حق معاش کمترین مرتبه عدالت اقتصادی است

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ستاد خبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ، وی با اشاره به کتاب «اقتصادنا» شهید صدر اظهار کرد: با توجه به محتوای این کتاب، به نظر می رسد عدالت از دیدگاه اسلام در حوزه اقتصاد با تعبیر حق معاش هر فرد مشخص شده و شهید صدر معتقد است اولین حق هر انسان حق معاش اوست.

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد افزود:‌ حق معاش خط اساسی اقتصادی از دید اسلام است وحقی است که از سوی خداوند به او تعلق گرفته نه این که کسی برایش ایجاد کرده باشد.

امیری تهرانی نخستین حق افراد را زندگی در شان اسلام دانست و گفت: ‌حق معاش به ضرورت‌های فردی و نیازهای اجتماعی که مایه حیات انسان است، گفته می شود.

وی نیازهای زیستی را شرط زندگی کردن انسان در مسیر تعالی برشمرد و اظهار داشت: علاوه بر  نیازهای فردی مانند خوراک، پوشاک و مسکن، انسان برای ادامه حیات به عوامل دیگری نیاز دارد که می‌توان از آن به عنوان ضروریات زندگی اجتماعی یاد کرد. به عنوان مثال انسان شهرنشین نیازهایش با انسان روستایی متفاوت است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با تاکید بر این‌که مجموعه‌ نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی حق اساسی هر انسان است گفت:‌ البته به آن معنی نیست که همه امکانات لزوما برای افراد فراهم باشد بلکه باید شرایط به گونه‌ای باشد که افراد با تلاش چنین امکاناتی را برای خود فراهم کنند.

امیری تهرانی بخش دیگری ، عدالت را توازن اقتصادی دانست و گفت: اگر حق معاش تامین شد و منابع موجود بیش از آن و خواسته‌های دیگری توسط انسان تعریف شد، باید امکانات به گونه‌ای باشد که افراد بتوانند در شرایط مساوی با تلاش آن ها را بدست آورند. یعنی شکاف طبقاتی نباید چنان در جامعه باشد که انسان‌ها در جهان‌های مختلف زندگی کنند.

وی تعیین جایگاه عاملان اقتصادی در جامعه را از الزامات تحقق عدالت اقتصادی دانست و افزود: در این دیدگاه فعالیت‌های اقتصادی باید توسط افراد یا بخش خصوصی انجام شود و دولت متصدی امور نباشد مگر این‌که ضرورت این موضوع را ایجاب کند بنابراین خانوار باید بتواند بدون هیچ منعی فعالیت اقتصادی داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این‌که دولت باید نقش سیاستگزاری را در جامعه ایفا کند، گفت:‌ دولت باید اولویت‌های تخصیص منابع را تعریف  و بر آن نظارت می‌کند تا از چارچوب‌ها تخطی نشود.

وی حفظ حقوق مردم را نیز از وظایف دولت دانست و عنوان کرد: ‌بر خلاف تفکر شرقی که دولت نماینده جامعه است ، در نگاه اسلام دولت تنها ناظر است و امور توسط مردم اداره می‌شود چرا که اسلام بر کار کردن تاکید فراوان دارد و دستور داده به کسی که کار نمی‌کند خمس و زکات تعلق نگیرد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان این که برای تخصیص منابع باید اولویت‌ گذاری شود، گفت: ‌ بازار آزاد حقوق افراد را تعریف می‌کند و تقاضا موجب تولید می‌شود اما در اقتصاد اسلامی اولویت‌بندی‌ها براساس قدرت نیست، بلکه مبنای حق در نظام اسلامی حقوقی است که خداوند تعیین کرده و چارچوب اولویت‌ها بر همین اساس است.