خبرهای رسیده از بحرین حاکی است که روز پنجشنبه در پی اعلام حکم اعدام 4 معترض بحرینی که از دهه 90 تاکنون سابقه نداشت تظاهراتی در 3 منطقه ستره، الدیر و کرزکان شکل گرفت که با سرکوب شدید ماموران مواجه شد. در ستر ،زادگاه یکی از متهمان، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به سوی آنها گلوله پلاستیکی و گاز اشکآور شلیک کردند که موجب زخمی شدن چند نفر از معترضان شد. شاهدان عینی گفتند، نیروهای امنیتی به منازل این منطقه حمله و تعدادی از شهروندان را دستگیر کردند. همچنین در مناطق الدیر و کرزکان نیز در پی صدور احکام اعدام تظاهرکنندگان به اتهام کشتن 2 نیروی پلیس در جریان اعتراضها، تظاهراتی گسترده برگزار شد اما نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکآور تظاهرکنندگان را متفرق کردند. نیروهای امنیتی بحرین در روستاهای استان الشمالیه به منظور ممانعت از تظاهرات مردم به سمت پایتخت به حالت آمادهباش درآمدند. در همین حال فعالان سیاسی بحرین خواستار برگزاری تظاهرات مردمی در روز جمعه شده و آن را «جمعه مقدسات» نامگذاری کردند.
درخواست توقف احکام اعدام
با انتشار خبر احکام صادره درباره معترضان بحرینی، جمعیت الوفاق ملی با صدور بیانیهای از سازمانهای حقوقی بینالمللی خواست طبق قوانین بینالمللی و حقوق بینالملل جهت توقف اجرای این حکمها وارد عمل شوند. شیخ علی سلمان، دبیر کل این جمعیت در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت: این حکمهای صادر شده تنها به بحران سیاسی میافزاید، چرا که بحران در کشور ناشی از وجود قانون فوقالعاده و منع پوشش خبری وقایع است. وی ادامه داد: در جریان وقایع اخیر بحرین 23 تظاهراتکننده کشته شدند و ما هیچ چیز درخصوص آغاز تحقیقات در این زمینه یا محاکمه عاملان این کشتارها نشنیدیم. سازمان عفو بینالملل نیز از دولت بحرین خواست، حکم اعدام دادگاه نظامی درخصوص 4 نفر از معترضان را متوقف کند.این سازمان تاکید کرد: دولت بحرین و مسوولان باید کسانی را که دست به جرایم در این کشور میزنند، به دستگاههای قضایی معرفی کنند اما آنها باید از محاکمه عادلانه برخوردار باشند و حکمهای اعدام تحت هیچ شرایط خاصی علیه این افراد صادر نشود. همچنین جرزی بوزک، رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه با انتشار اعلامیهای ضمن محکوم کردن حکم اعدام 4 تظاهراتکننده بحرینی، خواستار بازنگری در احکام صادره برای این افراد شد. به گزارش ایرنا، بوزک در این اعلامیه با محکوم کردن رای این دادگاه که پشت درهای بسته برگزار شد، گفت: اتحادیه اروپا مخالف حکم اعدام در تمام موارد و تحت هر شرایطی است.وی با اشاره به قطعنامه 7 آوریل پارلمان اروپا ازدولت بحرین خواست از خشونت دست بردارد و با مخالفان گفت وگو کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای نسبت به اجرای حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی بحرین هشدار داد. این سخنگو گفت: ما از دولت بحرین میخواهیم که تدابیر مناسبی درخصوص تمامی مسائل اتخاذ و به تعهد خود در قبال حکمهای قضایی، شفاف عمل کند. وی افزود: تدابیر امنیتی هرگز چالشهای فرا روی بحرین را حل نخواهد کرد و ما بشدت نگران گزارشها درخصوص نقض حقوق بشر در بحرین هستیم. حزبالله لبنان نیز در بیانیهای شدیدا صدور حکم اعدام در حق شهروندان بحرینی را محکوم کرد و افزود: چنین حکمهایی در جهت تکمیل جنایت نظام بحرین درمورد ملت این کشور است.
دادگاه نظامی بحرین که پس از اعلام وضعیت فوقالعاده در این کشور تشکیل شد، علی السنکیس، عبدالعزیز حسین، قاسم مطر و سعید عبدالجلیل را به جرم زیرگرفتن 2 مأمور پلیس با خودرو به اعدام محکوم کرد. این دادگاه نظامی همچنین حسین جعفر عبدالکریم، عیسی عبدالله کاظم علی و صادق علی مهدی را به حبس ابد محکوم کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم