اختلاف نظربر سر افزایش ساعت کار ادارات

البته هنوز نظر قطعی به ما ابلاغ نشده است، اما چیزی که مشخص است، هرچه را که دیوان به ما ابلاغ کند، لازم‌الاجرا می‌دانیم زیرا باید به قانون احترام گذاشت. با این وجود ما در مجموع مثل مجلس معتقدیم که این تصمیم دولت قانونی نیست.

این اظهارات رئیس سازمان بازرسی به عنوان بازرس کل در کشور البته موضوع جدیدی نیست، چون او از همان ابتدای آغاز این طرح چنین موضعگیری داشت، اما نکته مهم تغییر موضعی است که از ناحیه استانداری تهران احساس می‌شود.

روز گذشته معاون عمرانی استاندار پایتخت از احتمال تغییر ساعات کاری ادارات شهر تهران خبر داد و ضمن تاکید بر ضرورت توزیع ترافیک عصرگاهی میان ساعات مختلف روز، افزایش ساعت کار ادارات در تهران را به تغییر ساعت کار بازاریان منوط کرد.

محمدرضا محمودی دیروز در گفت‌وگو با ایسنا هرچند اضافه کردن ساعت کاری ادارات را نیازمند بررسی بیشتر دانست، اما اظهاراتش بگونه‌ای بود که به نظر می‌رسد این اتفاق در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد.

معاون عمرانی استاندار می‌گوید: با توجه به طولانی شدن روز در بهار و تابستان اگر بازاریان ساعت‌کار خود را به حوالی 7 تا 8 بعدازظهر تغییر دهند ما نیز می‌توانیم ساعت کار ادارات استان تهران را افزایش دهیم.

به گفته محمودی تصمیم‌گیری در این باره به عهده استاندار تهران است و کمیته اضطرار آلودگی هوا نیز گزارش‌های خود در این باره را به استاندار ارائه کرده است، برای همین به نظر می‌رسد به احتمال زیاد اعتراضات مجلس و سازمان بازرسی نسبت به این موضوع به نتیجه برسد؛ اما این‌که تا چه حد می‌توان بازاریان تهران را با این طرح همراه کرد، موضوعی است که نمی‌توان به آن دل خوش کرد؛ چون روال کار بازاریان بویژه تاجران و عمده‌فروشان به نحوی نیست که بتوانند خود را با این پیشنهاد تطبیق دهند.

البته در مورد کاهش ساعت کار ادارات دولتی و تاثیر آن در کاهش ترافیک و‌ آلودگی هوای تهران هنوز هم انتقادات زیادی وجود دارد،‌چون آمارهایی که مسوولان هرازگاهی ارائه می‌دهند هم تاثیرات ناچیزی را در کاهش ترافیک و آلودگی نشان می‌دهد و هم با آنچه مردم در سطح شهر احساس می‌کنند، فرق دارد.

اما جدا از این موضوعات، مساله مهم درباره کاهش اعمال نشود ساعت کار ادارات، نبود اتفاق نظر میان قوای سه‌گانه (دولت، مجلس و قوه قضاییه) و سازمان بازرسی کل کشور‌ است که توجه مردم را به برداشت‌های مختلف از قانون جلب می‌کند.

البته شاید مجلس بتواند به طریقی به این برداشت‌های متفاوت از قانون و تصمیمات متناقض پایان دهد؛ ولی توضیحات چندی قبل مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تکلیف این موضوع را هم روشن کند.

او می‌گوید: شاید این سوال مطرح شود که چرا مجلس درخصوص کاهش ساعت اداری در ماه مبارک رمضان تصمیم نمی‌گیرد، مثل تغییر ساعت کار ادارات در 6 ماهه اول و دوم سال یا تغییر ساعت کار بانک‌ها که در این زمینه باید گفت که چون در این مساله کاهش زمان مطرح است و این موضوع آثار اقتصادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت در آن مطرح است، مجلس نمی‌تواند ورود کند؛ چراکه اگر حتی مجلس دراین‌باره طرح نیز بدهد، شامل اصل 75 قانون اساسی شده و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

پس شاید در شرایط فعلی بهتر باشد از سویی قانون ملاک تصمیم‌گیری قرار بگیرد و از سویی دیگر به صورت علمی و واقعی بررسی شود که آیا کاهش ساعت کاری ادارات تاثیری قابل ملاحظه‌ای در کاهش ترافیک و آلودگی هوا داشته یا خیر و چنانچه تاثیرات این تصمیم ملموس نبود، همچنان قانون ملاک عمل قرار بگیرد.

مریم خباز / گروه جامعه