مبارزه با فساد اقتصادی در بن بست کارشناسان : باید شکسته شود
در سالگرد صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب در قبال مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض ، کارشناسان اقتصادی با تاکید بر این که مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض نباید شامل مرور زمان شود ، ضمن حمایت مجدد از دستور مبارزه قاطع ، اصولی و عملیاتی با مفسدان اقتصادی و ترمیم ساختار اداری کشور ، اعلام کردند: مبارزه بدون اغماض با فساد اقتصادی نباید معطل بماند.
این گروه از کارشناسان همچنین معتقدند که مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی باید از بن بست های سیاسی و تبلیغاتی خارج شود. شایگانی ، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه تصریح کرد: سازمان نظارت و بازرسی کل کشور باید سیستم مالی و ساختارهای پولی رانت خوار را شناسایی و به همراه قوه مقننه ، به وضع قوانین جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام کند. این مدرس دانشگاه تاکید کرد: معطل نگه داشتن امر مبارزه با فقر، فساد و تبعیض موجب می شود تا هزینه ها در اقتصاد ملی افزایش یابد و به اقتصاد پایدار نرسیم . محمدی نیز در همین باره به عنوان یکی از استادان دانشگاهی کشور و کارشناس برنامه ریزی اقتصادی گفت : مشکل اصلی بر سر راه مبارزه با فقر، فساد و تبعیض ، قوانین است که به تبع آن محوریت این مبارزه نیز به عهده مجلس شورای اسلامی باید باشد. این کارشناس اقتصادی همچنین اصلاح نظام مالی و پولی کشور را به همراه مبارزه با قاچاق کالا که از طرحهای مهم و اساسی کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می رود ، ضعیف و در عین حال غیر عملی در اقتصاد ملی ارزیابی کرد و یادآور شد: راهبردهای کمیته اصلاحات و پیشگیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در جامعه مشهود و ملموس تر شود. این اقتصاددان تصریح کرد: ایجاد فضایی اطمینان بخش برای فعالیت های اقتصادی سالم ، شناسایی نقاط آسیب پذیر در بخشهای مختلف ، تشویق و حمایت مدیران صالح و تنویر افکار عمومی برای ترویج فرهنگ مبارزه بدون اغماض با فساد اقتصادی و حذف تبعیض در حال حاضر با کم توجهی مبارزان منتخب در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مواجه شده است . وی گفت : مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید با مماشات و تعارف پیگیری شود، چرا که در غیر این صورت ، اعتمادهای مردمی را از دست خواهیم داد.
