000‌/‌000‌/‌000‌/‌000‌/‌1 تومان؛ بدهی بزرگ‌ترین بدهکار بانکی

وی با بیان این‌ که این بدهکاران در واقع 15 درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد که از این 65 شرکت، 25 شرکت به دلیل انتخاب کردن راه تعامل، از فهرست بدحساب‌ها خارج شده‌اند و 40 شرکت به عنوان بدحساب باقی مانده‌اند که با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد.آقامحمدی، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی را با مبلغ هزار میلیارد تومان معرفی کرد و گفت: با بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد که این فرد تولیداتی داشته و بهترین‌ها را نیز احداث کرده است و با جابه‌جایی‌هایی که در طرح‌های عمرانی انجام دادیم وی اکنون جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است.وی با تاکید بر این ‌که ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اصلاح شود، تصریح کرد: تشخیص اعلام شدن نام فرد به کل جامعه با قوه قضاییه است و این قوه باید تشخیص دهد که چه کسی به جامعه معرفی شود و چه کسی نه.

آقامحمدی با بیان این ‌که هر کسی که بدهی داشت را نمی‌توانیم به عنوان مفسد معرفی کنیم، تاکید کرد اگر چنانچه فاسد متوجه شود که در مقابلش قدرتی وجود دارد قطعا جرات نخواهد کرد به فساد روبیاورد.

آقامحمدی اظهار کرد: در حالی که در سال 89، درصد بدهکاران معوق بانکی، 8‌/‌23 درصد بود این رقم در پایان سال گذشته به 8/13 درصد تقلیل یافت و امیدواریم تا پایان سال این نرخ به 6 درصد یعنی به نرم متعارف جهانی برسد.

وی با بیان این ‌که تمامی موسسات مالی و اعتباری باید تا شهریور امسال ساماندهی شوند و طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، تصریح کرد: اگر چنانچه تا موعد مقرر این موسساتی که باقی مانده‌اند ساماندهی نشوند؛ در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به دادگاه اصل 44 واگذار می‌شوند.سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه از رتبه‌بندی بانک‌ها خبر داد و افزود: این موضوع بزودی اعلام می‌شود و رتبه‌بندی آنها براساس آیین‌نامه به مطالبات معوقشان بستگی دارد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تک‌تک بانک‌ها در مورد نسبت تسهیلات غیرجاری آنها اشاره کرد و افزود: این بررسی‌ها نشان داد که نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی با 5/12 درصد، نسبت به بانک‌های خصوصی با 9/19 درصد، عملکرد بهتری داشته است.

آقامحمدی ضمن هشدار به یکی از بانک‌های خصوصی که نام آن را اعلام نکرد، افزود: تنها یکی از بانک‌های خصوصی است که 5/23 درصد تسهیلات غیرجاری دارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در خصوص شفاف‌سازی زمین اشاره کرد و افزود: اولین قدم در این باره این بود که مشخص شود چه مقدار زمین در اختیار دولت قرار دارد.

وی ادامه داد: با شفاف‌سازی مشخص شد که 134 میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار 125 میلیون هکتار آن به نام دولت ثبت شده است.آقامحمدی با بیان این ‌که 9 میلیون هکتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال 90 یا نیمه اول سال 91 این مقدار زمین‌ها نیز به ثبت برسند.سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مالکیت یک میلیون و صد هزار هکتار از اراضی مطروحه در دادگاه نیز گفت: از این مقدار 720 هزار و 201 هکتار آنها به دولت بازگردانده شده و 412 هزار و 773 هکتار نیز با تشخیص قوه قضاییه به نفع متصرف رای داده شده است.

وی با بیان این ‌که 63 هزار رسیدگی دادگاهی تاکنون انجام شده است، اظهار کرد: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها بخصوص مربوط به زمین کار بسیار جدی را انجام داده است.

آقامحمدی با بیان این‌ که به دستور رئیس قوه قضاییه قرار است 12 قاضی، دادگاه خاصی را برای پرونده‌های مهم و خاص تشکیل دهند، افزود: در حقیقت این اقدام برای جلوگیری است تا کسی نتواند در این دادگاه‌ها نفوذ کند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که زبان هماهنگی در مورد زمین‌خواری وجود ندارد، اظهار کرد: بسیاری از مواردی که در زمین‌خواری صورت گرفته است به دلیل اصلاحات در ثبت است.سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نمایندگان تشخیص داده بودند اداره ثبت در رابطه با مالکانی که سند ندارند و تنها کاغذی در رابطه با مالک بودنشان وجود دارد، رسیدگی کند از این‌رو افرادی نیز از همین منشاء قانونی سوءاستفاده کردند و کاغذهایی را به عنوان مالک به ثبت ارائه کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور هم در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، محمدرضا رحیمی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های بلندی در جهت پیشگیری و مقابله با سوءاستفاده‌ها و تخلفات کلان اقتصادی برداشته است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جلسات مستمر این ستاد اظهار امیدواری کرد در سال 90 با هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه‌های مربوطه، موفقیت‌های بزرگ‌تری در این راستا حاصل شود.

رحیمی با اشاره به سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به قوای سه‌گانه درخصوص مبارزه همه‌جانبه با مفاسد مالی و اقتصادی اظهار کرد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با 3 رویکرد شناسایی و شفاف‌‌سازی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، وظیفه خود می‌داند در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اقدام کند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.