحت عنوان وزارتخانه امور زیربنایی فعالیت دارند. به نظر من ادغام نامعقول نیست و می‌توان گفت این پیکره بزرگ نیازمند کار دقیق در چارت سازمانی و مدیریت قوی است که توان اجرای کار را داشته باشد.

محدودیت‌های مالی شرکت‌های هوایی بر عدم توانمندی تاثیرگذار خواهد بود. وقتی جلوی منابع شرکت‌های هوایی گرفته و گفته می‌شود که نرخ مورد نظر، رعایت شود نرخ سرمایه‌گذاری محدود می‌شود. برای ایجاد رقابت بین شرکت‌های هوایی باید نرخ بلیت هواپیما شناور باشد تا براساس زمان سفر و تعداد مسافر و سایر فاکتورها قیمت بلیت را تعیین کند و این در دنیا عملی است.

وقتی بهترین سرویس ارائه شود مردم پول خوبی می‌دهند و این به رشد شرکت‌ها و بهبود سرویس‌دهی کمک می‌کند. از سویی دولت هم یارانه نمی‌دهد و قیمت‌ها را واقعی می‌کند و به سوخت یارانه نمی‌دهد. با آزادسازی قیمت سوخت، آن وقت رقابت جدی خواهد بود و آن موقع شرکتی سر پا خواهد بود که در رقابت جدی حضور داشته باشد. مثلا شرکت‌ها باید طوری اداره شوند که مسافر وقتی دید قیمت‌ها در طول سال متغیر است براساس قیمت و زمان آن، سفر خود را تنظیم ‌کند. آزادسازی نرخ بلیت و رقابتی کردن آن قانون خوبی است.

من عضو کمیسیون تحول اقتصادی هم هستم. متعاقب قیمت‌گذاری‌هایی که صورت گرفت به نظر می‌رسد در دو بخش نارضایتی ایجاد شد یکی در بخش برق و دیگری در بخش گاز. ظاهرا قیمت‌ها غیرواقعی یا رشد سریع داشته است با توجه به این که در طول برنامه 5 ساله باید قانون اجرا شود. بر این اساس من با آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون صحبت کردم و قرار شد جلسات فوق‌العاده تشکیل دهیم و دولت هم بیاید گزارش دهد و کار کارشناسی درباره قیمت‌ها انجام دهیم.

در این حوزه، یک مقدار قیمت گازوئیل روی حمل و نقل تاثیرگذار بود و باعث عقب افتادن شده که این موضوع در دست پیگیری است تا افزایش نرخ سوخت تاثیر سریع و زیادی بر افزایش نرخ حمل و نقل بار و مسافر نداشته باشد.

همان‌طور که گفتم دولت اجرای پروسه این بخش را به تاخیر انداخته ولی قرار است مانند سایر بخش‌ها در کمیسیون تحول اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

قبل از طرح استیضاح در مجلس من با رئیس‌جمهور در حاشیه افتتاح آزادراه تهران ـ پردیس با صراحت صحبت کردم که با توجه به نظر مثبت کمیسیون عمران نسبت به عملکرد وزیر راه، چنانچه بهبهانی در جلسه علنی مجلس حاضر شود ممکن است نظر مجلس فرق کند و نشان داد اگر حضور داشت این اتفاق می‌‌افتاد. به هر حال تعبیر دولت از استیضاح این بود که عدد 10 نفر استیضاح‌کننده برای طرح کامل نیست زیرا با اظهارنظر مشروط آقای حسینی‌صدر نماینده خوی که امضا خود در استیضاح را پس گرفته بود ایشان گفته بود اگر با عدد امضای من عدد استیضاح کمتر از 10 بشود، من انصراف می‌دهم، با عدد او هم کمتر از 10 می‌شد بنابراین استیضاح نبود و بعد عده‌ای از نمایندگان خارج از برگه استیضاح و در حین قرائت استیضاح مانند آقای کامران و دیگران آمدند مجددا امضا کردند.

بله. یعنی طی 10 روز بعد از اعلام استیضاح، حتی اگر یک ساعت بعد از آن تاریخ اعلام شده باشد قانونی نیست. بنابراین این استنباط بین دولت و مجلس شبهه انداخت و تا ساعت 30‌/‌12 همان شب من با دکتر بهبهانی صحبت می‌کردم و گفتند نظر رئیس‌جمهور این بود که چون عدد استیضاح قانونی نیست بنابراین نیازی به حضور وزیر نیست، اما طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، حضور وزیر در طرح استیضاح الزامی است. عدم حضور وزیر بی‌اعتنایی به مجلس تلقی شد. بی‌اعتنایی به قانون بود و این حرکت باعث شد مجلس به استیضاح رای بدهد.

به نظر من اضافه شدن عددهای بعدی به طرح استیضاح کمی شبهه قانونی ایجاد کرد. چون وقتی در طرح استیضاح جلسه علنی قرائت می‌شود که مجلس با تعداد مشخصی امضا خواستار استیضاح وزیری هست، دیگر ثبت‌نام بعدی استیضاح‌کنندگان ملاک قانونی نیست مگر این که این اضافه شدن تعداد در فرجه قانونی وزیر که فرصت پاسخگویی دارد، لحاظ شود. عددهایی که بعد به امضاها اضافه می‌شود پروسه دیگری دارد که باید مجددا اعلام وصول شده و به وزیر فرصت داده شود که در ماجرای استیضاح آقای بهبهانی این اتفاق نیفتاد.

همه چیز در عالم سیاست امکان‌پذیر است.

واقعا تلاش می‌کرد، زحمت می‌کشید. پیمانکاران با مشاهده جدیت وزیر به‌رغم محدودیت منابع مالی، اهتمام بیشتری برای پیشبرد طرح‌ها به کار می‌بستند. ایشان در ارزیابی کمیسیون برخلاف استیضاح مجلس از 23 رای 19 رای مثبت کسب کرد.

با صراحت می‌گویم اراده ملی بر اجرای این پروژه وجود ندارد. وقتی اراده ملی باشد کار پیش می‌رود.

ایراد در متن قرارداد وزارت راه با بنیاد است. زیرا در این قرارداد وزارت راه موظف بود بسته‌های کار را فراهم کند و بنیاد زمین بگیرد و در قبال اخذ زمین آزادراه را احداث کند. وزارت راه هیچ مسوولیتی جز آزادسازی نداشت. تمام منابع اعتباری پروژه باید توسط بنیاد تامین می‌شد. بعد سهم پروژه‌ها به 20 ـ 80 رسید. الان 50 ـ 50 است در شرایطی که وزارت راه حدودا برای این پروژه آورده‌ای ندارد (طبق برآورد فعلی 1500 تا 2000 میلیارد تومان است)‌ چگونه با ماهی 50 میلیارد تومان آن را اجرا می‌کند. کجا می‌توان با 400 میلیون دلار فاینانس پروژه را جلو برد. به نظرم باید در این قراداد تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد و تجدیدنظر اساسی ملی در تامین منابع پروژه بشود. آن موقع می‌توان می‌گفت که طرح طبق زمان‌بندی به اتمام می‌رسد ولی الان با این شرایط و با 7 تا 8 درصد پیشرفت قابل ادامه نخواهد بود.

درباره قرارداد بوده. مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقاتی که انجام داده، پیشنهاد کرده بنیاد از اجرای این پروژه باید خلع‌ید بشود و پیمانکار جدید طبق قرارداد جدید تعریف شود. آیا می‌خواهیم این پروژه اجرا شود یا نه. برآورد سالانه 100 میلیارد تومان اعتبار این پروژه زمان زیادی به خود اختصاص خواهد داد و به سرانجام نخواهد رسید.